عرض مصرف #سوريا المركزي أمس الثلاثاء، في جلسة تدخل جديدة مبلغ 50 مليون دولار على جميع مؤسسات الصرافة، وذلك بهدف بيعها للمواطنين والتجار بسعر يبلغ 383 ليرة للدولار.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 396 ليرة، وغرام الذهب عيار 21 قيراط 12 ألف ليرة.

وقال حاكم المصرف اديب ميالة “إنّ المرونة في تعديل القرارات الحكومية وإصدارها هو من متطلبات الظروف المتحولة للأزمة التي تعيشها البلاد، وبالأخص القرارات التي تتعلق بحياة المواطنين ومن أهمها سعر صرف #الليرة السورية، وهو ما دفع المصرف المركزي لإدارة سعر الصرف بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة كوزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية”.

وبحسب ميالة فإن “هناك معطيات تبين أن سعر الصرف سيتجه نحو الهبوط، موكداً أن الأرقام المتداولة في بعض المواقع الالكترونية لسعر الصرف غير صحيحة لان هدفها “تاجيج السوق وافشال سياسة المصرف”.

وأوضح أن المصرف حتى الآن يبيع الدولار لتمويل المستوردات بسعر 354 ليرة سورية، وهو أقل بـ 40 ليرة سورية.

وعن القرار رقم 703 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، الناظم للآلية الجديدة لمنح وتمويل إجازات الاستيراد، أكد ميالة أنّ القرار يوفر إطاراً مريحاً للمستوردين وقطاع الأعمال، لأنه يحقق الاستقرار في أسعار السلع المستوردة والموضوعة في الاستهلاك المحلي بنتيجة تثبيت سعر صرف تمويل السلع الضرورية والأساسية والتي تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي المستوردات علاوةً على سحب السيولة الزائدة بالليرات السورية والتي يستغلها العديد من المستوردين في المضاربة على الليرة السورية.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أصدرت قراراً أخضعت بموجبه جميع المستوردين لإيداع مبلغ بالليرات السورية بعد الحصول على الموافقة المبدئية للوزارة لاستيراد البضائع والسلع وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.