در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار کم‌سابقه جهش نرخ ارز و تنگناهای ژئوپلیتیک ناشی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای روبه‌رو است، مسأله صادرات نفت و چگونگی بازگشت درآمدهای ارزی بار دیگر به محور اصلی مناقشات مدیریتی و نظارتی در کشور تبدیل شده است. کناره‌گیری ناگهانی محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت و انتصاب حمید بورد به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه در مهرماه ۱۴۰۵، بار دیگر پرونده مبهم شبکه واسطه‌ها موسوم به «تراستی‌ها» و سرنوشت میلیاردها دلار ارز نفتی را پیش کشید؛ موضوعی که میان مسئولان و نهادهای سیاست‌گذار به یک پاس‌کاری آشکار بدل شده است.
تفکیک وظایف یا سلب مسئولیت؟
ماجرای تراستی‌ها طی ماه‌های اخیر نه در قالبی شفاف، بلکه به‌صورت قطره‌چکانی و پراکنده به رسانه‌ها درز کرده است. تا پیش از تحولات اخیر مدیریتی، افکار عمومی و نهادهای ناظر، وزارت نفت را متولی تام‌الاختیار چرخه فروش تا بازگشت ارز حاصل از نفت می‌دانستند. در همین راستا، خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، پیگیری عدم بازگشت ارز نفت را «تکلیف قانونی وزیر نفت» خوانده و از ورود این کمیسیون به پرونده تراستی‌ها و صرافی‌های امین وزارت نفت خبر داده بود.
با این حال، حمید بورد، سرپرست جدید وزارت نفت، در آیین معارفه خود رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ کرد. او با تفکیک مفهوم «تریدر» (فروشنده فیزیکی نفت) از «تراستی» (امین انتقال وجوه)، اعلام کرد که موضوع تراستی اساساً ماهیتی بانکی دارد و زیر نظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد، نه وزارت نفت. بورد صراحتاً تأکید کرد که این وزارتخانه مأموریت خود را تنها معطوف به فروش نفت می‌داند و فرآیند انتقال پول را از وظایف اصلی خود خارج کرده است.
این دگرگونی در تعاریف، انتقادات جدی کارشناسان را به همراه داشته است. علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی از تغییر بنیادین این سازوکار پرده برداشت. به گفته وی، در دوره‌ای، وزارت نفت از طریق شرکت نیکو تراستی‌های اختصاصی تحت نظارت مستقیم خود داشت که با کارمزد پایین (حدود نیم درصد) عواید حاصل را بازمی‌گرداندند. با این حال، با فشارهای شبکه صرافان و تغییر رویکردها، تراستی‌های مطمئن نفت تعطیل شدند و جابه‌جایی مبالغ ارزی سنگین به تراستی‌های بانکی و صرافی‌های واسط واگذار شد؛ تغییری ساختاری که به اعتقاد کارشناسان، شکاف نظارتی میان دستگاه تولیدکننده درآمد (وزارت نفت) و دریافت‌کننده آن (نظام بانکی) را تعمیق کرده است.
تغییر سنجه موفقیت؛ از «حجم صادرات» تا «تحقق درآمد»
تحلیل‌گران حوزه انرژی در ارزیابی تلاطم‌های مدیریتی اخیر تأکید دارند که معیار ارزیابی کارنامه حکمرانی نفت نباید صرفاً بر پایه تعداد بشکه‌های صادرشده سنجیده شود. فرشید فرحناکیان، کارشناس امور بین‌الملل و حقوق نفت و گاز، در بررسی چالش‌های وزارت نفت اشاره می‌کند که در شرایط تحریمی، فروش نفت پایان فرآیند نیست؛ بلکه «تحقق درآمد» و دسترسی‌پذیری اقتصاد کشور به وجوه ارزی است که ارزش واقعی را رقم می‌زند.
فرحناکیان با استناد به یافته‌های نظارتی دیوان محاسبات کشور یادآور می‌شود که حدود ۸ میلیارد دلار از عواید ارزی در حساب‌های ۱۸ بانک عامل باقی مانده و پردازش حجم عظیمی از معاملات ارزی با تأخیرهای زمانی طولانی روبه‌رو بوده است. اگرچه محسن پاک‌نژاد تا آخرین ساعات حضور خود در مسند وزارت از وجود تضامین لازم و بازگشت قطعی منابع سخن می‌گفت، اما پرسش درباره اینکه این منابع چه زمانی، با چه کارمزدی و پس از چه میزان تخفیف وارد چرخه مولد اقتصاد می‌شوند، همچنان بی‌پاسخ مانده است. در همین حال، مسعود دشتی‌درخشان و سیدرضا حسینی، از دیگر کارشناسان داخلی انرژی، معتقدند فراتر از علل اعلام‌شده برای استعفای وزیر پیشین، عواملی چون افت سرمایه انسانی متخصص و انباشت اختلافات مدیریتی بر سر اختیارات در کنار فشارهای نظارتی بر شبکه تراستی‌ها، فضای مدیریتی نفت را به‌شدت فرسایشی کرده است.
سقوط صادرات و محاصره عملیاتی
هم‌زمان با بحران وصول ارز، وضعیت میدانی صادرات نفت ایران نیز زیر ضربات محدودیت‌های ژئوپلیتیک قرار گرفته است. پس از ماه‌ها تنش‌های دریایی، آمارها حاکی از تنگ‌تر شدن حلقه فروش هستند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پیش‌تر در سخنانی رسمی بروز اخلال جدی در صادرات بر اثر شرایط محاصره دریایی را تأیید کرده و گفته بود امکانی که پیش‌تر برای فروش نفت وجود داشت، اکنون مسدود شده است. همچنین اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در اظهاراتی مدعی شد که بارگیری نفت خام ایران روی نفتکش‌ها در ماه سپتامبر به صفر رسیده است.
محمود خاقانی، کارشناس انرژی در داخل کشور، در یادداشتی تحلیلی پیامدهای این توقف را بررسی کرده است. به گفته او، پس از مسدود شدن مسیرهای بارگیری در خلیج فارس، محموله‌های ایران که زمانی صادرات روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه به چین را رقم می‌زدند، با کاهشی چشمگیر روبه‌رو شدند. هرچند تهران با استفاده از ذخایر شناور خود بر روی دریا تا مدتی توانست جریان تحویل نفت به پالایشگاه‌های مستقل چین (موسوم به «تی‌پات‌ها») را حفظ کند، اما با تخلیه این ذخایر و حبس نفتکش‌ها، ورودی محموله‌ها به بنادر کلیدی مانند چینگ‌دائو و دونگ‌یینگ به شدت افت کرد.
خاقانی هشدار می‌دهد که این شرایط دو پیامد مخاطره‌آمیز در پی دارد: از یک‌سو، پالایشگاه‌های مستقل چینی ناچار شده‌اند به منابع گران‌تر متوسل شوند، و از سوی دیگر، توقف درآمدهای صادراتی ایران، ثبات ترانزیت انرژی در تنگه هرمز را شکننده‌تر می‌کند؛ آبراهی که روزانه میلیون‌ها بشکه نفت خام سایر بازیگران منطقه از آن صادر می‌شود، اما سهم ایران در آن به دلیل تنگناها به پایین‌ترین حد رسیده است.
چشم‌انداز مبهم حکمرانی انرژی
انتصاب حمید بورد که سال‌ها در بخش‌های عملیاتی صنعت نفت فعالیت داشته، اگرچه تلاشی از سوی دولت برای حفظ تداوم تولید تلقی می‌شود، اما گره اصلی این صنعت در ماه‌های پیش‌رو، نه در حوزه استخراج، بلکه در شفاف‌سازی زنجیره تسویه مالی و خروج از بن‌بست مبادلاتی نهفته است.
پنهان‌سازی ساختار تراستی‌ها تحت عنوان محرمانگی مقابله با تحریم‌ها، عملاً راه را بر پاسخگویی مشخص بسته و مرز میان مسئولیت بانک مرکزی و وزارت نفت را مخدوش کرده است. تا زمانی که تفکیک سازمانی روشنی میان تصمیم‌گیران زنجیره مالی ایجاد نشود و گزارش‌های نظارتی نهادهایی چون دیوان محاسبات با اقدامات اصلاحی همراه نگردد، هزینه رسوب میلیاردها دلار در دست واسطه‌های مبهم، به‌صورت مستقیم از طریق تضعیف ارزش پول ملی و شوک‌های تورمی بر جامعه تحمیل خواهد شد.
- ۱۲ کشته و ۳۰۹ زخمی در حمله به فرودگاه ملک خالد ریاض
- جهش ۸۰ درصدی قیمت لوازم خانگی و رکود فراگیر بازار ایران
- هشدار سازمان ملل درباره بازداشت زنان در افغانستان
- سقوط تاریخی تراز دریای خزر به کمترین حد در ۵۰۰ سال گذشته؛ انفعال تهران در برابر بحران زیست‌محیطی شمال
- از هرمز تا باب‌المندب؛ عقب‌نشینی نفوذ ایران و احتمال ورود سوریه به پرونده یمن
