ارتفاع الأسعار يحرم سكان دير الزور من تأمين مستلزماتهم الأساسية

يعاني سكّان مدينة دير الزور، كباقي السورييّن ضمن المناطق الحكوميّة، من غلاء أسعار المواد الغذائية والأساسية، إضافةً لفقدان بعضها، إذ لم يعد باستطاعة غالبيتهم من تأمين مسلتزماتهم.

تقول “أحلام خويلد”، معملة في إحدى المدارس بمدينة دير الزور: «الراتب الذي نتقاضاه لم يعد يغطي نفقة أسبوع واحد، حتى وإن اشترينا المسلتزمات الأساسية فقط».

وأشارت “خويلد” في حديثها لـ(الحل نت) إلى فقدان بعض المواد الأساسية أحياناً من الأسواق مثل الزيت أو السمنة، وفي حال توفرها «يعجز الكثير عن شرائها، بسبب ارتفاع سعرها، فقد وصل سعر علبة السمنة بوزن 2 كغ إلى 8000 ليرة سورية».

من جانبه، يقول “عمر المسالم” من سكان حي “هرابش” لـ(الحل نت)، أنه لا يستطيع تأمين ثمن وجبة غذاء في الوقت الراهن لأن تكلفتها تتجاوز 15 ألف ليرة سورية، مع الارتفاع الكبير بأسعار الخضار والمواد الأخرى، حيث تجاوز سعر كيلو البندورة الواحد 2500 ليرة، تزامناً مع عدم وجود التزام بالأسعار في الأسواق.

وأوضح “المسالم” أن: «ما يجنيه من عمله في الإنشاءات لا يلبي احيتاجات أسرته الأساسية، ما يجبره على الاقتراض في غالبية الأحيان من أشقائه أو أقرباء له».

أما “محمد العليان”، سائق تكسي أجرة من حي “القصور”، قال لـ(الحل نت) إن: «الغلاء الكبير الذي تعيشه المنطقة سببه الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات إلى جانب الأتاوات التي تفرضها حواجز الجيش والميليشيات الإيرانية على سيارات شحن البضائع القادمة من خارج المحافظة».

مضيفاً أن: «ارتفاع سعر المحروقات له آثار سلبية كبيرة على تكاليف الإنتاج الزراعي من مصاريف نقل وحراثة وسقاية، ما يجبر نسبة كبيرة من المزارعين في الريف للعزوف عن زراعة أراضيهم، لتشملهم المأساة أيضاً ».

أسباب ارتفاع الأسعار

موظف في لجنة التموين بدير الزور، فضّل عدم ذكر اسمه لأسبابٍ أمنية، قال لـ(الحل نت) إن: «عملية ضبط الأسعار والتقيد بها شبه مستحيلة حالياً، ليس فقط في دير الزور بل في عموم البلاد».

مُشيراً إلى أن ذلك يعود لأسباب عدة، منها أن «المستورد يفرض التسعيرات وهو يتحكم بها، كما أن الانهيار المستمر لليرة السورية أمام العملات الأجنبية سبب كبير في ارتفاع الأسعار، إضافةً إلى الرسوم التي تفرض على البضائع القادمة من المحافظات الأخرى من قبل الحواجز الأمنية».

«كما أن بعض المواد تُخزّن وتُخبّأ من قبل بعض التجار النافذين مثل “القاطرجي” ما يسبب انقطاعها من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل مضاعف»، حسب قول الموظف.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، في آب/ أغسطس الفائت، سعر مادة الشاي المعبأ والفرط، بنسبٍ مختلفة حسب النوع والوزن تتراوح بين 10 و30%.

وفي الـ 11 من تموز/ يوليو الفائت، رفعت الحكومة أيضاً سعر ليتر المازوت بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة.

وكذلك رفعت سعر الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة، بالإضافة إلى سلسلة زيادات في الأسعار شملت البنزين والسكر والأرز.

وبرّرت الحكومة رفع أسعار مادتي الخبز والمازوت، بأن الزيادة جاءت لأسباب خارجة عن الإرادة لكلا النوعين، لضمان استمرار تأمينهما.

وتشهد البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في كافة أسعار السلع والمواد الغذائية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادي، تزامناً مع انخفاض قيمة العملة المحليّة، إذ تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لـ 3400 ليرة سوريّة للدولار الواحد، ما انعكس بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات الأساسيّة.