خبرگزاری رویترز در گزارش تازه خود در ۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد وابستگی شدید ساختار مالی عراق به سازوکار دلاری، این کشور را به آسیب‌پذیرترین شریک اقتصادی ایران در برابر فشارهای تحریمی آمریکا بدل کرده است.
این تحول در شرایطی مطرح می‌شود که امروز، ۴ شهریور ۱۴۰۵، رایزنی‌های فشرده میان دولت عراق و گروههای مسلح درباره نحوه اجرای طرح انحصار سلاح به اوج خود رسیده و اختلافات پیرامون نهاد ناظر بر انبار تسلیحات همچنان پابرجاست.
اهرم دلاری واشنگتن بر اقتصاد عراق
بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی عراق در ایالات متحده آمریکا نگهداری می‌شود و تقریباً تمامی عواید حاصل از صادرات نفت این کشور از مسیر حساب‌های ویژه در بانک فدرال رزرو نیویورک به گردش درمی‌آید. این وابستگی ساختاری دسترسی نهادهای تصمیم‌گیر در واشنگتن را به روند گردش پول، عملکرد بانک‌های تجاری عراق و تمامی پرداخت‌های بین‌المللی بغداد هموار کرده است.
بیشتـــر: عراق پس از جنگ ایران؛ الزیدی در نبرد با سلاحِ بی‌ضابطه و پولِ ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر دسترسی تعدادی از بانک‌های عراقی به معاملات دلاری را به اتهام انتقال منابع مالی به ایران یا نقض استانداردهای ضد پول‌شویی قطع کرده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که واشنگتن تاکنون از اعمال فشارهای فلج‌کننده بر کلیت شبکه مالی عراق خودداری کرده است؛ زیرا وقوع شوک ارزی شدید در بغداد می‌تواند ثبات سیاسی و امنیتی شکننده این کشور را با خطرات جدی روبه‌رو کند.
پیامد تحریم‌ها بر تبادلات تجاری
آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم تبادلات تجاری غیرنفتی میان ایران و عراق در سال ۲۰۲۵ از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده است. علاوه بر این، بغداد سالانه رقمی میان ۴ تا ۵ میلیارد دلار برای خرید گاز طبیعی و برق مصرفی به ایران پرداخت می‌کند. نیروگاه‌های حرارتی عراق به شکل پیوسته و به‌ویژه در روزهای گرم تابستان برای تولید انرژی پایدار به واردات گاز از همسایه شرقی خود متکی هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تشدید محدودیت‌های بانکی ممکن است دسترسی شرکت‌های عراقی به منابع مالی برای واردات را مسدود سازد، اما هم‌زمان جهش قیمت اقلام اساسی نظیر دارو، مصالح ساختمانی و مواد غذایی را در بازارهای داخلی عراق به همراه خواهد داشت. تحلیلگران اقتصادی توصیه کرده‌اند توسعه منابع جایگزین انرژی و ارائه مشوق‌های مالی می‌تواند برای کاهش این وابستگی کارایی بیشتری نسبت به اعمال فشارهای ناگهانی داشته باشد.
مناقشه بر سر سرنوشت تسلیحات
در کنار چالش‌های مالی، دولت عراق سرگرم پیشبرد طرح خود برای پایان‌دادن به فعالیت مستقل تسلیحاتی تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) است. یک مقام رسمی عراقی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در ۲۵ اوت تصریح کرد که اختلاف اصلی طرفین در حال حاضر اصل تحویل جنگ‌افزارها نیست، بلکه سازوکار ثبت قانونی، انتقال فیزیکی و محل نگهداری آن‌ها است.
بیشتـــــر: فرماندهان عراقی حامی گروههای مسلح دعوت حضور در پارلمان را رد کردند
به گزارش خبرگزاری شفق‌نیوز، برخی از چهره‌های ائتلاف چارچوب هماهنگی، از جمله عمار حکیم، پیشنهاد داده‌اند که محموله‌های تسلیحاتی به انبارهای وابسته به سازمان حشد شعبی واگذار شود. حامیان این ایده استدلال می‌کنند که حشد شعبی بر اساس مصوبه مجلس عراق یک سازمان امنیتی رسمی به شمار می‌رود و فرمانده کل نیروهای مسلح می‌تواند بر تجهیزات متمرکزشده در این نهاد نظارت کند.
در سمت مقابل، مقامات وزارت دفاع آمریکا و گروهی از مسئولان ارشد عراقی اصرار دارند که تمام تجهیزات باید مستقیماً تحویل وزارت دفاع یا وزارت کشور شوند. از نگاه این ناظران، انتقال جنگ‌افزارها به انبارهای حشد شعبی بدون انحلال ساختارهای درونی گروه‌ها، گامی ناقص در فرآیند خلع سلاح خواهد بود.
سازوکار ادغام و چالش‌های نظارتی
پیش از این، گروه عصائب اهل‌الحق بخشی از تجهیزات نظامی تیپ‌های ۴۱ و ۴۲ خود را در پایگاهی واقع در منطقه یوسفیه به دولت واگذار کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری شفق‌نیوز در ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵)، تجهیزات تحویل‌داده‌شده شامل کمتر از ۱۰ فروند پهپاد فاقد کلاهک و تعدادی اسلحه سبک و نیمه‌سنگین بود، اما هیچ سامانه موشکی در این محموله قرار نداشت.
بیشتـــــر: شکست طرح ایران برای سلطه بر عراق؛ بغداد برای تضعیف نفوذ شبه‌نظامیان وارد عمل شد
طرح‌های مورد بررسی در دولت عراق همچنین شامل ادغام حدود ۳۵ هزار تن از اعضای این گروه‌ها در ارتش، پلیس فدرال و سرویس مبارزه با تروریسم است. با وجود این، مسائلی مانند تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق ماهانه این افراد، اعطای مصونیت قضایی به اعضا و تعیین تکلیف تسلیحات سنگین و دوربرد همچنان بدون توافق نهایی باقی مانده است.
هم‌زمان، جنبش نُجَباء اعلام کرده است که هرگونه طرح جمع‌آوری سلاح باید بدون استثنا شامل تمامی نیروهای مسلح در سراسر کشور شود. نبود فهرست شفاف از گروههای مشمول و نبود ضمانت‌های اجرایی برای تنبیه متخلفان سبب شده است تا دولت بغداد در موقعیتی راهبردی و دشوار قرار گیرد؛ جایی که باید هم‌زمان تنش‌های ناشی از جابه‌جایی دلار و مدیریت گروههای مسلح داخلی را مهار کند.
