كشف مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية تيسير سلطانة أن مشكلة #البضائع ضمن الحاويات العالقة والمتوقفة في #مرفأ_اللاذقية تعود لمخالفة مستورديها للأنظمة والقوانين المتمثلة في عدم حصولهم على موافقة مسبقة من الوزارة أو الحصول على #إجازة_استيراد.

وأضاف سلطانة، أنه تمت تسوية بعض المخالفات وشحن عدد من الحاويات لوضعها في الاستهلاك المحلي بالتعاون مع #الجمارك_العامة بعد وضع آلية واضحة لتسوية أوضاع العدد الأكبر من الحاويات المتوقفة في مرفأ اللاذقية المحتوية على المواد الأولية السريعة التلف وتأثرها المباشر بالعوامل الخارجية.
ونفى سلطانة أن يكون سبب توقف الحاويات في مرفأ اللاذقية هو سياسة الترشيد، فهي متبعة منذ بداية #الأزمة التي تعطي المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج الأولوية في الاستيراد.

ونقلت صحيفة تشرين الموالية للنظام، أن أسباب التأخير تكمن في أن بعض التجار أكدوا توريدها إلى المناطق الحرة التي لا تحتاج الإجراءات المذكورة سابقاً علماً أن عدد الحاويات قدر بـ3500 حاوية معظمها لا يتوافق مع بوليصة الشحن وغير مطابق للبضائع المصرح عنها , وقد تم حل قسم منها وترحيلها بعد دفع الرسوم والغرامات ضمن القوانين.

ولفت المصدر، إلى أن المشكلة في أن غرامات تأخرها كبيرة فيتم دفع حوالي 80 #دولار يومياً للحاوية الصغيرة للشركة الشاحنة بالعملة الصعبة ما ينعكس في النهاية على #المستهلك الأخير فترتفع أسعار السلع والبضائع المستوردة.