تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که تماس‌های تلفنی نهادهای امنیتی با فعالان مدنی و سیاسی آذربایجانی در سه شهر تبریز، اردبیل و خیاو (مشکین‌شهر) افزایش یافته است. پایگاه خبری «گاماج» (GADTB) به عنوان نخستین منبع، این خبر را منتشر کرد و پس از آن حساب‌های خبری دیگری از جمله تلویزیون «آزنیوز تی‌وی» و کانال «۵۰ میلیون» این موضوع را بازنشر کردند.
تا این لحظه، جزئیاتی درباره اسامی دقیق افراد فراخوانده‌شده، شمار کامل آن‌ها و اتهامات مشخص مطرح‌نشده و مراجع قضایی و امنیتی رسمی نیز هیچ‌گونه واکنش، تأیید یا تکذیبی در این خصوص اعلام نکرده‌اند.
تماس‌های نامشخص و احضارهای شفاهی
بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایگاه خبری گاماج، مأموران امنیتی در تماس‌های تلفنی خود از شماری از چهره‌های شناخته‌شده مدنی و فرهنگی خواسته‌اند تا برای ادای پاره‌ای توضیحات و انجام گفت‌وگو به دفاتر پیگیری اداره اطلاعات در این سه شهر مراجعه کنند. با وجود بازتاب این خبر در شبکه‌های اجتماعی، به دلیل استناد رسانه‌های محلی به گزارش نخستین و نبود اظهارات مستقیم از سوی افراد احضارشده، ارزیابی دامنه دقیق این احضارها با دشواری روبه‌رو است.
همچنین در گزارش‌های اولیه مشخص نشده است که آیا برای احضار این افراد، برگه‌های احضاریه رسمی به شیوه کتبی یا از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا) ابلاغ شده یا فرایند تماس‌ها صرفاً جنبه بازجویی‌ها و تذکرات غیررسمی تلفنی دارد. علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که آیا این احضارها ارتباط مستقیمی با فراخوان‌ها و تجمعات احتمالی، اظهارنظرهای فضای مجازی، فعالیت‌های مرتبط با حقوق زبانی یا موضوعاتی همچون بحران محیط‌زیستی دریاچه ارومیه دارد یا در قالب روال‌های معمول نظارتی انجام گرفته است.
تکرار رویکردهای پیشین در استان‌ها
بررسی سوابق حقوق‌بشری نشان می‌دهد که استفاده از احضار تلفنی علیه فعالان هویت‌طلب و مدنی در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل در سال‌های گذشته نیز بارها مشاهده شده است. به عنوان نمونه، جمعیت حقوق بشر آذربایجان موسوم به «ارک» در تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۲۱ (۲ فروردین ۱۴۰۰) در بیانیه‌ای از تماس تلفنی نهادهای امنیتی با بیش از ۳۰ فعال مدنی، نویسنده، هنرمند و ناشر در شهر اردبیل در مدت سه‌ماه خبر داده بود.
همچنین در اوت ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲) گزارش‌های متعددی از ارسال تماس‌های مشابه به فعالان تبریز و اردبیل گزارش شد. در آن دوره، گروهی از فعالان با استناد به قانون اعلام کرده بودند که تنها در صورت دریافت احضاریه کتبی و رسمی از مراجع قضایی حاضر به حضور در نهادهای امنیتی و بازجویی خواهند شد و تماس‌های تلفنی را از نظر حقوقی الزام‌آور نمی‌دانند.
مغایرت احضار تلفنی با قوانین جاری
از منظر مقررات قانونی و آیین دادرسی کیفری جاری در ایران، دعوت یا احضار اشخاصی که حضورشان در فرایند تحقیق و دادرسی ضروری است، باید به شکل کتبی، رسمی و با ذکر روشن موضوع و دلایل احضار صورت پذیرد. وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر همواره تأکید کرده‌اند که احضار تلفنی افراد، سازوکاری خارج از چارچوب استاندارد قضایی به شمار می‌رود.
به گفته حقوق‌دانان، این شیوه به این دلیل که نه هویت دقیق تماس‌گیرنده، نه شعبه قضایی صادرکننده دستور و نه عنوان اتهامی را شفاف نمی‌کند، موجب نقض حقوق دفاعی فرد می‌شود و امکان هماهنگی برای حضور وکیل همراه متهم یا پیش‌بینی دفاعیات قانونی را از شهروندان سلب می‌نماید.
تمرکز فعالیت‌ها و حساسیت‌های امنیتی
بخش قابل توجهی از فعالان آذربایجانی در استان‌های شمال‌غربی بر مسائلی چون آموزش به زبان مادری، حفظ و گسترش میراث فرهنگی، برابری حقوق زبانی و همچنین مسائل محیط‌زیستی به‌ویژه احیای دریاچه ارومیه متمرکز هستند. موقعیت راهبردی این منطقه و نزدیکی مرزی آن، حساسیت نهادهای امنیتی را نسبت به هر نوع کنشگری محلی افزایش داده است.
در مقابل، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی در موارد متعدد، اقدامات فعالان این حوزه را ذیل عناوینی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه» تعریف کرده و با آنان برخورد می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر این اتهامات را عمدتاً غیرمستند و با انگیزه‌های سیاسی ارزیابی می‌کنند و خواهان احترام به حقوق مدنی، فرهنگی و آزادی بیان در این مناطق هستند.
پیامدها و ضرورت شفافیت حقوقی
در حال حاضر به دلیل خودداری از انتشار نام افراد احضارشده و فقدان مدارک مکتوب، امکان سنجش مستقل انگیزه و هدف اصلی پشت این سلسله تماس‌ها وجود ندارد. کارشناسان حقوقی معتقدند که در صورت عدم شفاف‌سازی از سوی دستگاه‌های اداری و قضایی، این تماس‌ها می‌تواند موجب ایجاد فضای ناامنی روانی و تحدید فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز شود.
انتشار مستندات احتمالی توسط افراد مخاطب یا صدور اطلاعیه از سوی مراجع رسمی در روزهای آینده می‌تواند روشن کند که آیا این اقدامات بخشی از یک پرونده امنیتی گسترده و هماهنگ در منطقه است یا تنها به عنوان تذکرهای پیشگیرانه و جداگانه در دستور کار نهادهای محلی قرار گرفته است.
