أصدر وائل الحلقي رئيس الحكومة التابعة للنظام تعميماً حدد بموجبه الأسباب التي يستطيع الموظف من خلالها تقديم استقالته أو الحصول على إجازة بلا راتب.

وجاء في التعميم أنه ما لم يكن هناك ظروف قاهرة تقدرها الجهات المعنية، فإنه لا يمكن للموظف الاستقالة أو الحصول على إجازة بلا راتب وبما يضمن حقوقه الوظيفية.

ويعاني موظفو القطاع العام من معوقات تحد من تنقلاتهم وسفرهم للخارج بعد تشديد حملات الاحتياط والسوق للخدمة الإلزامية في #الجيش.

ووفق موقع اقتصاد، لاقى التعميم انتقادات كبيرة في أوساط المؤيدين، إذ اعتبروه محاولة من الحكومة لقضم حقوق الموظفين وإجبارهم على ترك أعمالهم دون الحصول على أي تعويض كما رأوا أن ترك تفسير الظروف القاهرة للجهات المعنية، يعني فتح المجال واسعاً لعمليات الفساد والمحسوبية.

وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام حملات مشددة خلال الأيام الأخيرة الماضية، وذلك بعد أن شمل سن الاحتياط من هم بين مواليد 1976 حتى 1997 عاماً.

وأشارت وسائل إعلام مقربة من النظام، إلى أن الكثير من الموظفين وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة بسبب #الغلاء والأوضاع الأمنية، بدأوا يبحثون عن فرص للسفر والعمل خارج البلاد أو حتى الهجرة إلى الدول الأوربية.

مشيرين إلى أن هذا التعميم، لن يزيد الموظفين من التمسك بأعمالهم، بل على العكس سوف يدفع الكثيرين لترك أعمالهم والتوجه للسفر، نظراً لغياب الآفاق بتحسن أوضاعهم وعدم قدرتهم الاستمرار في المعيشة ضمن الدخول التي يتقاضونها.