تلاش یک مرد سالمند برای خودکشی در شهر درعا، پس از برچیده شدن تنها منبع امرار معاشش، هزینه مستقیم سیاستهای تنظیمیای را آشکار میکند که مقامهای محلی بدون همراه کردن آنها با بدیلهای اقتصادی واقعی در پیش گرفتهاند. برچیدن بساطها و کیوسکها که بهعنوان اقداماتی قانونی مطرح میشود، در عمل به عاملی برای فشار بیشتر بر گروههایی تبدیل میشود که برای بقا به آنها متکی هستند.
این رویداد نیز منفرد به نظر نمیرسد، زیرا در چارچوب مجموعهای از حوادث مشابه رخ داده که شهر در ماههای گذشته شاهد آن بوده است؛ امری که بازتابدهنده تشدید نارضایتی ناشی از محدود شدن منابع درآمد در محیطی است که اساساً از بیکاری بالا و رکود اقتصادی مداوم رنج میبرد. در این چارچوب، این حادثه بهعنوان نشانهای از شکافی که میان تصمیمهای محلی و واقعیت معیشتی ساکنان پیوسته در حال گسترش است، برجسته میشود.
تلاش برای خودکشی
یک مرد سالمند در درعا، روز یکشنبه 29 مارس، مقابل ساختمان شورای شهر تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد؛ او طنابی را به دور گردنش بست و آن را به درختی محکم کرد، در اعتراض به اینکه از او خواسته شده بود «بساطی» را که منبع درآمدش بود جمع کند. سپس نیروهای امنیت داخلی، پس از تجمع شماری از اهالی در محل، برای نجات او مداخله کردند.
ویدئویی نیز از همین مرد در برابر ساختمان فرماندهی امنیت داخلی و استانداری منتشر شد که در آن تهدید میکرد به خود آسیب خواهد زد؛ آن هم در پی برچیده شدن «کیوسکی» که از آن امرار معاش میکرد، در شرایطی که اوضاع معیشتی رو به وخامت گذاشته و قیمتها افزایش یافته است.
این حادثه در میان ساکنان شهر واکنشبرانگیز شد، بهویژه پس از انتشار گسترده این ویدئو؛ جایی که بسیاری میان آنچه رخ داد و افزایش فشارهای معیشتی و دشواری تأمین درآمدی ثابت پیوند برقرار کردند، آن هم در زمانی که راههای محدود کار که از پیش نیز اندک بود، به روی گروههای گستردهای بسته میشود.
حادثهای منفرد نیست
پس از انتشار گسترده این ویدئو، شورای شهر درعا ناچار شد بیانیهای درباره این حادثه صادر کند که در آن بر حفظ «سلامت شهروندان» تأکید کرده بود، در حالی که همزمان بر ادامه برچیدن بساطها بهعنوان تخلفات قانونی که پیشتر به صاحبانشان درباره آنها اخطار داده شده بود، پافشاری میکرد. همچنین اشاره کرد که شورا برای فراهم شدن امکان ساماندهی وضعیت، زمان لازم را در اختیار او خواهد گذاشت و پس از حادثه نیز جلسهای با این مرد برگزار خواهد کرد؛ موضعی که نشاندهنده پایبندی به همان اقداماتی است که او را به تلاش برای خودکشی سوق داد.
این واقعه همچنین بار دیگر حادثهای پیشین را به صدر توجهها بازگرداند که شهر در ژانویه گذشته شاهد آن بود؛ زمانی که زنی پس از پلمب شدن رستوران مردمیاش با موم قرمز، تلاش کرد خود را آتش بزند. سپس این پرونده به موضوعی عمومی تبدیل شد که همبستگی فعالان و معتمدان محلی را برانگیخت؛ امری که شورای شهر و مدیریت منطقه را واداشت از تصمیم خود عقبنشینی کنند و به او اجازه ازسرگیری کارش را بدهند.
تکرار این حوادث نشان میدهد که مداخلات مرتبط با حذف منابع درآمد، در مرزهای ساماندهی متوقف نمیماند، بلکه تا جایی امتداد مییابد که تعادل اجتماعی و اقتصادی شکنندهای را تحت تأثیر قرار میدهد؛ تعادلی که اثر ویرانگر آن جز هنگام بروز وقایعی از این دست آشکار نمیشود.
تصمیم ساماندهی بساطها
شورای شهر درعا کارزارهای خود برای برچیدن بساطها را با این استدلال توجیه میکند که آنها موجب نازیبایی بصری، اشغال پیادهروها و اثرگذاری بر مغازههای دارای مجوز میشوند؛ مغازههایی که خود هزینههای بالایی را متحمل میشوند، از جمله اجارههایی که ممکن است به حدود 400 دلار در ماه برسد، افزون بر مالیاتها و قبوض خدمات، در حالی که صاحبان بساطها بهدلیل پایینتر بودن هزینهها، کالاهای خود را با قیمتهای کمتری میفروشند.
اما این رویکرد این واقعیت را نادیده میگیرد که این بساطها نه بهعنوان یک انتخاب آزاد تجاری، بلکه بیشتر بهعنوان نتیجه مستقیم کوچک شدن فرصتهای شغلی پدید آمدهاند؛ امری که برخورد با آنها بهمثابه «تخلفی» جدا از زمینه اقتصادیشان را به تقلیل مسئله تبدیل میکند. محدودیت این رویکرد در بازگشت دوباره بساطها پس از هر کارزار جمعآوری آشکار میشود، با وجود اخطارهایی که اخیراً فروشندگان را در محلههایی مانند سبیل و سوقالصحه دربر گرفته است، همراه با مطرح شدن بدیلهایی در بازار خیابان طیر؛ بدیلهایی که برای دربر گرفتن همه آسیبدیدگان یا جبران از دست رفتن موقعیتهای پیشین آنان کافی به نظر نمیرسد.
بحران بیکاری
این صحنه بازتابدهنده واقعیتی اقتصادیِ پیچیدهتر در استان درعا است؛ جایی که دایره بیکاری در سایه ضعف فعالیت اقتصادی و تداوم پیامدهای سالهای طولانی بیثباتی، رو به گسترش است.
یافتن کار اکنون به مأموریتی نزدیک به ناممکن بدل شده است، زیرا فرصتهای موجود به کارهای روزمزد یا موقت محدود میشود که درآمدی باثبات فراهم نمیکنند. یکی از فروشندگان اشاره میکند که بسیاری از کسانی که امروز در بساطها کار میکنند، پیشتر مشاغل ثابتی داشتند اما آنها را از دست دادهاند یا درآمدشان کاهش یافته است؛ موضوعی که آنان را بهسوی این نوع کار بهعنوان گزینهای اجباری سوق داده است.
این بحران نیز تنها به این الگوی مشاغل آزاد محدود نمیشود، بلکه به فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز کشیده میشود که خود را بیرون از بازار کار یا در مشاغلی مییابند که هیچ ارتباطی با تخصصهایشان ندارد؛ امری که بازتابدهنده اختلالی عمیقتر در ساختار بازار محلی است.
آمار و دلالتها
با وجود حضور این بحران در جزئیات زندگی روزمره، دادههای تازهای که ابعاد آن را با دقت بازتاب دهد در دست نیست. آخرین آمارهای دفتر مرکزی آمار نشان میدهد که نرخ بیکاری در سوریه در سال 2022 به حدود 23.7 درصد رسیده بود و شمار بیکاران در استان درعا حدود 71 هزار نفر برآورد میشد، در حالی که این نسبت در گروه سنی 20 تا 24 سال به حدود 58 درصد میرسد.
با این حال، برآوردهای جدیدتر، از جمله اظهارات نضال شعار، وزیر اقتصاد و صنعت در دولت انتقالی، نشان میدهد که این نرخ ممکن است از 60 درصد فراتر رود؛ آن هم در سایه ویرانی گستردهای که به اقتصاد وارد شده و نیاز به حدود 200 هزار فرصت شغلی در سال برای جذب تازهواردان به بازار کار.
میان این ارقام و واقعیت میدانی، شکاف آشکار به نظر میرسد؛ جایی که اقدامات محلی، در غیاب راهحلهای اقتصادی گستردهتر، بهجای آنکه بخشی از درمان باشند، به عامل فشاری مضاعف تبدیل میشوند. همین امر حوادثی از این دست را بیش از آنکه مواردی فردی و منفرد نشان دهد، به بازتابی مستقیم از یک مسیر اقتصادی و اجتماعی متزلزل بدل میکند.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
