نفت وزارة النفط و الثروة المعدنية في حكومة النظام ارتفاع سعر #البنزين، وقالت أنه ليس هناك نية لرفع سعره على المدى المنظور.

وأكدت الوزارة في بيان لها عدم صحة الشائعات التي تناقلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، عن رفع سعر لتر البنزين إلى 190 #ليرة.

وذكر البيان “أنه لا نية لرفع سعر أي من المشتقات النفطية (مازوت، بنزين، #غاز منزلي) على المدى المنظور، كما أن إمدادات المحروقات إلى كافة المحافظات مستمرة ومستقرة وهو ما تؤكده أرقام التوزيع”.

وخلال العام الماضي أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً برفع أسعار المشتقات النفطية، حسب الأسعار العالمية، ووصل سعر ليتر البنزين إلى 160 ليرة للتر الواحد، والمازوت إلى 135 ليرة، وأسطوانة الغاز إلى 1800 ليرة.

واعتاد المواطنون مع كل قرار نفي لرفع أسعار نوع معين من المنتجات على تعديل السعر ورفعه بعد فترة أخرى، وهنا اعتبر مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي أن نفي الوزارة ما هو إلا مؤشر لاقتراب صدور قرار برفع سعر ليتر البنزين.

ومع خروج حقول النفط الأساسية من سيطرة حكومة النظام عانت الأسواق من نقص المشتقات النفطية ما أدى إلى انتشار الاحتكار ورفع الأسعار.

وعمد النظام على الاستيراد لتأمين المحروقات في مناطق سيطرته في ظل نقص الإمدادات من الحقول القليلة التي بات يسيطر عليها، وتعد إيران وروسيا من أهم المزودين لحكومة النظام بالمشتقات النفطية.