أصدرت #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام قراراً ألزمت بموجبه مؤسستي #الخزن_والتسويق و #الاستهلاكية بإلزام مستوردي ومنتجي مادتي #السكر و #الرز  ببيع نسبة 15% من الكميات المنتجة والمستوردة من قبلهم وبسعر الجملة المحدد رسمياً، وإعادة النظر بنسب #الأرباح المحددة لبعض المواد والسلع الأساسية منها مادتي الرز والسكر.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين، أن القرار جاء بهدف ضبط #أسعار_السلع والمواد الأساسية الضرورية وتخفيض أسعارها ضمن إطار الخطة التسعيرية الجديدة للوزارة، لحماية السلع التي تهم المواطنين كالسكر والرز والزيوت والسمون والمعلبات من تقلبات الأسعار التي تترافق مع تدني القدرة الشرائية.

وأكد وزير التجارة الداخلية أن القرارين سيكون لهما تأثير مباشر وإيجابي على #المستهلك ولجهة تنشيط حركة البيع والشراء حيث يشكلان محاولة لطرح المواد الأساسية الضرورية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وبمواصفات ونوعية جيدة والحد من حالة الشطط التي شهدتها بعض أسعار المواد.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أيام سعر مادة السكر المقنن بمقدار 50 ليرة ليصبح سعر الكيلو الواحد 225 ليرة بعد أن كان بـ175 ليرة، وبررت القرار لعدم استغلال التجار المادة وشرائها بكميات كبيرة وبيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.