“موارد سوريا المالية تتبخر جراء الأزمة”

“موارد سوريا المالية تتبخر جراء الأزمة”

د. عبد الصمد اسماعيل:

مع دخول الحرب في سوريا عامها السادس تكون البلاد قد خسرت الكثير من مقدراتها الاقتصادية والبشرية لتشهد معها معظم قطاعات الاقتصاد الوطني تراجعات في معدلات نموها ومستويات ادائها أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها خطيرة أعادت البلاد عقوداً من الزمن إلى الوراء، لتستفحل في اقتصاده الوطني أمراض اقتصادية تأكل من جسده وتضعف بنيانه وتدفع به نحو شفا الهاوية في إطار من الظروف الاقتصادية السيئة وغير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

 

فتراجعت معدلات النمو وانخفضت الإيرادات بشكل كبير وتدهور سعر #صرف العملة المحلية وتوقف الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة والحيوية وخاصة قطاعات #النفط و #السياحة و #الصناعة وازداد الدين الخارجي من جديد وارتفع #العجز في# الموازنة العامة للدولة وازدادت أعداد الفقراء ومعدلات #البطالة و #التضخم.

MAINفشل في تحقيق أية أهداف للسياسة المالية

ونتيجة للصراع الدائر على الأرض السورية فقدت #الحكومة_السورية خيوط التحكم بمفاصل الدولة الاقتصادية وخسرت معها معظم مصادر إيراداتها مما تسبب بعجوزات مالية كبيرة في الموازنة العامة للدولة، وعكست ضعف قدرتها على تمويل إنفاقها العام بشقيه الجاري والاستثماري أمام شبه توقف للصادرات وتراجع حجم الناتج المحلي فضلاً عن استنزاف احتياطي البلاد من #القطع_الأجنبي نتيجة سياسة التدخل في #سوق_القطع التي اتبعها المصرف المركزي منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

كل ذلك شكل تحدياً خطيراً في وجه السياسة المالية للحكومة السورية والإجراءات والآليات التي تتبعها للتأثير على النشاط الاقتصادي من خلال أدوات السياسة المالية المختلفة، وبالتالي فإنها لم تستطيع تحقيق أي من أهداف تلك السياسة لا من حيث إيقاف هبوط معدلات النمو ولا تزايد معدلات البطالة أو التحكم بمستوى الإنفاق العام أو إيقاف تدهور قيمة #الليرة السورية مما أثر بشكل واضح على تراجع المستوى المعيشي للمواطنين وسوءاً في توزيع الدخل القومي أدى إلى تزايد نسبة #الفقراء وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة

تشكل العوائد النفطية في سوريا المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة وتطغى بأرقامها على باقي المصادر المالية والمتمثلة بحصيلة الإيرادات الضريبية والإيرادات العامة غير الضريبية وفوائض شركات القطاع العام الاقتصادي وبذلك يمكننا تصنيف هذه الإيرادات على النحو التالي:

  • -عوائد #النفط: وهي تشكل النسبة الأعظم من إيرادات الحكومة السورية بلغت نسبتها 50% من مجموع الإيرادات العامة في #سوريا بين عامي 1990 و 2010 نتيجة ارتفاع حجم الإنتاج من جهة وتحسن #الأسعار من جهة ثانية، وشكلت الصادرات النفطية نسبة 65% من مجموع #الصادرات قبل اندلاع الأزمة في سوريا، كما بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي أكثر من 25% قبل أن تبدأ بالتلاشي مع سيطرة الجماعات المسلحة على معظم حقول وآبار #النفط في #دير_الزور وتدمر وسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية على حقل #الرميلان والآبار الموجودة فيه.

#الإيرادات_الضريبية: وتنقسم بين إيرادات الضرائب والرسوم المباشرة كضريبة الدخل والأرباح الحقيقية وضريبة #الرواتب والأجور والضرائب والرسوم غير المباشرة كالرسوم الجمركية ورسم الطابع ورسم الإنفاق الاستهلاكي وقد تميزت الموازنات العامة في الدولة بشكل شبه دائم بتواضع حصيلة الإيرادات الضريبية فيه ولم تبلغ في أحسن أحوالها نسبة 35% من حجم الإيرادات العامة الكلية تأتي معظمها من ضرائب الدخل والرواتب في القطاع العام وتتميز بحصيلة قليلة وتكاليف عالية.

-الإيرادات غير الضريبية: وتأتي هذه الإيرادات من بدل الخدمات العامة التي تقدمها الدولة كرسوم التعليم الجامعي ورسوم الترانزيت وحصيلة إيرادات أملاك الدولة العامة وبعض أنشطتها الإستثمارية.

-إيرادات الأنشطة الاقتصادية: وتتمثل في حصول الدولة على كامل الفوائض الاقتصادية المتحققة في شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي بشقيها فائض الموازنة (وهو الفرق بين شقي النفقات والإيرادات في ميزانية المؤسسة نفسها) وفائض السيولة (وهو عبارة عن مخصصات الإهتلاك والمؤونات) وتؤول كلها لميزانية الدولة وفق مبدأ الصوافي وبحكم القانون.

OILتراجع كبير في إيرادات الدولة

بلغت #الإيرادات العامة الكلية في عام 2010 حوالي 660 مليار #ليرة سورية توزعت بنسبة 40 و60% بين إيرادات استثمارية وإيرادات جارية على التوالي وكانت هذه الإيرادات قد شهدت بعض التحسن بعد العام 2006 نتيجة ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية وصلت في عام 2008 إلى 147 #دولار للبرميل الواحد من جهة وقيام الحكومة ببعض الإصلاحات على صعيد السياسة المالية والنظام الضريبي من جهة ثانية، الأمر الذي انعكس على شكل زيادة في قيمة الإيرادات العامة للدولة. ولكن مع بدأ الاحتجاجات واندلاع الأزمة السورية منصف آذار 2011 بدأت هذه الإيرادات تشهد تراجعات كبيرة لم تفلح الحكومة السورية في إيقافها وذلك للعديد من الأسباب نذكر منها:

  • -تراجع إيرادات العوائد #النفطية نتيجة فقدان الحكومة سيطرتها على معظم الحقول والآبار النفطية وبالتالي انخفاض الإنتاج النفطي من 380 ألف برميل يومياً قبل الأزمة إلى أقل من 10 آلاف برميل وفق بيانات #وزارة_النفط الأمر الذي تسبب بخسارة الدولة للمورد المالي الأهم لها الذي كان يشكل في أسوأ أحواله نصف دخلها ففي تقديرات موازنة عام 2012 بلغت الإيرادات النفطية 439 مليار ليرة (343 مليار عوائد نفطية و96 مليار ضريبة دخل الأرباح الحقيقية على شركات النفط) وقد شكلت نسبة 54% من مجموع إيرادات الموازنة لذلك العام وإن انقطاعها يعني حرمان الخزينة العامة للدولة من أكبر مورد مالي لها.

-خسارة مناجم الفوسفات (#الشرقية و #خنيفيس)في الربع الثاني من العام 2015 وسيطرة الجماعات المسلحة عليها والتي كانت تؤمن مبالغ مالية قدرت بـ 250 مليون دولار عام 2011 كان من المتوقع أن تحقق أكثر من 160 مليون #دولار كعائدات تصدير في العام 2015 حيث بلغت تلك العوائد خلال الثلاثة أشهر الأولى فقط 35.3 مليون دولار مما حرم الخزينة من إحدى الموارد المالية التي كانت تتكأ عليها خلال سنوات الأزمة.

-انعدام واردات #السياحة إلى الصفر خلال سنوات الأزمة حيث شهد القطاع السياحي خسائر بالجملة من مختلف النواحي وعلى صعيد جميع الأنشطة السياحية المباشرة وغير المباشرة فقد تراجعت أعداد السياح من حوالي 5 مليون عام 2010 إلى أقل من 400 ألف عام 2015 بحسب بيانات وزارة السياحة السورية كما لحقت أضرار كبيرة بهذا القطاع تمثلت بانخفاض القدوم بنسبة 98% لدى مقارنتها مع 2010 وانخفاض العائدات السياحية، حيث قدرت الخسارة الكلية بـ 387 مليار ليرة سورية”.

Temple_of_Bel_in_Palmyra

#العقوبات_الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة السورية وما تركتها من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد السوري من حيث تراجع حجم تجارته الخارجية (فقد تراجعت الصادرات بنسبة 96% في حين تراجعت المستوردات بنسبة 95%) ففي حين بلغت الصادرات عام 2011بدود 11 مليار دولار لم تتجاوز 1.4 مليار عام 2015 أو من حيث توقف التدفقات الاستثمارية إلى داخل البلاد أو تراجع حجم التعاملات المالية مع المصرف المركزي والمصارف السورية الأخرى.

-تراجع حصيلة الدولة من #الضرائب والرسوم نتيجة خروج الكثير من المناطق من تحت سيطرتها واقتصار حصيلة الضرائب على الأنشطة الاقتصادية في تلك المناطق التي تخضع لسيطرتها فقط هذا من جهة، ومن جهة ثانية توقف الكثير من المعامل والمنشآت الاقتصادية عن العمل وخروجها من دائرة الإنتاج بسبب المواجهات المسلحة بين أطراف الصراع الأمر الذي قلص من المطارح الضريبية للدولة.

-تراجع حصيلة #الرسوم_الجمركية للدولة نتيجة تراجع حجم التجارة الخارجية وانخفاض حجم المستوردات خاصة واقتصارها على المستلزمات الضرورية وفق سياسة ترشيد المستوردات التي انتهجتها الحكومة السورية كما فقدت الحكومة حصيلة رسوم الترانزيت نتيجة فقدانها السيطرة على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة الأمر الذي حرم الخزينة من موارد مالية هامة.

-تراجع حجم حصيلة الرسوم الحكومية المفروضة على بدل تقديم الخدمات العامة كرسوم الكهرباء والمياه نتيجة خروج العديد من المناطق من تحت سيطرتها أو امتناع المواطنين عن تسديدها في غالبية المناطق السورية.

TARTOUS

-تراجع أرباح شركات #القطاع_العام نتيجة الأضرار التي لحقت بها في ظل الأزمة أو تراجع في مستويات أدائها وتكبد الاقتصاد خسائر ضخمة قدرت حتى الآن بـ 254 مليار دولار بحسب المركز السوري لبحوث السياسات لم تعد الحكومة قادرة في ظل استمرارية الأوضاع الأمنية السيئة على تمويل إنفاقها العام وبالتالي تزايد حجم العجز في الموازنة العامة لها وصلت لحدود 621 مليار ليرة سورية عام 2016 وبنسبة تجاوزت 30% من قيمتها.

التضخم وتآكل موارد الدولة:

لعل شبح #التضخم أصبح يقض مضاجع صانعي السياسات المالية في سوريا وخاصة بعد أن أصبح متلازماً مع الموازنات العامة للدولة خلال السنوات الأربع الفائتة آخذاً بالتزايد المستمر ليضفي على موارد الدولة التآكل مما يضعف من قدرتها على تغطية النفقات العامة الجارية منها والاستثمارية، علماً ان التضخم يأكل موارد الدولة أكثر مما يأكل موارد الأفراد لكون جميع مواردها نقدية، وأن القوة الشرائية لموازنتها في عام 2016 ستتناقص وتتآكل تدريجاً إلى أكثر من النصف خلال فترة إنفاقها فقط بسبب التضخم القائم وما تحدثه هذه الموازنة بالذات من تضخم إضافي نتيجة ارتفاع نفقاتها إلى 1980 مليار ليرة وأن إيراداتها أقل من ذلك بكثير.

الإجراءات الحكومية لتحسين الإيرادات

وفي بحثها عن مصادر لتمويل نفقاتها المتزايدة قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات بهدف زيادة قيمة الإيرادات المالية للخزينة العامة إلا أنها لم تلجأ في ذلك إلى إجراءات وسياسات مالية حقيقية تشمل رفع المطارح الضريبية وبالتالي زيادة حصيلتها وتحسين مستوى الصادرات أو البحث عن مصادر تمويل محلية عن طريق الاقتراض بل لجأت للحلول السهلة وهي:

  • -التمويل بالعجز عن طريق #الاستدانة من المصرف المركزي والتي لا تسدد الحكومة قيمة أسناد الدين في تاريخ استحقاقها بل يتم تأجيلها إلى سنوات قادمة وعلى أقساط تمتد لعشرة أو خمسة عشرة سنة حيث بلغ حجم العجوزات المالية للأعوام 2013 و 2014 و 2015 بحسب تقديرات الحكومة السورية 1812 مليار ليرة سورية في حين بلغ نسبة الدين العام الداخلي والخارجي 147% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2014 بحسب المركز السوري لبحوث السياسات مما سيحمل الأجيال القادمة أعباء مالية ويضرب بمساعي التنمية المستدامة عرض الحائط.

#الاقتراض من الدول الحليفة وخاصة إيران عن طريق فتح خطوط الائتمان والتي بلغت 4.6 مليار دولار لتمويل بعض مستورداتها الرئيسية كالمشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية وبعض العدد والأدوات الصناعية.

-بعض التعديلات في النظام الضريبي إلا أنها لم تطال كبار المكلفين وأصحاب الثروات بسبب ضعف الجهاز المالي و #الفساد_الإداري وتخلف النظام الضريبي لتبقى الحاصلات الضريبية دون المستوى المطلوب حيث تم رفع معدل ضريبة الدخل الشخصي التي كانت 19.5% عام 2006 إلى 22% عام 2014 وقد ادت هذه التعديلات إلى زيادة التحصيلات الضريبية بنسبة 40% في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 ولتبلغ 106.6 مليار ليرة سورية منها 51.5 مليار ضرائب ورسوم مباشرة و 55.1 مليار ضرائب ورسوم غير مباشرة.

-سحب الدعم من المشتقات النفطية والسلع الرئيسية الأخرى كالخبز والسكر والرز الأمر الذي وفر على الخزينة مبالغ مالية لا بأس بها إلا أنها ألحقت أضراراً جسيمة بالوضع المعيشي لغالبية المواطنين السوريين نتيجة ارتفاع أسعار تلك المواد لأكثر من عشرة أضعاف في أدنى حالاتها.

-محاولة ترشيد الاستيراد واقتصار التمويل الحكومي لها على السلع والمستلزمات الأساسية بهدف إدارة الاحتياطي النقدي بشكل سليم إلا أن ذلك أيضاً لم يسعف الحكومة التي استنفزت معظمه خاصة وأنها بحاجة ما بين 50- 70مليون دولار أسبوعياً لتمويل مستورداتها. فضلاً عن ان سياسة الترشيد تلك ساهمت بارتفاع حجم تهريب السلع والمواد إلى داخل البلاد مما شكل ضغطاً إضافياً على الموارد المالية للبلاد لجهة خروجها منها وملأ الأسواق بسلع غير معروفة المنشأ ورديئة الجودة وعالية الأسعار.

-التركيز على #الرسوم الجمركية على البضائع الواردة وعلى عائدات بضائع #الترانزيت الداخلة إلى سوريا عبر لبنان كالأغنام والخضراوات المتجهة إلى دول #الخليج وهذه أيضاً شهدت تراجعاً كبيراً نتيجة انقطاع الطرق البرية وانخفاض حجم الواردات بنسب عالية من جهة والتهرب الجمركي من جهة ثانية حيث انخفضت الإيردات الجمركية نسبة إلى حجم المستوردات فشكلت 2.5% منها هذا فضلاً عن تعديل قانون الرسوم الجمركية لشرائح خمسة تبلغ أعلاها 50% مما يعني تخفيض الرسوم على السلع المصنعة والكمالية وعالية الرفاهية وحرم الخزينة العامة من موارد مالية أكبر كانت تحققها المعابر الحدودية.

-تسهيل إجراءات الحصول على #جوازات_السفر ورفع قيمة الرسم المالي للحصول عليها مما وفر مبلغ يتجاوز 500 مليون دولار من الخارج وأكثر من 8 مليون دولار من داخل سورية في نهاية عام 2015 بحسب مدير إدارة الهجرة والجوازات. ويعود تزايد طلب المواطنين في الحصول على جوازات السفر لغايات الهجرة إلى خارج القطر.

PASSPORT

-رفع أسعار #الاتصالات_الخلوية والثابتة مما وفر للحكومة مبالغ مالية قدرت في عام 2015 بمبلغ 74.13 مليار ليرة حصتها من أرباح شركتي الخليوي في حين ضاعفت شركة الاتصالات بدل الاشتراك الذي يدفعه أكثر من 4.5 مليون مشترك وفرت للخزينة العامة حوالي 11 مليار ليرة سنوياً منذ العام 2014.

كيف يمكن زيادة حجم الإيرادات

من الممكن أن ندرج العديد من الطرق والإجراءات المالية التي من شأنها تحسين مستوى الإيرادات العامة للدولة والتي تتلخص برأيينا في ما يلي:

  • -الشروع في إجراء تعديلات ضريبية تشمل التقليل من التهرب الضريبي وترفع حجم المطارح الضريبية وخاصة على أصحاب الثروة ورؤوس الأموال العالية بدلاً من رفع الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل المواطن العادي وتضعه تحت مطرقة ضغوطات المعيشية اليومية.

-رفع نسبة الرسوم الجمركية على السلع المصنعة والكمالية وذات الرفاهية العالية كونها ستؤمن مبالغ مالية جيدة لخزينة الدولة بدلاً من تلك المفروضة على السلع الرئيسية للحياة والتي ترفع من مستويات الأسعار في السوق السورية وبالتالي من مستويات التضخم.

-ترشيد #الإنفاق_العام بدلاً من ضغطه والبحث عن مصادر مالية حقيقية لتمويل الموازنة العامة للدولة بدلاً من سياسة التمويل بالعجز التي تلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوري وتحدث فيه معدلات تضخم عالية تزيد من معاناة المواطنين اليومية.

-اتباع سياسة #الاستيراد المباشر بدلاً من تخفيض التعرفة الجمركية عليها الأمر الذي سيقلل من التهرب الجمركي والعمل على إصدار قانون يمنع التهرب الجمركي.

-تقديم كل الدعم اللازم لجميع أصحاب المعامل والمصانع المتضررة نتيجة العمليات العسكرية لهدف إعادة تأهيلها بالسرعة القصوى ودخولها دائرة الإنتاج مما سيوفر المبالغ التي يمكن أن تستخدم لتمويل العديد من المستوردات التي ستوفرها كما سيرفع من حجم المطارح الضريبية داخل البلاد.

-التوصل إلى تفاهمات سياسية مع #الإدارة_الذاتية في محافظة #الحسكة حول مسألة إعادة تشغيل الآبار النفطية الموجودة فيها وتأهليها لتعود إلى الإنتاج من جديد حيث أنها لا تعمل سوى بعشر طاقتها الإنتاجية الآن بعد أن كانت تنتج 165 ألف برميل نفط يومياً الأمر الذي سيوفر مبالغ مالية ضخمة يمكن تقاسمها مع الإدارة الذاتية بنسب يتفق عليها من الطرفين.

شارك المقالة ..,
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول اقتصاد