أعلن قاضي التحقيق الأول المالي في #دمشق (#ياسين_كحال) أن هناك مسؤولين كبار “يحاكمون حالياً في القضاء بتهمة سرقة واختلاس وإهمال المال العام”.

 

وقال كحال في تصريح لصحيفة الوطن (المقربة من #النظام_السوري)، إن القضاء “لن يستثني أحداً ممن يرتكبون جرائم سرقة المال العام، من رأس الهرم في المؤسسة إلى الآذن”.

وأوضح القاضي أن القانون “واضح في مسألة سرقة المال العام، ولا يحتاج إلى تأويل، والذي ثبت بحقه الجرم سيحاكم وفق القانون”.

كما كشف كحال أن #وزارة_العدل “أصدرت تعميماً جاء فيه ضرورة إدخال هيئة الأوراق المالية في الدعاوى المتعلقة بجرائم الصرافة بطرق غير مشروعة، أو تحويلها إلى الخارج، كطرف مدع في الدعاوى”.

وأوضح القاضي أن عدد الدعاوى المالية المنظورة في القضاء “انحسرت من 70 دعوى شهرياً، إلى 35 دعوى من مختلف الجرائم، نصفها دعاوى تتعلق بسرقة المال العام”. مشدداً على أن انحسار الدعاوى إلى النصف جاء نتيجة “التشدد القانوني والعقوبات المنصوص عليها، ولا سيما فيما يتعلق بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص”.

ولفت كحال في ختام حديثه إلى أن “الضغط السكاني الذي تعانيه دمشق.. أدى إلى زيادة عمليات الاحتيال والجريمة”. قائلاً: “لذلك السبب كان من الضروري التشدد بحق كل من يرتكب جرماً مالياً، وخاصة ما يتعلق بمحاربة المواطن عبر لقمة عيشه، كما يفعل بعض التجار حالياً”، بحسب تعبيره.