در تازه‌ترین تحول دیپلماتیک و امنیتی در منطقه، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز جمعه ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد ۱۴۰۵) در بغداد با خالد بن علی الحمیدان، رئیس سازمان اطلاعات عمومی عربستان سعودی، دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، الحمیدان در این دیدار پیام رسمی رهبران عربستان سعودی را که شامل دعوت مجدد از نخست‌وزیر عراق برای سفر به ریاض بود، به وی ابلاغ کرد. این دیدار حساس در شرایطی انجام می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌های منطقه‌ای شدت گرفته و بغداد درصدد ایفای نقشی متوازن میان قدرت‌های منطقه‌ای است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر برنامه‌ریزی‌‌شده نخست‌وزیر عراق به ریاض که قرار بود در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ (اواخر تیر ۱۴۰۵) انجام شود، در پی حملات هوایی مشترک نیروهای آمریکایی و عربستان سعودی به مواضع گروه‌های مسلح در داخل خاک عراق به تعویق افتاد. این حملات هوایی که در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵) با هماهنگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده صورت گرفت، منجر به کشته شدن ۲۰ تن از اعضای گروه‌های مسلح از جمله ۵ تبعه ایرانی شد. دولت عربستان سعودی اعلام کرد که این حملات در واکنش به رهگیری پهپادهایی انجام شد که تأسیسات نفتی این کشور را هدف قرار داده بودند؛ حملاتی که ریاض مسئولیت آن‌ها را متوجه گروه‌های مسلح مستقر در عراق می‌داند. در پی این تحولات، فضای امنیتی منطقه به شدت ملتهب شد و بغداد ناگزیر سفر نخست‌وزیر خود به ریاض را تا زمان فروکش کردن بحران به تعویق انداخت.
تأکید بغداد بر حاکمیت ملی و همکاری‌های امنیتی
به گزارش شبکه خبری شفق نیوز، الزیدی در دیدار روز جمعه با رئیس اطلاعات عربستان سعودی بار دیگر بر موضع قاطع و تغییرناپذیر دولت خود مبنی بر حفاظت از حاکمیت ملی و منافع عالی عراق تأکید کرد. وی تصریح کرد که بغداد هرگز اجازه نخواهد داد خاک عراق به سکو یا خاستگاهی برای حمله یا هرگونه فعالیت خصمانه علیه کشورهای همسایه و منطقه تبدیل شود. در بیانیه رسمی دفتر نخست‌وزیر عراق آمده است که دو طرف بر اهمیت تداوم تبادل اطلاعات میان نهادهای امنیتی ذی‌ربط، تقویت اعتماد متقابل و اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب‌های قانونی برای مقابله با چالش‌های امنیتی و جلوگیری از گسترش تنش در منطقه توافق کردند. این مواضع نشان‌دهنده عزم جدی دولت تازه عراق برای دور نگاه داشتن کشور از نزاع‌های منطقه‌ای و حفظ توازن راهبردی در سیاست خارجی است.
تعویق پاسخ نظامی به درخواست سیاسی
هم‌زمان با این دیدار دیپلماتیک، خبرگزاری رویترز گزارش داد که ائتلاف موسوم به «مقاومت اسلامی در عراق» که چتری برای هماهنگی چندین گروه مسلح است، اعلام کرد واکنش نظامی خود علیه مواضع عربستان سعودی و ایالات متحده را که برای روز جمعه ۷ اوت ۲۰۲۶ (۱۶ مرداد ۱۴۰۵) برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق انداخته است. بر اساس این گزارش، تصمیم به تعویق واکنش در پی درخواست‌های مکرر و ویدیویی هادی العامری، رهبر سازمان بدر، و مواضع هماهنگ دیگر رهبران سیاسی برجسته عراق اتخاذ شده است. این چهره‌های سیاسی از گروه‌های مسلح خواسته بودند با خودداری از انجام اقدامات تلافی‌جویانه، فرصت را برای پیگیری راه‌حل‌های دیپلماتیک و جلوگیری از کشیده شدن عراق به یک جنگ ویرانگر منطقه‌ای فراهم کنند. ائتلاف مذکور جزئیاتی درباره نوع پاسخ یا اهداف احتمالی آن منتشر نکرده است، اما تعویق آن به طور موقت از شدت بحران کاسته است.
چالش بزرگ انحصار سلاح در دست دولت
بحران کنونی در حالی رخ می‌دهد که دولت نوپای الزیدی با یک چالش داخلی بسیار پیچیده روبرو است. به گزارش شبکه خبری الجزیره، دولت عراق مهلتی را تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) تعیین کرده است تا تمامی سلاح‌ها در سراسر کشور به کنترل انحصاری دولت درآید و گروه‌های غیردولتی خلع سلاح شوند. با وجود اینکه برخی گروه‌های شبه‌نظامی مانند سرایا السلام با ادغام در ساختار رسمی نیروهای مسلح موافقت کرده‌اند، برخی دیگر از فصائل با نفوذ، از جمله کتائب حزب‌الله و حرکت النجباء، صراحتاً این فرمان دولتی را رد کرده و بر حفظ سلاح خود تأکید ورزیده‌اند. این بن‌بست امنیتی و اصرار برخی گروه‌ها بر حفظ استقلال نظامی، توانایی دولت مرکزی عراق را برای اجرای کامل حاکمیت قانون و تامین امنیت پایدار به شدت به چالش کشیده است.
تلاش برای موازنه میان تهران، واشنگتن و ریاض
الزیدی که در مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) به عنوان نخست‌وزیر عراق کار خود را آغاز کرد، با چالش هدایت کشور در میان فشارهای سنگین اقتصادی و امنیتی مواجه است. وی در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) اولین سفرهای رسمی خارجی خود را با سفر به واشنگتن و سپس تهران انجام داد تا تعهد خود را به حفظ روابط متوازن با هر دو طرف نشان دهد. به ویژه در شرایطی که بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت عراق را از ۳.۳ میلیون بشکه در روز به حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش داده و بودجه کشور را با بحران مواجه کرده است، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بازسازی پیوندهای اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، برای بغداد جنبه حیاتی دارد. تحلیل‌گران بر این باورند که دعوت دوباره ریاض از الزیدی گویای تمایل عربستان برای حفظ خط ارتباط مستقیم با دولت او و ترغیب بغداد به اتخاذ سیاست‌های مستقل‌تر از نفوذ منطقه‌ای است. تداوم هماهنگی‌های اطلاعاتی میان بغداد و ریاض می‌تواند به عنوان گامی راهبردی در راستای تثبیت امنیت منطقه و مهار رفتارهای تنش‌زا تلقی شود.
