اتهم تجار #دمشق وزارة الاقتصاد في حكومة النظام يرفع الأسعار و توقيف المنشآت الصناعية، إضافةً لعدم الشفافية، في منح الإجازات وترشيد الاستيراد الذي رفع #الأسعار على المستهلك، وأوصل كيلو البصل لأكثر من 300 ليرة.

وفي ندوة أقيمت في مقر الغرفة، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد، إن هنالك مشاكل كبيرة، تواجه التجّار حالياً، بدءاً من الخسائر الكبيرة بسبب توقيف الحاويات في المرافئ، والتي تدفع يومياً ما بين 15-25 #دولار، وهي خسائر للتاجر، حيث أن بعض هذه البضائع هي مواد أولية للصناعة كالأقمشة.

وطالب الجلاد، بالمساواة في التعامل بين الصناعي والتاجر، عند استيراد المواد الأولية، وقال “هذه المواد ستذهب حتماً للصناعة، وغالبية الصناعيين أصبحوا اليوم أصحاب ورش صغيرة، وغير قادرين على الاستيراد مباشرةً، وللأسف قرارات وزارة الاقتصاد تعطي ميزة، بتسهيل منح الإجازات لكبار الصناعيين، الذين سيتحوّلون لتجار مواد أولية”.

بدوره مدير اقتصاد دمشق حسام الشالاتي، أكد على أن تسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية، لايمكن أن يتم إلا إذا كان “المستورد هو #الصناعي نفسه”، لأنها قد تؤدّي للاحتكار.

وأوضح الشالاتي، أن سبب توقف البضائع في المرافئ، هو التجار أنفسهم، بسبب استيرادهم البضائع قبل الحصول على إجازة استيراد، وهذا مخالف للقانون، في حين، أوقفت #الجمارك الترانزيت الداخلي، بما فيه المتّجه للمناطق الحرّة، لافتاً لوجود حديث عن حل قريب للمواد الأولية الموجودة في المرافئ.