مجلس شورای اسلامی در اقدامی که تحلیلگران آن را تیر خلاصی بر بقایای آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی در ایران می‌دانند، کلیات طرح موسوم به ” مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه” را به تصویب رساند.
در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، این طرح با ۱۸۳ رأی موافق نمایندگان تصویب شد تا مسیری قانونی برای تشدید سرکوب، سانسور مطلق رسانه‌ای و انسداد هرگونه ارتباط میان ایرانیان و جهان خارج فراهم گردد. این مصوبه که تحت پوشش “امنیت ملی” تدوین شده، عملاً تمامی فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و حتی پیام‌رسانی‌های روزمره شهروندان را تحت اشراف مستقیم وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قرار می‌دهد.
بر اساس مفاد این طرح، هرگونه ارائه پیشنهادهای سیاستی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی، در صورتی که از سوی رژیم به عنوان “هدایت‌یافته توسط بیگانگان” تلقی شود، می‌تواند منجر به حبس‌های طولانی‌مدت تا ۳۰ سال گردد.
استفاده از عبارات مبهم و کلی در متن این قانون، دست نهادهای امنیتی را باز گذاشته است تا هرگونه انتقاد مدنی یا فعالیت صنفی را تحت عنوان “آسیب به اعتماد عمومی” یا “اقدام علیه امنیت ملی” سرکوب کنند. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، با تأیید تصویب این طرح، راه را برای محاکمه گسترده منتقدان در دادگاه‌های انقلاب هموارتر از پیش کرد.
جرم‌انگاری خبررسانی و ارتباط با جهان؛ دیوار بلند سانسور بر گرد ایران
یکی از فاجعه‌بارترین بخش‌های این قانون، ماده ۶ و ۷ آن است که مستقیماً حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان مردم را هدف قرار داده است. طبق ماده ۶، هرگونه مصاحبه، گفت‌وگو یا ارتباط با رسانه‌هایی که رژیم آن‌ها را “معاند” می‌نامد (از جمله رسانه‌های آمریکایی یا رسانه‌هایی که واشینگتن تأمین مالی می‌کند)، ممنوع بوده و مرتکبان به حبس محکوم می‌شوند. همچنین مصاحبه با سایر رسانه‌های خارجی نیز منوط به ثبت در سامانه وزارت اطلاعات شده است. این اقدام عملاً به معنای قطع صدای مردم ایران در مجامع بین‌المللی و نابودی روزنامه‌نگاری مستقل است.
در ماده ۷، رژیم حتی ارسال پیام‌های ساده شامل عکس، فیلم یا صوت به رسانه‌ها یا اشخاص خارج از کشور را جرم‌انگاری کرده است. این ماده که به وضوح برای جلوگیری از انتشار تصاویر سرکوب اعتراضات در فضای مجازی طراحی شده، مجازات‌های سنگینی را برای شهروندانی که “در زمان بحران و آشوب” اقدام به اطلاع‌رسانی کنند، در نظر گرفته است. بدین ترتیب، شهروند-خبرنگاران که تنها راویان حقیقت در روزهای سخت ایران بوده‌اند، اکنون با خطر حبس‌های طولانی‌مدت روبرو هستند.
انزوای علمی و نابودی نهادهای مدنی؛ علم و فرهنگ در انحصار نهادهای امنیتی
رژیم ایران با تصویب این طرح، دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی را نیز به شعبه‌هایی از نهادهای امنیتی تبدیل کرده است. بر اساس ماده ۵، وزارت اطلاعات موظف است فهرستی از دانشگاه‌ها و موسسات خارجی مجاز را منتشر کند و هرگونه همکاری علمی، اخذ بورسیه یا حتی ارسال نمونه‌های تحقیقاتی به مراکز خارج از این فهرست، جرم محسوب می‌شود. این اقدام نه‌تنها منجر به انزوای کامل علمی کشور خواهد شد، بلکه نخبگان و دانشجویان را در حصاری امنیتی گرفتار می‌کند که هرگونه تلاش برای رشد علمی را با انگ “نفوذ” پاسخ می‌دهد.
همچنین طبق ماده ۴، تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، انجمن‌ها و احزاب از دریافت هرگونه کمک مالی یا حتی آموزش از نهادهای غیرایرانی منع شده‌اند، مگر با مجوز کارگروهی که ریاست آن را مقامات امنیتی بر عهده دارند.
این بند به معنای خشکاندن ریشه‌های جامعه مدنی در ایران است؛ چرا که فعالیت‌های بشردوستانه و آموزشی نهادهای مستقل را به کلی فلج کرده و آن‌ها را به مهره‌های گوش‌به‌فرمان حاکمیت تبدیل می‌کند. در حوزه فرهنگ نیز، ماده ۱۴ تولید هرگونه اثر هنری که “چهره سیاه از ایران نشان دهد” را ممنوع کرده و صادرکنندگان مجوز و تولیدکنندگان را به محرومیت دائم از فعالیت و جریمه‌های سنگین محکوم می‌کند؛ امری که به معنای پایان سینمای اجتماعی و هنر انتقادی در ایران است.
انتقادات داخلی و هشدار کارشناسان؛ طرحی برای فلج کردن فعالیت‌های اجتماعی
تصویب این طرح حتی در داخل مجلس نیز با مخالفت‌هایی روبرو شد که پرده از پیامدهای فاجعه‌بار آن برمی‌دارد. محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه، با انتقاد تند از این مصوبه تأکید کرد که این طرح “دست مشمولان نفوذ را بازتر می‌کند” و منجر به تعرض به حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی می‌شود. وی هشدار داد که الزامی کردن ثبت تمامی فعالیت‌های دستگاه‌ها در سامانه‌های امنیتی، عملاً باعث توقف فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد هرج‌ومرج در ساختار اجرایی کشور خواهد شد.
عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز با اشاره به ماهیت قضایی طرح، خاطرنشان کرد که در تدوین آن هیچ مشورتی با قوه قضاییه صورت نگرفته و در کمیسیون مربوطه هیچ حقوقدانی حضور نداشته است. محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز، نیز با انتقاد از عجله در تصویب این قانون، یادآور شد که رژیم به جای حل مشکلات اقتصادی و تورم ۳۰۰ درصدی، تنها به دنبال تصویب قوانین سرکوبگرانه برای ساکت کردن مردم است.
علیرغم این هشدارها، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، بر ضرورت تصویب کلمه به کلمه این طرح تأکید کرد که نشان‌دهنده اراده جدی نظام برای برقراری یک سیستم پلیسی مطلق در تمامی ابعاد زندگی ایرانیان است. در نهایت، این قانون با ارجاع تمامی پرونده‌ها به “دادگاه انقلاب” و ممنوعیت تخفیف در مجازات‌ها، ایران را وارد دوره جدیدی از خفقان می‌کند که هدف آن نه مقابله با نفوذ، بلکه گروگان گرفتن زندگی روزمره ۸۵ میلیون ایرانی است.
- پایان ۲۳ سال حضور نظامی آمریکا در عراق؛ موازنه شکننده میان نفوذ تهران، اهرم‌های مالی واشنگتن و چالش‌های بغداد
- شتاب چهار برابری پیری جمعیت در برابر فقر ساختار حمایتی؛ ایران در آستانه «ابرچالش سالمندی»
- انگشت اتهام بریتانیا به سوی جمهوری اسلامی؛ ردپای تهران در توطئه امنیتی علیه پایگاه بمب‌افکن‌های آمریکا
- دیپلماسی در تنگنای «تقدم و تاخر»؛ پاسخ واشنگتن به طرح هفت‌روزه تهران و معمای هرمز
- اوج‌گیری تاریخی تورم نقطه‌ای در مرز ۹۰ درصد و انقباض ۱۰ درصدی اقتصاد؛ فریب‌کاری آماری حاکمیت در سایه سقوط ریال
