سازمان حقوق بشر در ایران در تازه‌ترین گزارش خود در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد که شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز پنج فعال مدنی ترک آذربایجانی را در مجموع به پنج سال حبس تعزیری و ده سال اقامت اجباری در شهرستان زابل محکوم کرده است. پیش از این نیز خبرگزاری هرانا در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ مهر ۱۴۰۵) گزارش داده بود که این احکام قضایی علیه اکرم (سیما) علی‌پور، سالار طاهرافشار، وحید ابهری ایرانق، نیما رادمنش و حسین اسماعیلی‌صومعه صادر شده و به آنان ابلاغ گردیده است.
بر پایه دادنامه صادرشده از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، هر یک از این پنج شهروند به تحمل یک سال حبس تعزیری توام با انتقال به زندان شهرستان زابل، دو سال اقامت اجباری در این شهرستان واقع در استان سیستان و بلوچستان، و همچنین دو سال محرومیت کامل از دریافت خدمات الکترونیکی محکوم شده‌اند. این احکام در حالی صادر شده است که فاصله جغرافیایی میان تبریز و زابل بسیار زیاد بوده و شرایط اقلیمی این منطقه شرایط ویژه‌ای را برای گذراندن دوره محکومیت ایجاد می‌کند.
عناوین اتهامی و روند رسیدگی قضایی
سازمان حقوق بشر در ایران در تشریح اتهامات انتسابی به این افراد اعلام کرد که احکام یادشده به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» صادر شده است. روند دادرسی این پرونده به پاییز سال گذشته بازمی‌گردد؛ بر اساس اسناد موجود، این پنج فعال مدنی نخستین بار در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهر ۱۴۰۴) با دریافت احضاریه رسمی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز فراخوانده شدند تا تفهیم اتهام اولیه صورت گیرد.
پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرا، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شد. این شهروندان در اواخر شهریور سال جاری ابلاغیه الکترونیکی دریافت کردند و جلسه رسیدگی به اتهامات آنان در ساعت یازده صبح ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۷ مهر ۱۴۰۵) در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان تبریز واقع در مجتمع قضایی بهشتی برگزار شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دادگاه پس از استماع دفاعیات و بررسی گزارش‌های ضابطان قضایی، در فاصله‌ای کوتاه رأی بدوی خود را صادر کرده است.
مصادره تجهیزات و محرومیت‌های جانبی
بر اساس گزارش‌های تکمیلی منتشرشده توسط رسانه‌های مدنی، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات‌های حبس و تبعید، دستورهای ویژه‌ای در خصوص تجهیزات الکترونیکی متهمان صادر کرده است. در متن دادنامه مقرر شده است که محتوای تلفن‌های همراه و حافظه‌های دیجیتال ضبط‌شده از این افراد مورد بازیابی و استخراج اطلاعات قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره افزایش اعدام‌ها در ایران
دادگاه همچنین تصریح کرده است که در صورت عدم امکان فنی برای بازیابی اطلاعات، این ابزارها باید به طور کامل امحا شوند و سیم‌کارت‌های متعلق به محکومان نیز از سامانه مخابراتی کشور حذف و ابطال گردد. همزمان، تعیین دو سال محرومیت از دریافت خدمات الکترونیکی برای هر یک از متهمان، محدودیت‌های گسترده‌ای را در استفاده از خدمات بانکی آنلاین، سامانه‌های دولتی، خدمات ارتباطی و بسترهای اداری ایجاد خواهد کرد؛ هرچند جزییات اجرایی و گستره دقیق این محرومیت در دادنامه منتشرشده مشخص نشده است.
پیشینه پرونده‌های قضایی محکومان
بررسی سوابق افراد نشان می‌دهد که این محکومان پیش از این نیز با پرونده‌ها و پیگردهای قضایی متعدد روبرو بوده‌اند. خبرگزاری هرانا در گزارش خود تاکید کرده است که سالار طاهرافشار هم‌اکنون به دلیل یک پرونده مجزا در حال سپری کردن دوران محکومیت پنج ساله خود در زندان اوین تهران است و از تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۵ (۱۷ فروردین ۱۴۰۴) در حبس به سر می‌برد. این فعال مدنی همچنین در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴) توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و یک سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
بیشتر بخوانید: خطر اجرای حکم اعدام برای هشت ورزشکار در ایران
دیگر محکوم این پرونده، سیما علی‌پور، در اواخر بهمن سال ۱۴۰۳ با احضار تلفنی به نهادهای امنیتی در تبریز مواجه شد. او سرانجام در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۵ (۲۷ اسفند ۱۴۰۳) پس از مراجعه به اداره اطلاعات سپاه تبریز بازداشت شد و پس از پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در دادسرا، در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) با تودیع قرار وثیقه هشتصد میلیون تومانی موقتاً آزاد گردید. وحید ابهری ایرانق نیز در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴ (۵ آذر ۱۴۰۳) از سوی مأموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی بازداشت شده بود و مدتی بعد با قرار تأمین قضایی تا زمان برگزاری دادگاه از بازداشتگاه آزاد شد.
سوابق بازداشت نیما رادمنش و حسین اسماعیلی
بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در گزارش‌های هرانا و شبکه حقوق بشر، نیما رادمنش و حسین اسماعیلی‌صومعه نیز سابقه بازداشت همزمان در جریان پیگیری فعالیت‌های مدنی خود را دارند. این دو فعال مدنی در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ (۲۵ آذر ۱۴۰۳) توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شدند. مأموران پس از بازرسی منازل و تفتیش وسایل شخصی، آنان را به بازداشتگاه منتقل کردند.
بیشتر بخوانید: دادستانی تهران از توقیف اموال ۳۹۴ نفر از «مخالفان» خبر داد؛ تسلیح ابزار مالی علیه منتقدان
این دو شهروند پس از پایان دوران بازجویی‌های امنیتی به زندان مرکزی تبریز انتقال یافتند و در نهایت در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴ (۹ دی ۱۴۰۳) با تودیع وثیقه‌های تعیین‌شده از سوی بازپرسی، موقتاً آزاد شدند تا در مراحل بعدی دادرسی حاضر شوند. تجمیع این پرونده‌ها و رسیدگی به اتهامات مشترک آنان در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به صدور دادنامه مشترک فعلی برای هر پنج نفر منجر شده است.
وضعیت مبهم تجدیدنظرخواهی و اجرای احکام
گزارش‌های خبری تاکنون اطلاعاتی درباره قطعیت احکام صادره ارائه نداده‌اند. از آنجا که این احکام از سوی دادگاه انقلاب به عنوان مرجع بدوی صادر شده است، طبق مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران، متهمان و وکلای مدافع آنان به مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه فرصت دارند تا اعتراض خود را در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ثبت کنند.
در حال حاضر مشخص نیست که آیا وکلای این افراد لایحه تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم مراجع قضایی کرده‌اند یا خیر. در صورت تایید نهایی این احکام در مرحله تجدیدنظر، اجرای حبس در زندان زابل و سپس دو سال اقامت اجباری در این شهر آغاز خواهد شد. شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان به دلیل فاصله بیش از هزار و چهارصد کیلومتری از تبریز و اقلیم کویری و گرمسیری، شرایط جغرافیایی و زیستی متفاوتی را به محکومان تحمیل می‌کند. ناظران حقوق بشر ابراز می‌دارند که ترکیب همزمان حبس در دوردست، اقامت اجباری و قطع خدمات الکترونیکی، ساختار تازه‌ای از محدودیت‌های ارتباطی و فردی را علیه فعالان مدنی اعمال کرده است.
