أكدت #وزارة_الاقتصاد التابعة لحكومة النظام، أنها تعمل بالتنسيق والتعاون مع #وزارة_النفط، وذلك لتأسيس شركة ناقلات نفطية للقيام بعمليات #النقل_البحري وتأمين حاجة سوريا من #النفط الخام والمشتقات النفطية. ‏

على صعيد جدولة العجوزات المالية المترتبة على “#المؤسسة_العامة_للأعلاف” وتبحث وزارة الاقتصاد إمكانية تأمين السيولة اللازمة لجدولة العجوزات المالية المترتبة على المؤسسة العامة للأعلاف لتمكنها من أداء مهامها بعد أن كانت اللجنة المكلفة دراسة الموضوع رفعت مقترحها في إجراء عملية المطابقة المالية بين كل من “المؤسسة العامة للأعلاف” وصندوق الدعم الزراعي وكذلك التنسيق مع المنتجين والمستوردين لاستجرار بين 12 و 20% من #الأعلاف بسعر أقل من التكلفة. ‏

كما تسعى الاقتصاد من التنسيق والتعاون مع #وزارة_الصحة الى متابعة آلية تصدير الأدوية المصنعة محلياً وتحرير أسعارها بما لا يتعارض مع توافرها في السوق المحلية وذلك من خلال مخاطبة “وزارة الصحة” والتواصل مع “اتحاد المصدرين” ومديرية التجارة الخارجية بالوزارة والتعاون مع “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” في إطار ملف المنظمات غير الحكومية بعد دراسة مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في سورية ووضع الملاحظات حوله.

كما تم تقديم دراسة حول المنظمات غير الحكومية في #الهند إضافة إلى متابعة ملف التعاون مع المنظمات الأخرى مثل FAO و wfp والسلل الغذائية ومشاريع خدمية واستثمارية بعد مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء واقتراح عدة نقاط لتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية.‏

وتعمل الاقتصاد من خلال مديرية التجارة الخارجية على ترتيب لقاءات مشتركة تجمع المهتمين من الموردين من القطاع الخاص بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة من أجل التأسيس لوضع برامج التوريد المحلي لتشمل شريحة أوسع من السلع والمنتجات المصنعة أو المنتجة محلياً والتي يمكن أن تدخل في تكوين سلل المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات ووضع برامج التدريب وتنمية المهارات والقدرات الإنتاجية والتعاون التكنولوجي لإعادة ترميم العناقيد الصناعية المتضررة.‏