أعلن “المصرف العقاري” في سوريا، أنه يدرس رفع سقوف قروض شراء المساكن والترميم الذي يمنحها المصرف، مشيرا إلى أنها ستكون مراعية “لاحتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لشراء أو ترميم مساكنهم وتراعي الحالة الاقتصادية العامة“.

وقال مدير عام “المصرف العقاري”، مدين علي في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، إن هناك العديد من العوامل والمعايير التي يدرسها المصرف جيدا، بما يمكن من منح قروض ميسرة ويراعى فيها قدرة المقترض على إيفاء قيم القرض الذي يحصل عليه.

القروض الحالية لا تراعي قيمة العقارات

كذلك اعترف أن سقف القروض الحالية لا يراعي القيم الرائجة للعقارات حاليا، وذلك بخلاف ما عمدت إلى إقراره الحكومة عندما رفعت قيمة الضرائب على عمليات بيع العقارات، وراعت وقتها القيم الرائجة للعقارات في البلاد.

قد يهمك: كيف تعاملت وكالات الأمم المتحدة مع شركات ماهر الأسد؟

وبحسب ما نقلت الصحيفة المحلية، فإن بيانات المصرف العقاري للعام الفائت ” أظهرت نحو 44 بالمئة من إجمالي القروض التي منحها العقاري العام الماضي كانت قروض ترميم حيث منح العقاري في (2021) قروضا بلغت 3808 قروض بقيمة مالية تجاوزت 22.9 مليار ليرة وتجاوز عدد قروض الترميم 1661 قرضاً بقيمة 8.7 مليارات ليرة و414 قرض إكساء بقيمة 2.6 مليار ليرة في حين منح المصرف 409 قروض شراء مسكن بقيمة 4.3 مليارات ليرة وفي الشهر الأخير من العام الماضي (كانون الأول) تم منح 490 قرضاً بقيمة 3.8 مليارات ليرة“.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما في آذار/مارس العام الماضي، ينص على إقرار “ضريبة البيوع العقارية“، حيث رفع القانون الجديد ضريبة معظم العقارات خلال عملية البيع.

ركود في السوق

ويشهد سوق العقارات في سوريا ركودا في حركة البيع والشراء، وذلك في وقت ارتفع فيه مؤشر العرض في الأسواق، إذ يلجأ سوريون إلى بيع منازلهم بغرض السفر.

وقلل المحلل الاقتصادي، فراس شعبو، من أهمية هذا الانخفاض، مستبعدا استمراره على المدى المتوسط أو البعيد، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف بناء المتر المربع الواحد عدة أضعاف خلال الفترة الماضية.

وقال شعبو في حديث سابق لـ“الحل نت“: “لا يوجد انخفاض حاليا هناك جمود بالسوق، اليوم تكلفة المتر الواحد لبناء جديد أصبحت تتجاوز بشكل كبير تكلفة البناء المبني منذ سنوات سابقة، ولكن بسبب الكساد وبسبب كثرة العرض، لجأ بعض أصحاب المنازل إلى تخفيض أسعارها للحصول على عملية بيع سريعة، لكن بالمجمل لا يوجد انخفاض في الأسعار، إن الأسعار ترتفع مع ارتفاع أسعار الصرف“.

وقياسا على الليرة السوري فقد بلغت أسعار العقارات في دمشق أرقام خيالية، ليصل متوسط سعر المنزل وسط دمشق بمساحة 100 متر مربع إلى نحو 1.5 مليار ليرة.

أما على أطراف المدينة فكانت الأسعار تتراوح بين 300 إلى 400 مليون ليرة، لمنزل في المساحة ذاتها.

ارتفاع أسعار مواد الإكساء

كذلك ارتفعت أسعار الإكساء ومواد البناء في البلاد، ليصبح متوسط تكلفة إكساء المتر المربع من العقار تعادل تكلفة بنائه في بعض المناطق.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن أسعار العقارات أغلى مما تبدو عليه، وذلك نتيجة انهيار الليرة السورية والقدرة الشرائية لدى السوريين، فهناك منازل تبلغ قيمتها عشرات آلاف الدولارات وتم بيعها بأقل من نصف ذلك.

اقرأ أيضا: تخفيف التواجد الإيراني في اللاذقية.. حقيقة أم مناورة؟