بلغ إجمالي قيمة الأضرار المقدرة في مجالات توليد ونقل وتوزيع #الكهرباء في #سوريا أكثر من 1500 مليار #ليرة، منذ بدء #الاحتجاجات في 2011، وحتى الشهر الأول من العام الجاري وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء عماد خميس، أن وصول الكهرباء مرتبط بوزارة #النفط والثروة المعدنية، بسبب نقص #الوقود وتلبية الطلب على الطاقة، حيث تعرضت المنشآت النفطية التي تؤمّن الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية لأضرار عدة.

وخلال السنوات الماضية، تراجع إنتاج سوريا من الكهرباء لحدود 50% بعدما تضررت بشكل كبير مراكز توليد #الطاقة وبسبب نقص الفيول بعدما خرجت حقول النفط الأساسية عن سيطرة النظام.

وكشف خميس عن أضرار في خطوط نقل #الغاز والسكك الحديدية، التي يتم نقل مادتي الغاز الطبيعي والفيول عبرها إلى محطات التوليد، ما أدى إلى انخفاض واردات الفيول إلى محطات التوليد من 15000 طن يومياً لنحو 3000 طن يومياً وسطياً.

ولفت الوزير إلى أن الكميات وصلت إلى أدنى مستوياتها وبلغت نحو 1200 طن يومياً، كما انخفضت واردات الغاز إلى محطات التوليد من 20 مليون م3 إلى نحو 8 ملايين م3 يومياً، لينعكس كل ذلك على إنتاج الطاقة الكهربائية في محطات التوليد.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية التخطيط والإحصاء والعلاقات الدولية في وزارة الكهرباء أعلنت أن قيمة الأضرار المالية في قطاع الكهرباء بلغت حتى آذار 2014 نحو 215 مليار ليرة.