ربما الإجابة معروفة لدى الكثير من السوريين، الذين لم يعد لهم أية ثقة بوعود الحكومة، وآخرها صادر عن وزارة النفط بإلغاء  أي تدخل بشري في بيع مخصصات مازوت التدفئة للسوريين المحتاجين.

وقال مصدر في وزارة النفط، في تصريح لصحيفة (البعث) التابعة للسلطات السورية، إن الوزارة استكملت النظام الإلكتروني لتوزيع المحروقات، ليصبح إلكترونياً بشكل كامل، بعد أن كان تدخل العامل البشري ضرورياً لإدخال البيانات.

وإبعاد العامل البشري، سيمنع أنواع المحاباة، أو استخدام العلاقات الشخصية في توزيع المحروقات، ويضمن توزيع المادة على المستحقين بعدالة، بحسب المصدر.

وأعلنت محافظة دمشق مؤخراً، أنها لن تعوض المواطنين الذين لم يحصلوا على مخصصاتهم من مازوت التدفئة عن الشتاء الماضي، علماً أن الحكومة نفسها هي من لم يوفر المادة بالأصل.

و”تدعم” الحكومة السورية سعر كمية محددة من المحروقات، وفق ما تسميه بالبطاقة الذكية، إذ يحق لكل عائلة 200 ليتر وفق السعر المدعوم، وأي كمية إضافية تستوجب شراءها وفق السعر الحر.

غير أن الحكومة لم توزع مازوت مدعوم لمعظم الأسر السورية الشتاء الماضي، واضطر عدد منهم إلى شراء المازوت من سماسرة أغلبهم عناصر في الأمن والجيش بأسعار مضاعفة.

ويبلغ ثمن ليتر المازوت المدعوم حوالي ٣٥٠ ليرة سورية، أما الحر بـ٦٥٠ ليرة بحسب المنطقة.

يذكر أن معظم الأسر في مناطق سيطرة السلطات السورية، تعاني من صعوبة تأمين المشتقات النفطية وبخاصة المازوت والغاز المنزلي، وتلجأ إلى وسائل تدفئة بديلة مثل الحطب، وقشور الفستق، وبقايا الزيتون بعد عصره.