كشف مصدر مسؤول في #قطاع_التأمين أن ” أبرز مخالفات الشركات التي استحقت الإنذار بخصوصها تجاوز مديونية أعضاء مجلس الإدارة في بعض الشركات نسبة 10% من الأقساط المستحقة عليهم”.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام أن ” ارتكاب هذه المخالفة من نصف #شركات_التأمين تقريباً، وخاصة في ظل وجود بعض الشركات التي تبلغ نسبة أعمال أعضاء مجالس إدارتها والمقربين منهم نحو 70% من حجم أعمال الشركة الإجمالي”.

وأكد المصدر أن “هناك مخالفات أخرى منها عدم توزيع الودائع المصرفية للشركات بين #المصارف وفق لقرارات الهيئة والتي تلزم الشركات بتوزيع ودائعها المصرفية بما لا يزيد على 25% لدى كل مصرف من إجمالي الاحتياطات، بهدف توزيع المخاطر بين المصارف”، موضحاً أن “مخالفة بعض الشركات لهذا الموضوع كان من خلال تركز ودائعها لدى مصرف أو مصرفين فقط”.

وكانت هيئة الإشراف على التأمين أمهلت شركات التأمين المخالفة حتى 30/9/2016 لمعالجة جميع المخالفات المرتكبة من قبلها، وخاصة مخالفة بعض الشركات للقرار 131/100 المحدد لنسبة التأمين الإلزامي على السيارات من إجمالي أعمال الشركة، ومخالفات أخرى متعلقة بالإيداعات والاستثمارات.