سعيد محمد – دمشق:

مع تعثر #الصناعة المحلية، وعجز #حكومة_النظام، عن تأمين طرق كفيلة بتوفير المواد الأولية اللازمة لاستمرار المعامل والورش، شهدت #السوق_السورية فراغاً ونقصاً في معظم المنتجات، عقب اندلاع الاحداث بفترة بسيطة، الأمر الذي عانى منه الناس، بعد اعتيادهم على تنوع ووفرة السلع من مختلف المصادر، علماً ان اكثرها كانت من #تركيا و #دول_الخليج.

ولم يغفل #التاجر و #المستورد واقع السوق المتعطشة للسلع، وبالأخص ذات النوعية والجودة العاليتين، فرغم محاولة البضائع #الصينية تغطية الفجوة التي خلقها نقص #البضاعة_التركية، الناتج عن قرارات النظام بمنع القطاع العام والمشترك من استيراد البضائع والتجهيزات ذات المنشأ التركي، إضافة لفرض رسوم بنسبة 30% من قيمة #المستوردات_التركية على القطاع الخاص.

وتأثرت سوق #الألبسة و #المفروشات تحديداً بشكل واسع النطاق جراء نقص البضائع التركية، حيث قل بشكل كبير تواجد ألبسة ذات منشأ تركي، لتحل محلها البضائع الصينية، في حين بات استيراد المفروشات التركية يعد عملاً خاسراً للتاجر السوري في ظل ارتفاع سعر القطع والرسوم العالية المفروضة عليها، في حين حافظت المواد الغذائية والمنظفات ومنتجات التجميل بتواجدها في #السوق لإمكانية تأمينها بطرق بديلة عن الاستيراد النظامي.

وعن حقيقة كون القرار بفرض تلك الرسوم نابع من مصلحة اقتصادية أو قرار سياسي، قال المحلل الاقتصادي عبد الصمد اسماعيل لموقع #الحل_السوري: إن “الأسباب برأيي كانت سياسية نتيجة توتر العلاقات السياسية بين البلدين أولاً، ثم اقتصادية لحماية المنتج المحلي، وضمن سياسة ترشيد المستوردات التي اتبعتها الحكومة نتيجة الأزمة، الأمر الذي تسبب في زيادة حجم عمليات التهريب”.

أما عن طرق دخول البضاعة المهربة، أوضح محمد إن “دخولها إلى السوق كان عن طريق المعابر الحدودية التي كان يسيطر عليها جماعات موالية للحكومة التركية، أو عن طريق التهريب عبر الأراضي الحدودية، ومن ثم دخولها إلى المناطق الداخلية السورية”.

وفي تفصيلات إضافية، التقى #الحل_السوري مع التاجر زاهر أبو فاضل، الذي قال إن  “العلاقات الاقتصادية السورية التركية والانفتاح بين السوقين، والبلدين أيضاً، قبل اندلاع الثورة، ورغم تدفق البضاعة التركية بمختلف مكوناتها إلى سوريا، لم تدفع النظام إلى الخوف أو القلق على اقتصاده وصناعته المحلية، وبالتالي لم يكن هناك أي توجه لإغلاق السوق السورية، أمام المنتج التركي ولا غيره”.

وحول تعويض نقص المستوردات نتيجة العقوبات على النظام والتي تضرر منها الشعب السوري، بالمنتجات الصينية أو الروسية، قال أبو فاضل إن “المنتج الصيني متواجد منذ زمن ومن المعروف رداءة نوعيته بالمجمل، حيث لا تحرص الصين لعدة اعتبارات على سمعة صناعتها”.

وأضاف أبو فاضل إن “إغراق السوق بالبضاعة الصينية ليس حلا اقتصادياً مجديا، فانخفاض سعر تلك البضائع رغم تدني جودتها، يشكل عاملا منافسا للصناعة المحلية، خاصة مع تدني الوضع المعيشي للكثير من #السوريين جراء الحرب، فضلاً عن كون المنتج المحلي بات مرتفع الثمن، كنتيجة لارتفاع التكاليف الصناعية”، لافتاً إلى أن “ارتفاع ثمن المنتجات محلية الصنع جعل أسعارها متقاربة مع السلع التركية، وبالتالي لم يعد سعر المنتج التركي يشكل عاملا صادما للمواطن، وخاصة إذا كان المستهلك يبحث عن الجودة والحداثة والتميز”.

ووصف أبو فاضل في حديثه إن “تدمير المعامل والمصانع بنسبة كبيرة في الأرياف ومناطق الصراع، خلقت ثغرة في توفير المنتجات والسلع محلياً، وهو ما تصدت له البضائع التركية، وكانت بمثابة حبل سري أنقذ السوق من الفراغ وأمن لها مختلف المستلزمات”.

وعن طرق إدخال البضائع التركية، قال أبو فاضل إن “الاستيراد بشكل نظامي مازال موجوداً، رغم تكاليفه المرتفعة بعد فرض الرسوم، وإغلاق طرق النقل البري النظامية، بسبب القتال واختلاف الجهات المسيطرة، ما شجع طريق #التهريب، حيث يوجد بعض الأشخاص العاملين في مجال التهريب الذين يعملون على إدخال البضائع من #تركيا إلى #الشمال_السوري مقابل مبالغ مالية معينة، يدفعها لهم التجار، وتحديداً في #حلب، الذين يتعاملون بدورهم مع تجار #الشام، ويتم شحن البضاعة داخلياً دون أي عراقيل”.

يشار إلى أن حجم #الصادرات التركية إلى سوريا، بلغ بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة 1.8 مليار دولار عام 2010 مقابل 462 مليون دولار قيمة الصادرات السورية إلى تركيا، إلا أن ذلك تغير بعد اندلاع الثورة في سوريا، لتنخفض الصادرات التركية إلى أقل من 500 مليون دولار عام 2012 مقابل 67 مليون دولار للصادرات السورية.

لكن تلك المبادلات سرعان ما انتعشت مجدداً في الأعوام اللاحقة، لتتجاوز صادرات تركيا 1.9 مليار دولار مقابل 115 مليون للصادرات السورية، وذلك بسبب استمرار النشاط التجاري على طول الحدود، واستمرار القطاع الخاص السوري في علاقاته الاقتصادية مع الجانب التركي.