عاد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، من زيارة استمرت لـ10 ساعات إلى الكويت، والتقى خلالها سلسلة من المسؤولين، أبرزهم الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكر بيان للديوان الأميري، أن «اللقاء تمَّ خلاله استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والعزم المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين في ظل وجود الرغبة لتنمية الشراكة الثنائية ولعب دور فعال في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري».

مشيراً إلى أن «اللقاء بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة».

وهذه الزيارة الأولى من نوعها منذ تولي الكاظمي منصبه، وبحث الأخير عن دعم دولي وإقليمي للعراق قد يمكنه أيضاً من الحصول على ولاية ثانية.

وهو ما يؤكده رئيس مركز القرار المحلل السياسي حيدر الموسوي، أن «حكومة الكاظمي تحاول أن تعطي تصوراً للدول الاقليمية والمجتمع الدولي بأن العراق راغب في إعادة التواصل، خاصة مع الدول العربية، في ظل المشاكل التراكمية التي ما تزال عالقة لحد اللحظة».

مضيفاً في تصريحات أن «الكاظمي يبحث عن دعم دولي وإقليمي من أجل القضايا التي تخص الشأن العراقي، وقد تكون قصة مؤتمر دول الجوار واحدة من الأمور المهمة».

ومن المتوقع أن تكون زيارة الكاظمي كفيلة بإقناع الأمير الكويتي بالحضور تفادياً لفشل محتمل للقمة، كما يتحرك الكاظمي بدبلوماسية عالية ويحاول أن يحصل على دعم دولي.

وسبق للكاظمي، أن أجرى زيارات متعددة لدول الخليج وأميركا وإيران ودول أخرى، وتعد هذه هي زيارته الأولى الى الكويت، خاصة وأنها تزامنت مع اجتياح العراق للكويت في زمن النظام السابق (صدام حسين).

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة الرأي الكويتية، قد نشرت مقالا جاء فيه، أن «زيارة الكاظمي للكويت، جاءت بتوقيت دلالته كبيرة لزيارة تحصل في أغسطس، الشهر الذي حصل فيه ذلك الزلزال التاريخي للخرائط والعلاقات، توقيت أراده الرئيس الذي يقود حكومة العراق بثبات للعبور إلى مشروع الدولة».

«مقصوداً ومبنياً على طي صفحة الماضي… بالتحرّر من مخاوفه، كما قال هو نفسه لوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الذي زاره قبل أشهر»، وفقاً للصحيفة.

ومن المفترض أن تشارك في قمة بغداد، أكثر من 10 دول بينها السعودية ومصر وسوريا والكويت وقطر والامارات وإيران وتركيا وباكستان، إضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا والجامعة العربية والأمم المتحدة.