ارتفعت مستويات العنف ضد المرأة في ظل الأزمة الراهنة بنسبة 50%، سواء من الزوج أو الإخوة أو الأب، وذلك وفق ما أعلن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي، حسين نوفل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نوفل قوله، إن مرد ذلك لـ”الضغوط الاجتماعية” التي تعانيها الأسرة نتيجة سوء المعيشة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في نسب الطلاق بين الزوجين، وكثرة الشكاوى المتعلقة بضرب المرأة.

وأكد رئيس الهيئة ارتفاع عدد حالات الاغتصاب للنساء والأطفال “بشكل ملحوظ”، وذلك لأسباب عديدة ابرزها “النزوح والتغير الديموغرافي للسكان، ما شكّل ضغطاً سكانياً على العديد من المناطق ومنها #دمشق”.

ولفت نوفل إلى “أن عدداً كبيراً من الأسر #السورية النازحة استأجرت في غرف صغيرة، ما زاد من عمليات العنف والاغتصاب” إضافة لتفشّي الفقر، والعادات السيئة كإدمان الكحول وغيرها، وإلى ازدياد حالات التحرش أيضاً.

وبحسب نوفل فإن ” #المجتمع_السوري يتعرض للكثير من المخاطر، نتيجة ظهور بوادر تفكك الأسرة، وخاصة من ناحية العنف الذي يتعرض له كل من المرأة والطفل”.

وكانت #سوريا من الدول التي “لا تشهد عنفاً كبيراً، إلا أن الأزمة أفرزت هذا العنف غير المقبول، وبالتالي لابد من إعادة النظر في القوانين الخاصة بهذا المجال، ولاسيما تلك المواد الواردة في قانون العقوبات التي تظلم المرأة بشكل كبير رغم المطالبات العديدة لتعديلها”. وفق قول رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي.