طلب مصرف #سوريا المركزي من مديري #المصارف العامة، المباشرة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ملف الديون المتعثرة، وأكد حاكم المصرف، أديب ميالة، في تعميم وجهه إلى المديرين، على ضرورة وضعه بصورة الإجراءات المتخذة، وإبلاغه بالصعوبات التي تعترض سير قيامهم بالإجراءات اللازمة في معرض تطبيق أحكام القانون 26.

ووفق موقع اقتصاد، دخلت أحكام القانون 26 الخاص بتسوية الديون المتعثرة في #المصارف_العامة حيز التنفيذ، بعد صدور التعليمات التنفيذية منذ أيام، وعليه فإن المصارف ستدخل مرحلة جديدة في ملف تحصيل أموالها من المتعثرين عن سدادها.

وكشفت تسريبات في وقت سابق، عن قوائم لرجال أعمال #سوريين، ممنوعين من السفر، غالباً بسبب ملف القروض المتعثرة.

ويتهم النظام رجال الأعمال السوريين بممارسة نشاطهم الاقتصادي بنجاح خارج سوريا، ويتهربون من سداد ديونهم للمصارف المحلية.

وأكد ميالة وجود ارتفاع كبير في نسبة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة، مطالباً بضرورة “إيجاد الحلول لتسويتها”.

وأشار إلى أن المصرف عمل على إيجاد حلول تتسم بالمرونة، تسهل معها معالجة مشكلة هذه #الديون، مع مراعاة أن تكون الحلول شاملة كل الديون المتعثرة.