طالبت وزارة الصحة في حكومة النظام المديريات بالمحافظات، التأكد من عدم وجود وتداول 227 مستحضر دوائي دخلت #سوريا بطرق غير نظامية “تهريب” وسحبها و إتلافها.

وبموجب البلاغ الذي نقله موقع الاقتصادي، تم تكليف دوائر الرقابة الدوائية بسحب الكميات الموجودة من هذه المستحضرات و إتلافها، و إرسال محضر الإتلاف إلى الوزارة، على أن يقوم مدير الصحة بالتعاون مع فرع “نقابة الصيادلة” باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف حسب كل حالة.

وبحسب الوزارة فإنه ورغم “أن منشأ معظم هذه المستحضرات من الدول الأوروبية ومن #شركات عالمية معروفة، لكن ونتيجة لدخولها سوريا بطرق غير نظامية وعدم ضمان مصدرها بشكل دقيق، إضافة إلى ظروف نقلها وعدم مراقبتها في مخابر الوزارة فتم اتخاذ قرار بمتابعتها في #الصيدليات وسحبها و إتلافها”.

وشملت القائمة أنواعاً عديدة من الأدوية و المقويات العادية والجنسية والأدوية المنحفة وغيرها، ومن الدول المنتجة لهذه الأدوية #ألمانيا واسبانيا وفرنسا والهند وبريطانيا وإيطاليا وتركيا وكوريا الجنوبية والصين.

وكان نقيب #صيادلة سوريا محمود الحسن، أشار إلى أنّ رفع سعر الدواء ساهم في القضاء على ظاهرة التهريب، وخاصة أنّ الكثير من المهربين استغلوا انقطاع الأدوية الداخلة في معالجة الأمراض الخطيرة ومنها الأمراض القلبية والسرطانية، وأدخلوا العديد منها إلى بعض المناطق وباعوها بأسعار مرتفعة إضافة إلى أن مصدرها غير موثوق.

وبحسب الحسن “قد يكون ضررها أكثر من نفعها”، مشيراً أنه تم تشكيل لجان خاصة في المحافظات لمراقبة الصيدليات والأدوية التي تباع فيها حتى الصيدليات المتواجدة في المناطق الساخنة، وأنّ النقابة عاقبت العديد من الصيادلة الذين يبيعون أدوية مهربة أو أنهم لا يلتزمون بتعليمات النقابة.