قال رئيس جمعية حماية المستهلك في #دمشق وريفها، عدنان دخاخني، إن حالات الانفلات في #الأسعار “غير منطقية” بالنسبة للأدوات الكهربائية، مشيراً إلى أن العادة جرت برفع #التجار الأسعار بالتوازي مع ارتفاع أسعار الصرف، وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400 في المئة.

ووفق دخاخني، فإن “الشيء غير المفهوم وغير المسوغ، هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 600% وإلى نحو 1000%، كما هو الحال في بعض قطع الأدوات الكهربائية”. أي أن الارتفاع وصل إلى 10 أضعاف.

واعتبر دخاخني أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار شكّل “استنزافاً وعجزاً” في القدرات الشرائية عند معظم المواطنين، و”هوة كبيرة” بين متوسط الدخول الشهرية للعاملين وحجم الإنفاق الذي ارتفع إلى نحو خمسة أضعاف.

ويترافق ارتفاع أسعار #الكهربائيات بشكل متواتر مع صعود #الدولار كون أغلبها مستورد، وخلال تشرين الثاني الماضي، ارتفعت أسعار معظم المواد والسلع وخاصة الإلكترونيات والتجهيزات المستوردة مع ارتفاع الدولار، وارتفع سعر بعض أنواع أجهزة الخليوي التي كانت تباع بسعر 15 ألف #ليرة إلى 40 ألف ليرة، والبرادات التي كانت تباع بـ40 ألف ليرة حالياً تباع بأكثر من 230 ألف ليرة.

وكان رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس، أكد أن معظم الأدوات الكهربائية المستوردة من الخارج غير أصلية و”ستوك”، مشيراً إلى أنه رغم تدني جودتها فإنها ذات سعر مرتفع جداً.

ولفت إلى أن أسعار الأدوات الكهربائية في الأسواق المحلية تضاعفت أكثر من 200%، دون أي رقيب على أسعارها، حيث يتم تسعيرها وفق مزاج البائع وليس وفق العرض والطلب أو التكلفة الحقيقية.