أصدر #مصرف_سوريا_المركزي تعميماً طالب فيه مديري #المصارف_العامة بتزويد “مديرية مفوضية الحكومة” لدى المصارف بعدد عملاء المصرف المتعثّرين، خلال مهلة أقصاها 3 أيام من تاريخه، قبل نفاذ القانون 26/ 2015.

كما جاء في تعميم المركزي “بيان عدد عملاء المصرف المتعثّرين، المتقدّمين بطلبات لتسوية ديونهم وفق أحكام القانون 26/ 2015، وعدد عملاء المصرف #المتعثّرين الذين تم قبول تسوية ديونهم وفق أحكام القانون 26.”

وطالب المركزي مديري المصارف، تزويده بحجم الديون المتعثرة لدى المصرف قبل نفاذ القانون المذكور، وحجم الديون المتعثرة المقدّم طلبات لتسويتها حتى تاريخه، وحجم الديون المتعثّرة التي تم قبول تسويتها لغاية تاريخه.

وكان #مصرف_سوريا_المركزي أصدر قبل أيام تعميماً على المصارف العامة، طلب بموجبه التركيز على معالجة الضمانات وتقديم ضمانات بديلة عنها للأشخاص الحاصلين على #قروض، بما يضمن لهذه المصارف استرداد أموالها من المتعثرين.