بلغ عدد حالات الطلاق في #دمشق وريفها أكثر من 8 آلاف حالة، وكشفت إحصائيات عدلية في دمشق وريفها أن نسبة الطلاق انخفضت مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 11 ألف في العدليتين.

وأوضحت الإحصائيات التي نشرتها صحيفة الوطن المحلية، أن انخفاض عدد حالات #الطلاق يعود إلى أن الكثير من الحالات تتم خارج المحكمة ولاسيما في محاكم الريف ومنها على سبيل المثال، محكمة #المليحة ومقرها عدلية الريف فلم يحدث فيها أي حالة طلاق أو زواج بمعنى آخر أنه لم يراجع المحكمة أي مواطن من تلك المنطقة.

وأضافت الإحصائيات “أن بعض #المحاكم في الريف أيضاً سجلت حالات طلاق ضئيلة ومنها محكمة الفيجة بـ3 حالات فقط، والتل بـ8 حالات، وحرستا بـ15 حالة”.

وتدل هذه الأرقام “بشكل واضح على مدى قلة المراجعين فيها، ورأت مصادر قضائية أن الطلاق لم ينخفض في محافظة دمشق وريفها بسبب أن الناس عزفوا عن الطلاق بل في ظل الظروف الراهنة هناك الكثير من الحالات حدثت ولاسيما في مناطق الريف الساخنة إلا أن صعوبة الوصول إلى مقر المحكمة الشرعية حالت دون تثبيت الطلاق فيها”.

وخلال منتصف العام 2014 انخفض المعدل العام للحالات إلى 30 حالة يومياً، لتعود وترتفع نهاية العام بشكل بسيط لتصل إلى 40 حالة ما يعني أن حالات الطلاق انخفضت في عام 2014 عن سابقه من 100 حالة إلى 40 حالة يومياً.

وبحسب القاضي الشرعي الأول بدمشق فإن معظم حالات الطلاق تمت بسبب ظروف المعيشة وعدم قدرة الزوج على تأمين المسكن الشرعي للزوجة.

وقال القاضي الشرعي، محمود معراوي، في وقت سابق “إن نسبة طلب الطلاق من طرف الزوج أكثر بكثير من نسبتها من قِبَل الزوجة”.