أعلنت مصادر في #وزارة_الكهرباء التابعة لحكومة النظام أن ” حجم #الديون المترتبة على الجهات العامة ومؤسسات #القطاع_العام لمصلحة وزارة الكهرباء لقاء استجرار الطاقة الكهربائية بلغت 79 مليار #ليرة منها 44 مليار ليرة ديوناً مستحقة على قطاع الموارد المائية”.

 

وأضافت المصادر أن “هذه #الديون تشكل 56% من إجمالي الديون ثم “#وزارة_الإدارة_المحلية” بواقع 11 مليار ليرة ثم وزارة الصناعة بواقع 4 مليارات ليرة”.

من جهته قال مدير عام مؤسسة التوزيع في وزارة الكهرباء مصطفى شيخاني: “إن تزايد حجم الديون على الجهات العامة بات يشكل عبئاً على وزارة الكهرباء حيث تتزايد هذه الديون بشكل سنوي يصل إلى قرابة الضعف وأنه على سبيل المثال كان حجم الديون مع نهاية عام 2014 قرابة 49 مليار #ليرة على حين وصل بعد عام من ذلك أي مع نهاية عام 2015 إلى نحو 79 مليار ليرة حيث سجلت الديون زيادة بقرابة 30 مليار ليرة خلال عام واحد”.

وأكد أنه “في حال استمر الأمر على ما هو عليه ودون أن يكون هناك أي حل من #وزارة_المالية وهي الجهة المعنية في معالجة مثل هذه التراكمات من الديون أو مبادرات لتسديد الديون من الجهات العامة نفسها سيؤدي تراكم هذه الديون إلى تعطيل جزء من المشاريع الاستثمارية والتشغيلية لدى الوزارة لعدم وجود التمويل الكافي لتشغيل مثل هذه المشاريع”.

وعن الإجراءات التي تعمل عليها الكهرباء لتحصيل ديونها لدى القطاع العام أفاد المدير العام أنه “ليس لدى الوزارة الكثير من الخيارات في هذا المجال وخاصة أن الإجراء الأكثر جدوى لدى الوزارة لإلزام المشتركين بدفع التزاماتهم المالية لدى الشركة يكون عادة بقطع التيار الكهربائي وهذا غير ممكن تنفيذه لدى الكثير من جهات #القطاع_العام وخاصة الطاقة الكهربائية التي تغذي مشاريع خدمية وإنتاجية وعلى تماس مباشر مع المواطن وهذا ما يحدث مع الموارد المائية”.

وبيّن شيخاني أن “الجهة المعنية بمعالجة هذه الديون هي وزارة المالية، حيث لم تعمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة مع بداية الأزمة من رصد وتخصيص الاعتمادات الكافية لدفع قيم الاستجرار أو تسديد الديون المتراكمة على جهات القطاع العام، حيث عادة ما تقوم الجهات العامة من استجرار كميات إضافية من الطاقة الكهربائية تتجاوز الكميات المخصص لها اعتمادات من المالية إضافة إلى عامل آخر وهو ارتفاع تعرفة الكهرباء التي لم تقابلها زيادة في المبالغ المخصصة لاستجرار الكهرباء في الجهات العامة”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.