قال قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق ياسين كحال: “إن الصاغة الذين يبيعون الذهب وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء يخالفون بذلك القانون ويرتكبون جريمة قانونية”.
وأضاف كحال، أن “الصائغ مقيد بتسعيرة الجمعية المعنية في ذلك وأي زيادة يقبضها في أجرة عمله اليدوي فقط”.
وأشار قاضي التحقيق المالي إلى “ظهور حالات جديدة في مسألة النصب والاحتيال على الصاغة”، موضحاً أنه “تم ضبط حالة بأن شخصاً يمتهن عملية النصب والاحتيال على الصاغة وذلك عبر فتح مكتب له لتجارة السيارات إلا أن الهدف منه هو سرقة الصاغة بطريقة غريبة تتمثل بدراسة وضع الصائغ قبل النصب عليه والصفات التي يمتاز بها وحينما تتكون صورة واضحة للمحتال فإنه يقدم على النصب عليه”.
ولفت إلى أن “الحالة الأخيرة المضبوطة أمام القضاء أن ممتهن النصب أقدم على سرقة أونصات ذهب بقيمة 15 مليون ليرة وذلك بعدما أوهم الصائغ أنه يريد شراء الأونصات منه وحينما أراد دفع سعرها له بالدولار إلا أن الصائغ طلب منه سعر الأونصات بالليرة السورية فأجابه ممتهن النصب: إنه لا يملك المبلغ وهو في مكتبه القريب من محل الصائغ داعيا إياه إلى الذهاب إليه ومعه الأونصات”.
وتابع كحال “حينما ذهب الصائغ إلى المكتب ومعه أجيره وسائقه وسلمه الأونصات أوهمه ممتهن النصب أن المبلغ في الغرفة الثانية فأخذ الأونصات وهرب بها”، مشيراً إلى أن “الغريب في الموضوع أن في المكتب موظفين من سكرتيرة ومستخدم وحين التحقيقات تبين أن هناك خمسة ضبوط بحقه”.
وفيما يتعلق بهدر وسرقة المال العام كشف كحال أن “القضاء يستقبل شهرياً ما دون 20 تقريراً تفتيشياً تتضمن هدر وسرقة المال العام”، معلناً أنه “تم أخيراً توقيف مسؤولين وهم على رأس عملهم بعد إدانتهم بهدر المال العام مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع”.
وأوضح كحال أن قرار قاضي التحقيق المالي ليس مبرما أحياناً القاضي يتخذ القرار إلا أن هناك جهة استئنافية وهي قاضي الإحالة مشيراً إلى أنه من حق الطرفين الاستئناف أمام قاضي الإحالة.
