آمارهای رسمی منتشرشده از عملکرد تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال، از بروز یکی از کم‌سابقه‌ترین چالش‌های لجستیکی و سیاستی در دهه‌های اخیر پرده برمی‌دارد. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و پایگاه خبری-تحلیلی «تجارت‌نیوز»، داده‌های ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که حجم وزنی تجارت خارجی کشور در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، با افتی ۳۴ درصدی مواجه شده است. این کاهش که مستقیماً ناشی از اعمال محدودیت‌ها و محاصره مسیرهای دریایی ارزیابی شده، بار دیگر آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد کشور را در مواجهه با فشارهای ژئوپلیتیک و انسداد آبراه‌های تجاری آشکار کرده است؛ وضعیتی که انتقال بار مبادلات به مرزهای زمینی، جهش هزینه‌های ترانزیت و تشدید فشارهای مقرراتی ارزی را به دنبال داشته است.
شکستن ستون فقرات ترانزیت دریایی و بحران مرزهای زمینی
بر پایه اظهارات محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، پیش از تشدید تنش‌ها نزدیک به ۷۵ درصد از حجم وزنی تجارت خارجی ایران از طریق مسیرهای دریایی—عمدتاً خلیج فارس و دریای عمان—صورت می‌گرفت. محرومیت بخشی از ظرفیت بنادر کشور از تداوم این روند، موجب شده است تا ۳۴ درصد از کل وزن مبادلات از دست برود. هرچند مقام‌های دولتی این آمار را در مقایسه با سهم ۷۵ درصدی دریا نشانه‌ای از «تاب‌آوری» و فعال‌سازی کریدورهای جایگزین توسط بخش خصوصی توصیف می‌کنند، اما تحلیل واقع‌بینانه داده‌ها نشان‌دهنده تغییر جهت پرهزینه به سمت مرزهای زمینی است.
انتقال جریان کالایی از دریا به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، به دلیل ظرفیت محدود زیرساخت‌های ریلی و زمینی ایران و کشورهای همسایه، به بروز ازدحام گسترده در پایانه‌های مرزی انجامیده است. حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای ذاتاً چندین برابر گران‌تر از ترانزیت دریایی است؛ در نتیجه، جابه‌جایی جریان کالا نه‌تنها به کندی شدید در مبادلات صادراتی و وارداتی انجامیده، بلکه هزینه تمام‌شده انتقال کالا را به‌طور جهشی افزایش داده و مزیت قیمتی بسیاری از محصولات صادراتی ایران را در بازارهای منطقه‌ای تضعیف کرده است.
افت ارزش در برابر ریزش وزنی: قربانی شدن کالاهای حجیم
بر اساس آمار منتشرشده در رسانه‌های داخلی، در حالی که حجم وزنی تجارت ۳۴ درصد افت داشته، ارزش صادرات کشور کاهشی در حدود ۲۰ درصد را به ثبت رسانده است. این شکاف آماری حامل یک دلالت اقتصادی مهم است: کالاهای سنگین، حجیم و با ارزش افزوده پایین—که بخش عمده صادرات غیرنفتی و مواد خام ایران را تشکیل می‌دهند—نخستین قربانیان افزایش کرایه حمل‌ونقل بوده‌اند. برای صادرکننده این دسته از محصولات، پرداخت هزینه‌های فزاینده حمل جاده‌ای و ریلی، توجیه اقتصادی تجارت را به‌طور کامل از میان می‌برد. در مقابل، تنها کالاهایی که ارزش واحد بالاتری داشته‌اند، توانسته‌اند هزینه‌های گزاف مسیرهای فرعی را پوشش داده و به بازارهای هدف راه پیدا کنند؛ امری که به کوچک‌تر شدن سبد صادراتی کشور و انزوای تولیدکنندگان کالاهای با حجم بالا انجامیده است.
در سمت واردات نیز وزن اقلام ترخیص‌شده حدود ۲۰ درصد افت نشان می‌دهد. با توجه به اینکه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حجم سنگینی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند و در عین حال، بخش اعظم ورودی‌های گمرکی ایران را مواد اولیه کارخانه‌ها، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی تشکیل می‌دهند، کاهش ۲۰ درصدی وزن واردات می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو آثار خود را در قالب کاهش نرخ رشد صنعتی، افت ظرفیت تولید بنگاه‌های داخلی و تشدید کمبودهای زنجیره تأمین در بازار داخلی نشان دهد.
سیاست‌های انقباضی و مناقشه رفع تعهدات ارزی
هم‌زمان با بحران لجستیک، سیاست‌های پولی و بازرگانی دولت نیز چالش‌های درون‌زای تازه‌ای برای بازرگانان پدید آورده است. گزارش ایلنا حاکی از آن است که سازمان توسعه تجارت به‌منظور تقویت منابع بانک مرکزی، آستانه مجاز ایفای تعهدات ارزی برای جلوگیری از تعلیق کارت‌های بازرگانی را از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش داده است. اگرچه رئیس سازمان توسعه تجارت بر ضرورت تسریع بازگشت ارز و تسهیل توافق مستقیم ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان در گروه دوم کالایی تأکید کرده، اما صادرکنندگان واقعی در شرایط تحریم و انسداد بانکی، برای بازگرداندن منابع با موانع ساختاری جدی دست‌به‌گریبان هستند. اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر می‌تواند بخش مهمی از فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی را به حاشیه براند یا به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف دامن بزند.
در سوی دیگر، موضوع اولویت‌بندی ارزی و مدیریت مصارف به یک مناقشه جدی تبدیل شده است. پاسخ به انتقادات عمومی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در اوج دشواری‌های اقتصادی، این گزاره را از سوی مقامات به دنبال داشته است که واردات مذکور منشأ ارزی داخلی نداشته و با هدف جبران کسری بودجه دولت از طریق حقوق گمرکی صورت گرفته است. همچنین مسئولان تأکید کرده‌اند که تخصیص ارز به دارو و کالاهای اساسی در سال جاری افزایش یافته و اختلال در بازار دارو به مشکلات زنجیره تأمین و وابستگی به منابع خاص برمی‌گردد، نه فقدان تخصیص بودجه. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند انقباض کلی منابع ارزی کشور در کنار ممانعت از واردات ماشین‌آلات صنعتی پروژه‌های جدید، چشم‌انداز توسعه زیرساخت‌های اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
پایداری بر لبه تیغ
روایت رسمی منتشرشده در خبرگزاری‌های داخلی می‌کوشد حفظ بخشی از جریان تجارت در شرایط محاصره دریایی را دستاوردی در حوزه مدیریت بحران جلوه دهد؛ اما ارزیابی شاخص‌های کلان حاکی از ورود بازرگانی خارجی ایران به یک دوره فرسایشی است. افت یک‌سومی مبادلات وزنی، بار سنگینی بر دوش بنادر زمینی و شبکه راه‌آهن کشور گذاشته که از فرسودگی و کمبود ناوگان رنج می‌برند.
پذیرش هزینه‌های نامتعارف حمل‌ونقل و استفاده از سازوکارهای غیررسمی برای دور زدن محدودیت‌های دریایی، اگرچه جریان تبادلات را به کلی متوقف نکرده، اما حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی-صادراتی را به شدت کاهش داده و اثر تورمی مستقیمی بر اقلام وارداتی گذاشته است. بدون دستیابی به راهکارهای پایدار بین‌المللی برای شکستن انسداد مسیرهای استاندارد تجاری و تسهیل نظام مبادلات مالی، ادامه حیات تجارت خارجی ایران در چنین فضای پرهزینه و پرفشاری با ریسک‌های فزاینده روبه‌رو خواهد بود و تولید ناخالص داخلی را با مخاطرات عمیق‌تری مواجه خواهد کرد.
- هشدار سازمان ملل؛ خطر وقوع بحران جهانی غذا بر اثر انسداد تنگه هرمز
- عمان: مذاکرات هرمز پایان یافت؛ اجرا در گرو توافق ایران و آمریکاست
- از اتهام مداخله در اعتراضات مدارس تا رد قاطع تهران؛ ابعاد امنیتی و دیپلماتیک مناقشه حجاب در جمهوری آذربایجان
- منازعه در تنگه هرمز؛ از تهدید کابل‌های فیبر نوری تا صف‌آرایی واشنگتن و پایتخت‌های منطقه
- ادامە حملات موشکی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز؛ اعتراف مقامات تهران به باج‌خواهی نفتی در آستانه انتخابات آمریکا
