در تازهترین تحول دیپلماتیک و امنیتی در عراق، وزارت امور خارجه این کشور روز ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۲ شهریور ۱۴۰۵) با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در بغداد با استیون فاگین، کاردار جدید ایالات متحده آمریکا دیدار و درباره گامهای عملی دولت برای محدود ساختن تسلیحات به نهادهای رسمی و قانونی گفتگو کرده است.
این دیدار در شرایطی انجام شد که فضای سیاسی عراق شاهد بحثهای فشرده بر سر تکمیل ساختار کابینه جدید و سرنوشت پایگاهها و نیروهای خارجی در این کشور است.
محورهای اصلی گفتوگوهای بغداد و واشنگتن
بر پایه گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت امور خارجه عراق، در این نشست دوجانبه، روند تکمیل تشکیل دولت جدید، دگرگونیهای سیاسی و امنیتی جاری و برنامه جامع دولت بغداد برای سازماندهی تسلیحات و انحصار کامل آن در اختیار نیروهای مسلح رسمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اگرچه در بیانیه رسمی جزئیات اجرایی و جدول زمانی مشخصی برای گردآوری تسلیحات یا اسامی تشکلهای مشمول این طرح ارائه نشده است، اما منابع آگاه دیپلماتیک بر این نکته تأکید دارند که بغداد به دنبال مهار سلاحهای خارج از چارچوب قانون از مسیر راهکارهای مرحلهای است.
بیشتر بخوانید: چالشهای همزمان بغداد در مهار دلار و سلاح
وزیر امور خارجه عراق در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به پیامدهای احتمالی هرگونه گسترش درگیریهای منطقهای و بروز اختلال در تنگه هرمز، این وضعیت را هشداری جدی برای اقتصاد عراق دانست. فؤاد حسین یادآور شد که وابستگی شدید و بیش از ۹۰ درصدی بودجه و اقتصاد عراق به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، این کشور را در برابر هرگونه ناامنی در گذرگاههای دریایی به شدت آسیبپذیر میسازد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، بسته جدید تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و پیامدهای غیرمستقیم آن بر بازارهای مالی و مبادلات بازرگانی میان بغداد و تهران، از دیگر محورهای مورد بررسی میان وزیر خارجه عراق و کاردار آمریکا بود.
موضع گروههای مسلح و ضربالاجل خروج
همزمان با تلاشهای دیپلماتیک دولت عراق، مواضع متفاوتی از سوی رهبران جریانهای شبهنظامی مطرح شده است. به گزارش شبکه خبری ۹۶۴، اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجباء، روز ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۱ شهریور ۱۴۰۵) در بیانیهای اعلام کرد چنانچه نیروهای نظامی ایالات متحده پس از تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) در پایگاههای عراق باقی بمانند، نیروهای وابسته به این جریان اقدامات عملیاتی خود را علیه آنان آغاز خواهند کرد. این تهدید آشکار، نشاندهنده حساسیت بالای تاریخ پایان مأموریت اعلامشده برای نیروهای ائتلاف بینالمللی است و فضای امنیتی بغداد را در آستانه این تاریخ با چالشهای تازهای روبرو میکند.
این اعلام موضع در شرایطی بیان میشود که نهادهای امنیتی رسمی عراق میکوشند سازوکار توافقشده میان بغداد و واشنگتن را به عنوان یک روند منظم و تحت نظارت دولت پیش ببرند تا از تشدید تنشهای کنترلنشده در خاک عراق جلوگیری شود.
توضیحات مشاور امنیت ملی درباره سازوکار خلع سلاح
در واکنش به تحولات جاری و پرسشهای مطرح درباره مهلتهای زمانی، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، با تبیین موضع دولت مرکزی اعلام کرد که تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) اساساً مربوط به پایان رسمی مأموریت ائتلاف بینالمللی مبارزه با داعش در عراق است و این موعد زمانی، لزوماً به منزله ضربالاجل نهایی برای تحویل دادن سلاح گروهها به شمار نمیرود.
بیشتر بخوانید: عراق پس از جنگ ایران؛ الزیدی در نبرد با سلاحِ بیضابطه و پولِ ایران
به گفته قاسم الاعرجی در گفتگو با رسانههای محلی عراق، پرونده مدیریت تسلیحات و انحصار آن، یک روند داخلی بلندمدت است و مذاکرات فشرده درباره تعیین تکلیف سلاح تشکلهای مسلح، پس از پایان حضور نظامی ائتلاف نیز با حضور تمامی طرفهای داخلی ادامه پیدا خواهد کرد. وی تأکید کرد که دولت عراق اولویت خود را بر دستیابی به یک توافق همهجانبه داخلی قرار داده است تا فرآیند خلع سلاح بدون آسیب به ثبات امنیتی کشور به سرانجام برسد.
چالشهای پیشروی حاکمیت ملی و توازن منطقهای
مجموعه این تحولات نشان میدهد که با وجود تمایل دولت عراق به تثبیت حاکمیت قانون و در اختیار گرفتن کلیه ابزارهای دفاعی و امنیتی، دستیابی به یک اجماع عمومی در میان گروههای مسلح همچنان دشوار است. مخالفت شماری از این گروهها با طرحهای تحویل سلاح و تأکید همزمان آنان بر ادامه حضور میدانی، اجرای سریع برنامههای امنیتی دولت را با پیچیدگی مواجه ساخته است.
بیشتر بخوانید: فرماندهان عراقی حامی گروههای مسلح دعوت حضور در پارلمان را رد کردند
از سوی دیگر، موقعیت راهبردی عراق و قرار گرفتن آن در کانون مناسبات سیاسی میان واشنگتن و تهران، کارآمدی برنامههای اقتصادی و امنیتی بغداد را تحت تأثیر قرار میدهد. مدیریت تعهدات تجاری به ویژه در حوزه واردات انرژی و گاز از ایران، همزمان با رعایت الزامات تحریمی و مالی بینالمللی، آزمونی بزرگ برای تیم اقتصادی و دیپلماتیک عراق در ماههای پایانی سال ۲۰۲۶ میلادی به حساب میآید. تحرکات اخیر میان بغداد و نمایندگان واشنگتن گویای آن است که دولت عراق میکوشد از یک سو توازن را در روابط خارجی حفظ کند و از سوی دیگر، زمینه را برای کاهش تنشهای داخلی و اجرای قانون انحصار سلاح هموار سازد.
