در پی رونمایی ایالات متحده از راهبرد جدید تحریمی تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی»، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای تفصیلی، ضمن غیرقانونی خواندن این اقدامات، فاز جدیدی از تلاشهای دیپلماتیک-حقوقی خود را کلید زد. این بیانیه که در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده، فراتر از یک اعتراض مرسوم دیپلماتیک، حاوی فراخوانی صریح خطاب به جامعه جهانی برای «خودداری از اجرای تحریمهای یکجانبه» است. تهران در این موضعگیری، تحریمها را نه تنها ابزاری سیاسی، بلکه مصداق «جنایت علیه بشریت» و «تروریسم اقتصادی» توصیف کرده است که ثبات نظم بینالملل را هدف قرار میدهد.
بستر حقوقی و استناد به منشور ملل متحد
دستگاه دیپلماسی ایران در بیانیه اخیر خود، بر جنبههای حقوقی متمرکز شده تا مشروعیت اقدامات واشینگتن را در فضای بینالمللی به چالش بکشد. استناد به قطعنامههای ۳۶/۱۰۳ و ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نشاندهنده تلاشی برای یادآوری اصول «عدم مداخله در امور داخلی» و «برابری حاکمیتی دولتها» است.
وزارت خارجه ایران معتقد است که تحریمهای آمریکا با ایجاد اختلال در همکاریهای بینالمللی، عملاً بند ۲(ک) اعلامیه مربوط به مداخلات غیرقابل قبول در امور کشورها را نقض کرده است. از منظر تحلیلگران داخلی، تأکید بر این مواد قانونی، تلاشی است برای بسیج افکار عمومی حقوقدانان بینالمللی و فراهم کردن مستندات لازم جهت ارائه در مجامع قضایی جهانی. ایران اصرار دارد که «حق تعیین سرنوشت» کشورها نباید قربانی سیاستهای اقتصادی فرامرزی یک دولت واحد شود.
سلاحسازی از دلار و تهدید حاکمیت ملی
یکی از محورهای انتقادی بیانیه وزارت خارجه، موضوع «سوءاستفاده از اهرم دلار» است. تهران معتقد است که واشینگتن با تبدیل واحد پولی خود به ابزاری برای ارعاب، عملاً استقلال اقتصادی سایر دولتها را به گروگان گرفته است. این رویکرد تحلیلی در رسانههای رسمی داخل ایران نیز بازتاب گستردهای داشته و از آن به عنوان «جنگ ارزی» یاد میشود.
همراهی با تحریمهای آمریکا به معنای پذیرش اراده غیرقانونی یک دولت بر دولتهای مستقل دیگر است
ایران در این بیانیه تأکید میکند که همراهی با تحریمهای آمریکا به معنای پذیرش اراده غیرقانونی یک دولت بر دولتهای مستقل دیگر است. این استدلال، جامعه جهانی را با یک پرسش بنیادین روبرو میکند: تا کجا میتوان اجازه داد که قوانین داخلی یک کشور (آمریکا)، جایگزین حقوق بینالملل و معاهدات چندجانبه شود؟ وزارت خارجه هشدار میدهد که پذیرش این الگو، منجر به «تخریب برابری حاکمیتی» در نظام بینالملل خواهد شد.
ابعاد بشردوستانه و استناد به قرار دیوان بینالمللی دادگستری
بخش مهمی از گزارش وزارت خارجه به پیامدهای انسانی تحریمها اختصاص دارد. ایران با اشاره به قرار ۳ اکتبر ۲۰۱۸ دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، یادآور میشود که ایالات متحده ملزم به رفع محدودیتها در زمینههای حیاتی نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و ایمنی هوانوردی است.
بیانیه مذکور، «عملیات طرد اقتصادی» را نیت مجرمانهای برای تحمیل درد و رنج بر شهروندان عادی ارزیابی میکند. از منظر منتقدان داخلی، تداوم این تحریمها در حوزههایی که مستقیماً با حقوق بنیادین بشر در ارتباط است، تناقضی آشکار با ادعاهای حقوق بشری غرب ایجاد کرده است. ایران با «جنایت علیه بشریت» نامیدن این اقدامات، سعی دارد مسئولیت اخلاقی و حقوقی عواقب کمبودهای احتمالی در بخشهای درمانی و معیشتی را مستقیماً متوجه مجریان و طراحان تحریم در آمریکا کند.
پیوند اقتصاد و امنیت: راهبرد جنگ ترکیبی
نکته قابل تأمل در این بیانیه، پیوند زدن فشارهای اقتصادی به تحرکات نظامی و امنیتی در منطقه است. وزارت خارجه ایران، تحریمهای جدید را امتداد «جنگ تجاوزکارانه» آمریکا و اسرائیل در ۱۸ ماه اخیر توصیف کرده است. این نگاه حاکی از آن است که تهران فشار اقتصادی را نه به عنوان یک اقدام ایزوله، بلکه به عنوان بخشی از یک جنگ ترکیبی میبیند.
تهران فشار اقتصادی را نه به عنوان یک اقدام ایزوله، بلکه به عنوان بخشی از یک جنگ ترکیبی میبیند
رسانههای داخلی ایران نظیر خبرگزاری تسنیم، با برجسته کردن این بخش از بیانیه، معتقدند که هدف از تحریمها، تضعیف قدرت دفاعی و انسجام ملی ایران در برابر تهدیدات منطقهای است. ایران در این بیانیه هشدار داده است که مماشات نظام ملل متحد در برابر این «قانونشکنیها»، الگوی خطرناکی را ایجاد میکند که میتواند کل تمدن بشری را با تهدیدی بیسابقه مواجه سازد.
از آنجا که این تحریمها فاقد وجاهت قانونی بینالمللی هستند، دولتها نه تنها مجاز، بلکه «موظف» به نادیده گرفتن آنها هستند
فراخوان برای نافرمانی دیپلماتیک
نوآورانهترین و در عین حال چالشبرانگیزترین بخش بیانیه، درخواست صریح ایران از «همه کشورها» برای خودداری از اجرای تحریمهاست. ایران استدلال میکند که از آنجا که این تحریمها فاقد وجاهت قانونی بینالمللی هستند، دولتها نه تنها مجاز، بلکه «موظف» به نادیده گرفتن آنها هستند.
این فراخوان در حالی مطرح میشود که بسیاری از کشورها به دلیل ترس از «تحریمهای ثانویه» آمریکا و جریمههای سنگین مالی، علیرغم مخالفتهای سیاسی، در عمل به این محدودیتها تن دادهاند. ایران در اینجا تلاش میکند تا مفهوم «مشارکت در جرم» را مطرح کند؛ بدین معنا که همکاری در اجرای تحریمها، به منزله همدستی در نقض منشور ملل متحد است.
بیانیه وزارت امور خارجه ایران نشاندهنده تغییر لحن دیپلماتیک تهران از «گلایه و انتقاد» به «مطالبهگری حقوقی و فراخوان جهانی» است. با این حال، تحقق درخواست ایران برای عدم اجرای تحریمها توسط سایر کشورها با چالشهای جدی روبروست. واقعیتهای اقتصادی جهان کنونی و پیوند نظامهای بانکی بینالمللی با دلار، هزینههای نافرمانی از تحریمها را برای بسیاری از پایتختها بالا برده است.
از سوی دیگر، این موضعگیری تند و تیز نشان میدهد که تهران قصد دارد در جبهه دیپلماتیک، هزینههای سیاسی واشینگتن را افزایش دهد. با تکیه بر اصول منشور ملل متحد و آرای دیوان بینالمللی دادگستری، ایران در صدد است تا انزوای حقوقی ایالات متحده را رقم بزند. موفقیت این راهبرد در گرو میزان توانمندی ایران در ایجاد اتحادهای اقتصادی جدید و تقویت سازوکارهای مالی موازی است که بتوانند مصونیت نسبی در برابر «عملیات طرد اقتصادی» ایجاد کنند.
در نهایت، بیانیه ۶ شهریور را باید مانیفست «مقاومت دیپلماتیک» ایران در برابر دور جدید فشارها دانست؛ پیامی که بیش از آنکه متوجه واشینگتن باشد، سازمان ملل و قدرتهای نوظهور اقتصادی را هدف گرفته است تا میان «تبعیت از آمریکا» و «حفاظت از استقلال ملی» یکی را برگزینند.
- افت ۳۵ درصدی تجارت خارجی ایران همزمان با تشدید فشارهای مالی واشنگتن
- پوتین و پزشکیان در بیشکک دیدار میکنند
- صعود تیم ملی والیبال زنان ایران به نیمهنهایی آسیا و رقابت با چین
- ظهور رسانهای مجتبی خامنهای؛ تحلیل پیام هفته دولت در میان ابهامات سیاسی و اقتصادی
- تورم نقطهای به ۸۹ درصد رسید؛ جهش ۱۲۷ درصدی قیمت خوراکیها و تعمیق شکاف طبقاتی در ایران
