وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام ذیل راهبرد «طرد اقتصادی»، بسته تحریمی جدیدی را با محوریت هدف قرار دادن ۶ فرد، ۲۷ شرکت و ۲۲ شناور ثبت‌شده در زنجیره حمل‌ونقل انرژی ایران اجرایی کرد. بر پایه داده‌های اعلام‌شده از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک)، این شبکه لجستیکی در انتقال میلیاردها دلار نفت خام، فرآورده‌های نفتی و مشتقات پتروشیمی به بازارهای جنوب و شرق آسیا نقش مستقیم داشته است. واشینگتن این اقدام را، که یازدهمین بسته تحریمی با تمرکز بر زنجیره صادرات هیدروکربوری ایران در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود، تلاشی برای فلج کردن ظرفیت‌های باقی‌مانده ناوگان ترابری دریایی توصیف کرده؛ رویکردی که چالش‌های ارزی، ساختار فروش نفت و هزینه‌های پنهان مبادلات تجاری کشور را وارد مرحله تازه‌ای از فشار ساختاری می‌کند.
کالبدشکافی بسته تحریمی جدید: تمرکز بر تناژهای میلیونی و شرکت‌های چندملیتی
در فهرست جدید تحریم‌های اوفک، ارقام مربوط به ظرفیت حمل و مبادی ثبت شناورها نشان‌دهنده تغییر مقیاس رهگیری مبادلات است. بنا بر بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، پنج تبعه هند و یک شهروند ترکیه به اتهام مدیریت، ارائه خدمات دریانوردی و تسهیل زنجیره انتقال هدف تحریم‌های مستقیم قرار گرفته‌اند. در بخش شناورها نیز تمرکز بر تانکرهایی با ظرفیت‌های بالا و چندمنظوره بوده است: نفت‌کش «شنژن» با سابقه جابه‌جایی بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام؛ کشتی «استاروی» با انتقال بیش از ۳ میلیون بشکه نفت خام؛ نفت‌کش «تینا ۵» با ثبت جابه‌جایی بالغ بر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه؛ کشتی «کانها» با حمل بیش از ۳ میلیون بشکه نفت کوره دارای گوگرد بالا به مقاصد بنادر هند و خاورمیانه؛ و کشتی «کینگ چین» ویژه جابه‌جایی چندین میلیون بشکه متانول به بنادر شرق آسیا.
ثبت حقوقی این ۲۷ شرکت و ۲۲ شناور در کشورهای چین، هنگ‌کنگ، جزایر مارشال، بریتانیا و جزایر ویرجین بریتانیا نشان می‌دهد که شبکه حمل‌ونقل وابسته به بازرگانی انرژی ایران، ساختاری فرامرزی، چندلایه و غیرمتمرکز به خود گرفته است. در عین حال، خروج نام دو شناور «هاکونا ماتاتا» و «پینوکیو» از این فهرست به دلیل واگذاری به شرکت‌های مورد تأیید آمریکا، حاکی از تلاش واشینگتن برای ایجاد شکاف و ارسال سیگنال خروج به شرکت‌های ثالث است.
منطق اعلامی واشینگتن: تشدید فشار در قالب سیاست «طرد اقتصادی»
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در جریان اعلام این دستورالعمل اظهار داشت که وزارت دارایی این کشور بر قطع درآمدهای پولی حاصل از فروش نفت که به ادعای واشینگتن در سیاست‌های منطقه‌ای به کار گرفته می‌شود، متمرکز است. او تصریح کرد که تسهیل‌کنندگان و نهادهای ثالث در مسیر دور زدن تحریم‌ها مشمول محدودیت‌ها خواهند شد و این اقدامات بخش عمده شبکه فعال باقی‌مانده را مختل می‌سازد.
بیانیه اوفک با توصیف اقتصاد کشور ذیل محدودیت‌های پیشین، این بسته تحریمی را عامل محدودسازی بیشتر گزینه‌های درآمدی خوانده است. طبق قوانین اعلامی، علاوه بر انسداد دارایی‌های احتمالی این شرکت‌ها و شناورها، هرگونه همکاری موسسات مالی و بانکی بین‌المللی با فهرست مذکور می‌تواند موجب اعمال تحریم‌های ثانویه و قطع دسترسی آن‌ها به نظام مالی مبتنی بر دلار شود.
تحلیل پیامدها در داخل کشور: چالش هزینه مبادله و تخفیف‌های تجاری
در عرصه داخلی، رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی زاویه متفاوتی از ارزیابی این تحریم‌ها را مطرح می‌کنند. در گزارش‌های تحلیلی مطبوعات اقتصادی و تخصصی حوزه انرژی در داخل ایران، اگرچه قابلیت بازتولید مسیرهای جایگزین و انعطاف‌پذیری بازرگانی نفت کشور مورد تأکید قرار می‌گیرد، اما اثرات ملموس این تحریم‌ها بر «هزینه‌های مبادله» و «کاهش حاشیه سود ارزی» غیرقابل کتمان توصیف شده است. بر اساس فاکت‌های مطرح‌شده از سوی تحلیلگران داخل کشور:
افزایش هزینه‌های لجستیک و پوشش بیمه‌ای: با هدف قرار گرفتن ۲۲ شناور و اعمال فشار بر شرکت‌های پوششی، هزینه استفاده از ناوگان‌های متفرقه، کارمزدهای ارزی و بیمه‌های اتکایی به صورت تصاعدی بالا می‌رود.
تحمیل تخفیف بر محصولات هیدروکربوری: در شرایط محدودیت شناورها و تشدید نظارت‌ها، مشتریان خرد و پالایشگاه‌های مستقل آسیایی برای پذیرش ریسک خرید نفت خام و فرآورده‌ها، خواستار تخفیف‌های سنگین‌تری در هر بشکه می‌شوند.
فشار بر شریان‌های غیرنفتی: تحریم شناورهای حامل متانول، گاز مایع، قیر و نفتا مستقیماً درآمدهای ارزی حاصل از پتروشیمی را که تأمین‌کننده اصلی منابع سامانه نیما و ثبات‌بخش به بازار ارز داخلی هستند، هدف قرار می‌دهد. پیش از این نیز اقداماتی نظیر تحریم شرکت‌های خودروسازی، راه‌آهن و زنجیره فولاد نشان داده بود که دایره اصابت اقدامات تحریمی از حوزه صادرات صرف نفت خام به پایه‌های کلان تولیدی کشور تسری یافته است.
استفاده اهرمی از فشار اقتصادی در آستانه تحولات دیپلماتیک
به باور ناظران سیاسی و تحلیلگران رسانه‌های اقتصادی در تهران، همزمانی این اقدامات تنبیهی با اظهارات مقامات دولت جدید آمریکا پیرامون تمایل به گفتگو و مذاکره با تهران، نه نشانه‌ای از آشفتگی دیپلماتیک، بلکه نمایانگر یک راهبرد همگرا برای استفاده اهرمی از فشار اقتصادی جهت زیر بار آوردن ایران در هرگونه تعامل احتمالی است. بر پایه این تحلیل، واشینگتن تلاش می‌کند با انقباض هم‌زمان مجاری ارزی، هزینه‌های اقتصادی کشور را به بالاترین سطح ممکن برساند تا از مسیر ایجاد تنگنا در بازار ارز، افت قدرت خرید شهروندان و افزایش نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی داخلی، موضع چانه‌زنی خود را در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تحمیل کند.
از بعد ساختاری، تحریم ۲۲ نفت‌کش و ده‌ها شرکت پوششی، اگرچه مانع توقف کامل صادرات هیدروکربوری نخواهد شد، اما به عنوان بخشی از همین اهرم فشار، چرخه بازگشت ارز حاصل از صادرات را طولانی‌تر و وابستگی نظام توزیع را به شبکه‌های واسطه‌ای مالی دوچندان می‌کند. به تعبیر تحلیلگران بازار پول در رسانه‌های داخل ایران، مواجهه کارآمد با این رویکرد اهرمی مستلزم فاصله گرفتن از الگوهای سنتی اداره اقتصاد، ساماندهی اصولی کسری بودجه، شفاف‌سازی هزینه‌های دور زدن تحریم و اتخاذ راهبردهای پویاتر در تجارت دریایی است؛ پیش‌نیازهایی که بدون تدوین آن‌ها، بار مالی ناشی از تصمیمات واشینگتن مستقیماً بر دوش بخش تولید و معیشت عمومی سنگینی خواهد کرد.
- سقوط تاریخی تراز دریای خزر به کمترین حد در ۵۰۰ سال گذشته؛ انفعال تهران در برابر بحران زیست‌محیطی شمال
- از هرمز تا باب‌المندب؛ عقب‌نشینی نفوذ ایران و احتمال ورود سوریه به پرونده یمن
- حفظ توان موشکی رژیم ایران در سایه وقفه حملات آمریکا؛ تهدید جنگ نامتقارن و باج‌خواهی منطقه‌ای
- دستاوردهای باب‌المندب، بحث درباره نقش آمریکا در یمن را داغ کرد
- «هرمز» میان دو روایت؛ آیا ایران کنترل این گذرگاه حیاتی را از دست داده است؟
