معادله بقا در نگاه ساختار سیاسی ایران؛ چرا پاشنه‌آشیل حاکمیت در خیابان تعریف می‌شود نه در میدان نبرد؟

اعترافات و تحلیل‌های صریح اخیر برخی چهره‌های ارشد امنیتی در مجلس شورای اسلامی، پرده از نگاه واقعی حاکمیت به تهدیدهای پیرامونی برداشته است. در حالی که فضای رسانه‌ای رسمی سال‌ها بر طبل بازدارندگی موشکی و منطقه‌ای کوبیده و هرگونه چالش را در سطح منازعه با «دشمن خارجی» تعریف کرده است، سخنان احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم یا دست‌کم اعترافی عمل‌گرایانه در لایه‌های تصمیم‌گیری است: حملات خارجی به‌تنهایی قادر به فروپاشی ساختار قدرت در ایران نیستند و تنها نیروی محرکه‌ای که پتانسیل دگرگونی بنیادین را دارد، حضور توده‌های مردم در خیابان است.

این موضع‌گیری که اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی ایران بازتاب یافته، نه یک اظهارنظر منفرد، بلکه بازتابی از برآورد دستگاه‌های امنیتی نسبت به آسیب‌پذیری اصلی جمهوری اسلامی است؛ نقطه‌ای که نشان می‌دهد کانون اصلی محاسبات استراتژیک نظام سیاسی نه در تل‌آویو یا واشنگتن، بلکه در کانون نارضایتی‌های انباشته‌شده جامعه مدنی قرار دارد.

تغییر موازنه در ادراک تهدید: از نبرد موشکی تا هراس از گسل‌های اجتماعی

به گفته بخشایش اردستانی، ارزیابی نهادهای نظامی ایران از توان بازدارندگی خارجی پس از رویارویی‌های مستقیم نظامی دچار دگرگونی شده است. این نماینده مجلس با اشاره به مذاکرات پشت‌پرده و شروط هفت‌گانه میان تهران و واشنگتن، یادآور می‌شود که ناکامی در بازگشت به تفاهم‌نامه‌های پیشین (نظیر پیش‌نویس ۱۴ بندی اسلام‌آباد) عمدتاً ناشی از فشارهای منطقه‌ای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بر آمریکا برای جلوگیری از تثبیت جایگاه نظامی تهران بوده است. وی حتی اشاره می‌کند که فرضیات قدیمی مبنی بر نابودی فوری زیرساخت‌های نظامی ایران توسط تسلیحات پیشرفته غربی دیگر در دستور کار فرماندهان قرار ندارد و در سطوح استراتژیک، تهدید ضربه به تأسیسات دیمونا به عنوان عاملی برای خنثی‌سازی هرگونه تهاجم به سایت‌هایی چون فردو یا کوه گزلا مطرح است.

با این وجود، تناقض آشکار در این تحلیل زمانی هویدا می‌شود که این عضو کمیسیون امنیت ملی اقرار می‌کند آسیب‌پذیری اصلی در جایی کاملاً متفاوت نهفته است. به باور وی، آمریکا و اسرائیل نیز بر این امر واقف شده‌اند که مسیر تغییر در ایران از تهاجم کلاسیک نمی‌گذرد، بلکه از طریق تشدید جنگ اقتصادی، گران‌تر شدن سبد معیشت خانوار و در نهایت عمیق‌تر کردن شکاف میان مردم و حاکمیت پیگیری می‌شود؛ راهبردی که هدف نهایی آن کشاندن اعتراضات صنفی، دانشجویی و کارگری به عرصه عمومی و تبدیل آن به بحرانی سیاسی است.

توهم «انسجام در بحران» و شکنندگی سرمایه اجتماعی

در ادبیات مقامات حکومتی، همواره به تمایلی تاریخی اشاره می‌شود مبنی بر اینکه شهروندان ایرانی در شرایط تهدید بیرونی، همبستگی ملی را حفظ کرده و پشت نظام سیاسی را خالی نمی‌کنند. با این حال، شواهد عینی و تجارب سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فرضیه «اتحاد ملی در برابر تهدید خارجی» به مرزهای بحرانی خود نزدیک شده است.

اگرچه در مقاطعی از حوادث طبیعی یا تهدیدات خارجی، رفتارهای همبستگی‌محور در میان شهروندان بروز می‌یابد، اما نکته کلیدی که خود تحلیل‌گران داخل ساختار نیز به آن اشاره دارند این است که بلافاصله پس از فروکش کردن گردوغبار بحران‌های مقطعی، خشم ناشی از سوءمدیریت ساختاری، فساد و تحدید حقوق شهروندی با شدتی مضاعف بازمی‌گردد. جامعه امروز ایران با تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، سقوط کم‌سابقه ارزش پول ملی و کوچک شدن شدید سفره‌های کارگران، بازنشستگان و طبقه متوسط مواجه است. دیگر نمی‌توان این گزاره را نادیده گرفت که بخش عمده‌ای از بدنه اجتماعی، منافع کلیت ساختار حاکم را منطبق بر منافع ملی خود ارزیابی نمی‌کند. این وضعیت، پتانسیل خیزش‌های خودجوش و تبدیل نارضایتی‌های معیشتی به مطالبات رادیکال ساختارشکن را به بالاترین سطح ممکن رسانده است.

بن‌بست بازدارندگی اتمی و محاسبات دوطرفه

در عرصه بین‌المللی، به رغم مانورهای کلامی، مقامات واشنگتن بازدارندگی را در پیوندهای قدرت سخت تعریف می‌کنند. به گفته بخشایش اردستانی، مقاماتی نظیر دونالد ترامپ و مایک پمپئو پیش‌تر در مواضع علنی خود اظهار کرده بودند که در اختیار داشتن یا نداشتن سلاح هسته‌ای عاملی تعیین‌کننده در ادبیات مواجهه واشنگتن با کشورهاست. با این حال، تحلیلگران راهبردی به این نکته واقف‌اند که حتی حرکت احتمالی به سمت دکترین هسته‌ای نیز قادر به حل بحران فروپاشی درونی نخواهد بود.

حاکمیت در تهران حتی این سناریو را به عنوان یک احتمال واقعی در نظر دارد که واشنگتن یا تل‌آویو ممکن است در حملات احتمالی، فرماندهان ارشد یا سطوح عالی تصمیم‌گیری را هدف قرار دهند؛ اما نکته محوری این است که آنچه می‌تواند یک نظام سیاسی را از پای درآورد، خلاء ناشی از حذف افراد نیست، بلکه قطع کامل پیوند روانی و سیاسی با مردم در کف خیابان است.

نشانه‌های هراس نهادینه: سازوکارهای کنترل و سرکوب

هراس فزاینده حاکمیت از فعال شدن گسل‌های خیابانی صرفاً در سخنان نمایندگان مجلس منعکس نیست، بلکه الگوهای رفتاری نهادهای قدرت در داخل کشور موید همین واقعیت است:

امنیتی‌سازی فزاینده فضای عمومی: استقرار مداوم واحدهای انتظامی و امنیتی در تقاطع‌های کلیدی کلان‌شهرها و فضاهای دانشگاهی بیانگر این واقعیت است که نهادهای حاکم حتی از تجمع‌های پراکنده و کوچک نیز بیم دارند.

سیاست سرکوب حداکثری و احکام بازدارنده: گسترش مجازات‌ها، تسریع در روند صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و تشدید فشارهای قضایی، نمادی از تلاش حاکمیت برای بازتولید رعب و وحشت به قصد جلوگیری از انفجار مجدد خشم عمومی است.

 انسداد فضای تبادل داده و پایش هوشمند: سرمایه‌گذاری هنگفت در فیلترینگ گسترده، قطع‌های مقطعی اینترنت و تجهیز معابر شهری به فناوری‌های نظارتی دیجیتال نشان می‌دهد که ساختار امنیتی تلاش دارد زنجیره‌های ارتباطی و سازماندهی جامعه مدنی را پیش از شکل‌گیری مختل کند.

 فرافکنی و نسبت دادن هرگونه اعتراض به بیگانگان :اصرار مداوم دستگاه‌های تبلیغاتی بر انتساب تمامی اعتراضات معیشتی و مطالبات حقوقی به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، در واقع تمهیدی برای سلب مشروعیت از اعتراضات اصیل داخلی و توجیه سرکوب سخت در انظار عمومی است.

اذعان مقامات ارشد در ساختار حاکمیت ایران مبنی بر اینکه «تنها حضور مردم در خیابان می‌تواند نقطه تغییر جدی باشد»، نشان‌دهنده یک ارزیابی واقع‌بینانه از کانون شکنندگی نظام سیاسی است. مادامی که حاکمیت نتواند بحران ناکارآمدی اقتصادی، فرسایش معیشت عمومی و مطالبه آزادی‌های بنیادین را حل کند، تکیه بر ابزارهای نظامی و بازدارندگی ژئوپلیتیک تنها زمان بازگشت بحران به خیابان‌ها را به تعویق می‌اندازد. در نهایت، جغرافیای اصلی سرنوشت سیاسی ایران نه در پایگاه‌های موشکی، بلکه در بسترهای اعتراضی جامعه مدنی رقم خواهد خورد.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم