أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود الخطيب أن 45% من حجم #المخالفات التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي متعلقة بعدم الإعلان عن #الأسعار، حيث تم تنظيم 445 ضبطاً خلال الشهر الماضي منها 650 ضبط بحق تجار لم يعلنوا عن أسعارهم.

وأضاف الخطيب بحسب صحيفة “الوطن” المعروفة بموالاتها للنظام، أن عدم الإعلان عن السعر بشكل واضح يترك المجال واسعاً للبائع للتلاعب وتغيير أسعاره كيفما يشاء وخاصة أن عدم ثبات سعر صرف #الليرة أمام #الدولار يدفع لتغيير مواز في أسعار المواد في الأسواق ومنه يحاول #الباعة ترك المجال مفتوحاً وعدم الإعلان عن أسعارهم لسهولة تغييرها وعدم إلزامهم بها من #المستهلك أو عناصر حماية المستهلك،

وأشار معاون مدير التجارة الداخلية أن آلية التسعير الجديدة التي تنتهجها #الوزارة تؤكد عدم الإفراج عن المواد و #المستوردات قبل تقديم بيانات الكلفة الخاصة بهذه المواد وصدور الصك السعري.

وفيما يخص المخالفات الأخرى، بين الخطيب أن نحو 179 تاجراً تم تنظيم ضبوط تموينية بحقهم لعدم تداول #الفواتير بشكل نظامي وهنا يوضح أن المقصود بشكل نظامي هو أن تكون الفاتورة حقيقية لها رقم وتاريخ ومعتمدة حيث بات يتعامل الكثير من #التجار وخاصة تجار الجملة ونصف الجملة بكشف حساب على أنه فاتورة نظامية وهذا غير صحيح لأن مثل هذه الكشوف غير معتمدة.

كما أشار إلى أن هناك 18 مخالفة بحق تجار للإعلان عن موادهم بسعر زائد وضبط بحق تاجر لعدم الامتناع عن البيع في حين سجلت حالات تهريب الدقيق التمويني حالتين تم تنظيم الضبوط الخاصة بها، وتم تسجيل 6 ضبوط بحق مخابز للبيع بالعدد والتلاعب بالوزن إضافة إلى 7 مخالفات للبيع بسعر زائد كما تم ضبط 5 مستودعات ومحال لبيع مواد منتهية الصلاحية و5 ضبوط لعدم ذكر مواصفات المواد المعروضة للبيع وهنا تم سحب عينات من هذه المواد وإرسالها للمخابز المختصة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وحجز كل الكميات التي لا مواصفات لها، كما تم تنظيم 15 ضبطاً بحق تجار للتلاعب بالكيل وضبطين بحق التلاعب بالوزن.