لانا جبر

مازال سوق الذهب في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام خاصة في دمشق وحلب، يعيش حالة من “الفلتان”، كما يصفه مراقبون اقتصاديون، في ظل استمرار نسبة كبيرة من الحرفيين برفض دمغ مصوغاتهم الذهبية في الجمعية الحرفية للصياغة تهرباً من الضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي التي فرضتها حكومة النظام مؤخراً على المشغولات الذهبية، وهو ما انعكس على تحكم السوق السوداء بأسعار الذهب من جانب، وعلى انتشار الذهب المغشوش من جانب آخر.

وجاء المنشور الذي وضعته الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق منذ أيام قليلة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ليزيد الطين بلة، ويثير بعضاً من البلبة حول الموضوع، حيث دعت عبره الحرفيون للتوجه إلى الجمعية ودمغ مصوغاتهم، مشيرة إلى أنّ الأمور عولجت مع الحكومة.

إلا أن ما أثار التساؤل هنا أن الجمعية أو أي من الجهات الحكومية لم تذكر أي شيء عن تفاصيل حلّ تم التوصل إليه بشأن الرسم، وهو ما وصفه خبير اقتصادي في تصريخ خاص لموقع الحل السوري، إنه “فخ” للصياغ من أجل دفعهم لدمغ مصوغاتهم، خاصة وأن هذا المنشور تبعه منشور آخر يحمل لغة التهديد بأن الجمعية ومديرية التموين ستقومان بجولات على محال الصاغة من أجل مصادرة أية بضاعة لا تحمل ختم، كما سيسلم صاحبها للجهات المختصة”.

وهنا أكد الخبير أن امتناع نسبة كبيرة من الصياغ في دمغ مشغولاتهم إنما يؤثر على ورادات الجمعية التي تتلقى مبالغ معينة جراء دمغ الذهب ليصبح رسمياً بالنسبة لتداولات البيع والشراء، الأمر الذي دفعها إلى حث المصنعين بأية وسيلة لدمغ مشغولاتهم.

ولم يتوقع الخبير أي حل يتضمن إلغاء الرسم على المدى القريب، خاصة وأن الحكومة أرادت من خلاله “جمع الأموال لدعم خزينتها”، وبالتالي من الصعب التراجع عنه حالياً وعلى الرغم من مناشدات الجمعية الحرفية بإعادة النظر في القرار الذي سيبعد المواطنين عن شراء الذهب للادخار والتوجه إلى الدولار، حسب ما رأى المصدر.

ويذكر أن 5% هو مقدار رسم الإنفاق االاستهلاكي الذي فرضته حكومة النظام، على أجرة المشغولات الذهبية، وهو ما رفع أجرة صياغة الغرام الواحد من الذهب من 300 ل.س إلى 700 ل.س، ما أثّر بشكل مباشر على مبيعات الذهب في سوريا، ودفع الصياغ إلى إفراغ واجهات محالهم من البضائع خاصة في حلب.