نهادهای حقوق‌بشری و گزارش‌های تکمیلی منتشرشده از سوی منابع مطلع حاکی از آن است که روند بازداشت و احضار فعالان مدنی و حقوقی در شهر تبریز با بازداشت دو وکیل دادگستری وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس تازه‌ترین اطلاعات دریافتی، رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی، دو تن از وکلای دادگستری و فعالان مدنی ساکن تبریز، همچنان در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند و پیگیری‌های خانواده‌های آنان برای اطلاع از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این افراد تا زمان تنظیم این گزارش در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر ۱۴۰۵) بی‌نتیجه مانده است. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که نهادهای نظارتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر دور تازه‌ای از احضار و بازداشت وکلای مدافع حقوق بشر و فعالان صنفی و فرهنگی را در شهرهای مختلف ایران در دستور کار قرار داده‌اند و این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای را در مجامع حقوقی بین‌المللی برانگیخته است.
احضار ناگهانی به دادسرا و بی‌اطلاعی از اتهامات
طبق گزارش‌های رسیده که روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۶ مهر ۱۴۰۵) نخستین بار از سوی خبرگزاری‌های مستقل منتشر شد، رضا اکبری عدل و محمد اسمعیلی علافی پس از دریافت احضاریه رسمی، خود را به شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز معرفی کرده بودند. شاهدان عینی و منابع نزدیک به خانواده‌های این دو وکیل دادگستری اعلام کرده‌اند که پس از حضور این افراد در ساختمان دادسرا، ماموران امنیتی اقدام به بازداشت همزمان آنان کرده و به مکان نامشخصی منتقل نموده‌اند. از آن زمان تاکنون، هیچ‌گونه اطلاع رسمی درباره دلایل بازداشت، مصادیق اتهامات انتسابی و نهاد بازداشت‌کننده این فعالان حقوقی به خانواده‌های آنان داده نشده است. وکلای مدافع حقوق بشر در ایران بارها نسبت به رویه غیرقانونی ضابطان امنیتی در بازداشت‌های خودسرانه و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل و خدمات پزشکی در ساعات اولیه بازداشت انتقاد کرده‌اند. این نگرانی‌ها بار دیگر با بازداشت این دو حقوقدان برجسته در تبریز پررنگ‌تر شده و فعالان حقوق صنفی وکلا خواستار مداخله فوری کانون وکلای دادگستری برای روشن شدن وضعیت همکاران بازداشت‌شده خود شده‌اند.
بیشتر بخوانید: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت سی و نه نفر در قزوین خبر داد
پیشینه طولانی پرونده‌های قضایی رضا اکبری عدل
بررسی سوابق فعالیت‌های رضا اکبری عدل نشان می‌دهد که این وکیل دادگستری و فعال مدنی پیش از این نیز بارها به دلیل دفاع از حقوق موکلان سیاسی، عقیدتی و فرهنگی هدف برخوردهای قضایی و امنیتی قرار گرفته است. در اسناد و گزارش‌های سال‌های گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نام او چندین بار به اتهاماتی نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و انتشار مطالب حقوقی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود. او در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ (مطابق با سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ میلادی) نیز احکام حبس تعقیبی و تعلیقی دریافت کرده و تحت فشارهای امنیتی شدیدی قرار داشت. با وجود این احکام و محدودیت‌های اعمال‌شده، وی همچنان به فعالیت‌های حرفه‌ای خود در زمینه وکالت پرونده‌های مربوط به حقوق شهروندی و مطالبات مدنی ساکنان استان آذربایجان شرقی ادامه داد. نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی مستقر در اروپا و آمریکا بارها در گزارش‌های سالانه خود از افزایش روند پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه وکلای مستقل در ایران ابراز نگرانی کرده و این اقدامات را نقض آشکار استانداردهای دادرسی عادلانه دانسته‌اند.
بیشتر: تشدید نگرانی‌ها از وضعیت حقوق بشری در ایران؛ احکام زندان، بازداشت‌های پنهانی و وخامت حال زندانیان اعتصابی
اعتراض به محدودیت‌های آموزشی و زبانی شهروندان ترک در ایران
بازداشت این دو وکیل دادگستری بار دیگر توجه کارشناسان حقوق اقلیت‌ها و ناظران مسائل اجتماعی را به وضعیت مطالبات مدنی و فرهنگی شهروندان ترک در ایران جلب کرده است. بر اساس گزارش‌های تاریخی و پژوهش‌های انجام‌شده توسط سازمان‌های غیردولتی، مطالبات مربوط به حق آموزش به زبان مادری، حفظ هویت فرهنگی و نشر کتب و نشریات به زبان ترکی آذربایجانی از دهه‌ها پیش همواره یکی از محورهای اصلی کنشگری مدنی در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و سایر مناطق ترک‌نشین بوده است. در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۵ (۲۶ بهمن ۱۳۹۳)، شماری از فعالان مدنی در بیانیه‌های مختلف بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس شده بودند، اما این مطالبات غالباً با واکنش امنیتی و بازداشت‌های گسترده مواجه شده است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این فعالیت‌ها را تهدیدی علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی تلقی کرده و فعالان این حوزه را با اتهامات سنگین امنیتی محاکمه نموده‌اند.
بیشتر بخوانید: افزایش نگرانی نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت بازداشت‌شدگان خوزستان، خطر صدور حکم اعدام برای 12 متهم پرونده قلعه چنعان
واکنش‌های نهادهای حقوقی و چشم‌انداز مبهم پرونده
در واکنش به موج جدید بازداشت وکلا و فعالان مدنی در شمال غربی ایران، نهادهای صنفی وکلای دادگستری در داخل و خارج از کشور طی بیانیه‌هایی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط رضا اکبری عدل، محمد اسمعیلی علافی و سایر زندانیان هم‌رسته آنان شده‌اند. در گزارش ماهیانه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۱ شهریور ۱۴۰۵) منتشر شد، به صراحت به روند فزاینده اعمال فشار، تعقیب قضایی و لغو پروانه وکالت وکلای مدافع حقوق بشر در ایران اشاره شده و از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است تا به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه احترام به آزادی بیان و حقوق شهروندی پایبند باشد. با این حال، تا زمان نگارش این گزارش در روز ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر ۱۴۰۵)، هیچ‌گونه پاسخ رسمی یا شفافی از سوی دادگستری استان آذربایجان شرقی یا دادسرای تبریز درباره وضعیت این دو وکیل بازداشت‌شده ارائه نشده است و خانواده‌های نگران آنان همچنان در بلاتکلیفی حقوقی به سر می‌برند. ناظران سیاسی معتقدند تداوم این فضای امنیتی نه‌تنها کمکی به حل مطالبات اجتماعی و مدنی نخواهد کرد، بلکه شکاف میان نهادهای حکومتی و بدنه جامعه مدنی را عمیق‌تر خواهد ساخت.
بیشتر بخوانید: اتهام‌های سنگین امنیتی و تداوم بازداشت‌های نامعلوم در خوزستان و کردستان
