در تحولی تازه در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵)، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵)، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، با انتشار بیانیه‌ای رسمی خواستار توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام در ایران، کاهش مجازات‌های صادره و بازبینی پرونده‌های محکومان شدند. بر اساس متنی که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرده و پایگاه خبری میرج نیوز نیز آن را بازنشر داده است، این کارشناسان تأکید کرده‌اند که هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دی و بهمن ۱۴۰۴) نباید با مجازات مرگ روبه‌رو شوند. به گزارش رادیو فردا، مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به همراه شماری دیگر از کارشناسان مستقل بین‌المللی، تهیه و صدور این بیانیه مشترک را برای هشدار درباره وضعیت محکومان به اعدام در ایران هدایت کرده‌اند.
درخواست توقف فوری اجرای احکام
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود تصریح کرده‌اند که افزایش اجرای احکام مرگ نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌رود. آنان از مقام‌های قضایی ایران خواسته‌اند که روند صدور و اجرای این احکام را بی‌درنگ متوقف سازند و به سوی الغای کامل این مجازات گام بردارند. طبق اعلام دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، امضاکنندگان این بیانیه یادآور شده‌اند که بیشترین شمار اعدام‌ها در ایران همچنان به محکومیت‌های پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و پرونده‌های قتل و قصاص اختصاص دارد.
با این حال، کارشناسان نسبت به وضعیت اقشار آسیب‌پذیر، از جمله افراد کم‌درآمد، اقلیتهای قومی به‌حاشیه‌رانده‌شده و زنانی که در احکام قصاص به دلیل فقر مالی توان پرداخت دیه برای جلب رضایت اولیای دم را ندارند، نگرانی شدید خود را ابراز کرده‌اند. به ارزیابی این کارشناسان، ساختار کنونی صدور چنین احکامی آسیب‌های سنگین‌تری را به گروه‌های حاشیه‌ای و کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند.
انتقاد از نقض دادرسی عادلانه
در بخش دیگری از بیانیه کارشناسان سازمان ملل، نسبت به رعایت نشدن معیارهای بنیادین دادرسی عادلانه هشدار داده شده است. امضاکنندگان تصریح کرده‌اند که پرونده‌های ارائه‌شده به آنان با گزارش‌های متعددی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری زیر فشار و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بوده است. به گفته کارشناسان حقوق بشر، وجود چنین نقض‌های آشکاری در جریان مراحل بازجویی و دادرسی، بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل برای توقف و لغو احکام مجازات مرگ کفایت می‌کند.
بیشتر بخوانید: تشدید جنون‌آمیز اعدام‌ها در ایران؛ ۶۰۴ قربانی در ۹ ماه به عنوان ابزار ارعاب و بقای رژیم
این بیانیه همچنین به کاربرد گسترده عناوین و اتهام‌های مبهم امنیتی علیه شهروندان پرداخته و هشدار داده است که استفاده از این عناوین برای مقابله با فعالیت‌ها و مخالفت‌های مسالمت‌آمیز، رویه‌ای نگران‌کننده و در تقابل با حقوق شهروندی است. کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کرده‌اند که مجازات اعدام نمی‌تواند راهکاری برای پایان دادن به نارضایتی‌های مدنی باشد و این اقدامات تنها به ایجاد تنش‌های گسترده‌تر اجتماعی منجر خواهد شد.
آمارهای نهادهای ناظر حقوق بشری
هم‌زمان با بیانیه کارشناسان بین‌المللی، نهادهای مدنی و حقوق بشری نیز گزارش‌های آماری مستقلی از میزان اجرای احکام اعدام منتشر کرده‌اند. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) از طریق خبرگزاری هرانا منتشر شد، این تشکل موفق به ثبت و مستندسازی اعدام ۲٬۰۰۳ نفر در فاصله زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) تا ۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۵ مهر ۱۴۰۵) شده است. بر پایه داده‌های ثبت‌شده توسط هرانا، دست‌کم ۶۹ مورد از این احکام در ارتباط با اتهامات سیاسی و امنیتی به اجرا درآمده و مابقی موارد به پرونده‌های دیگر اختصاص داشته است.
بیشتر بخوانید: اعدام دو متهم پرونده اعتراضات دی١٤٠٤ در اصفهان
در گزارشی هم‌زمان، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) آماری تفکیکی درباره پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دی و بهمن ۱۴۰۴) ارائه کرد. طبق اعلام هه‌نگاو، تا این تاریخ دست‌کم ۱۰۶ نفر از بازداشت‌شدگان این اعتراضات در دادگاه‌ها با حکم اعدام روبه‌رو شده‌اند و حکم ۳۵ نفر از آنان تا اوایل ماه اکتبر اجرا شده است. این نهاد تأکید کرده است که این آمار به شکل مشخص روند صدور و اجرای احکام را در پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌های اخیر بازتاب می‌دهد.
پرونده‌های اعتراضی و احکام اخیر
موج اخیر اعدام‌ها با اجرای احکام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات همراه بوده است. در یکی از این موارد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد که حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمده است. به گزارش بخش فارسی صدای آمریکا به نقل از رویترز و خبرگزاری میزان، قوه قضاییه اجرای این احکام را تأیید کرده و اتهامات آنان را مواردی چون محاربه، افساد فی‌الارض و دست داشتن در کشته شدن ۴ مأمور پلیس در جریان حوادث میدان علیخانی اصفهان در دی ۱۴۰۴ عنوان کرده است.
بیشتر بخوانید: دادستانی تهران از توقیف اموال ۳۹۴ نفر از «مخالفان» خبر داد؛ تسلیح ابزار مالی علیه منتقدان
با این حال، سازمان‌های حقوق بشری و وکلای مدافع این دو زندانی به روند قضایی پرونده اعتراض کرده بودند. وکلای علیرضا سپاهی پیش‌تر اعلام کرده بودند که اگرچه اعاده دادرسی موکلشان در دیوان عالی کشور تجویز شده بود، اما دادگاه هم‌عرض در اصفهان بدون برگزاری جلسه حضوری این درخواست را رد کرد. سپاهی در ۶ مرداد ۱۴۰۵ نیز در زمان انتقال برای اجرای حکم دچار عارضه قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده بود. در همین رابطه، مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نسبت به گزارش‌های مربوط به شکنجه متهمان و عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و همچنین فشارهای امنیتی واردشده بر خانواده‌های اعدام‌شدگان ابراز نگرانی کرده بود.
درخواست اقدام راهبردی برای لغو مجازات مرگ
کارشناسان سازمان ملل در بخش پایانی بیانیه خود از دستگاه قضایی ایران خواستند که در سیاست‌های کیفری خود تجدیدنظر کند و از اجرای بیشتر مجازات مرگ دست بکشد. آنان تأکید کردند که احترام به حق حیات یک اصل بنیادین بین‌المللی است و کاهش یا توقف فوری اجرای احکام باید به عنوان تصمیمی راهبردی در راستای موازین حقوقی به اجرا درآید. نهادهای بین‌المللی خاطرنشان ساخته‌اند که فراهم کردن امکان نظارت مستقل بر پرونده‌ها و تجدیدنظر در سازوکارهای قضایی، گامی ضروری برای جلوگیری از تداوم این روند در ایران است.
بیشتر بخوانید: گزارش دیدبان حقوق بشر؛ تبدیل اعدام معترضان و اقلیتهای اتنیکی به ابزار ارعاب حکومتی
