أصدرت “الجبهة الإسلامية” بياناً، طالبت عبره بمحاسبة “المسيئين في المرحلة السابقة، الذين أهدروا أموال الثورة، والذين دعموا أطرافاً دون غيرها، لمصالح شخصية”.
ودعت الجبهة إلى إعادة هيكلة هيئة أركان الجيش السوري الحر، مؤكدةً على “ضرورة إشراك كل الفصائل الفاعلة على الأرض في التشكيلة الجديدة، بهدف الخروج من المعمعة الدائرة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة”.
وقال عضو الهيئة السياسية في “الجبهة الإسلامية”، محمد بشير، إن “البيان يمثل دعوة لاصطفاف ثوري في كيان جامع، بعيد عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية، وخطوة أولية لتشكيل كيان عسكري واحد، يقود العمل العسكري بشكل محترف”.
وأوضح بشير أن التجاذبات الأخيرة التي دارت بعد إقالة عبد الإله البشير من رئاسة الأركان، وحل الحكومة المؤقتة، المجلس العسكري، ورد الأخير بأن الإقالة ليست من صلاحيات الحكومة، وغيرها من التجاذبات، هي التي حتمت توقيت هذا البيان.
وكان رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، قد أصدر قراراً، أواخر الشهر الماضي، يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا، وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية، والإدارية.
لكن قيادة المجلس العسكري رفضت القرار، واعتبرت أنه يقع خارج صلاحيات الحكومة.
ولا تزال حالة الجدل تسيطر حتى الآن ضمن أوساط المعارضة السياسية والعسكرية حول هذا الموضوع.
وتعد الجبهة الإسلامية إحدى أكبر فصائل المعارضة في الساحة السورية، وهي تجمع فصائل عدة، من أهمها “لواء التوحيد”، و”حركة أحرار الشام”، و”جيش الإسلام”، و”صقور الشام”.
