أكد مدير #مالية_دمشق أحمد رحال أن “هناك ضبوطاً بحق مطاعم تقدر بمليارات #الليرات السورية”.

وأضاف رحال أنه “من المبادئ المعروفة أن #خزينة_الدولة تأتي من جيوب رعاياها، وضريبة الدخل هي زمرة عريضة وكانت تطرح بالحد الأدنى قبل الحرب بسبب وجود موارد للخزينة”.

وأشار مدير المالية إلى أنه “اليوم ستتم إعادة تصحيح #الضريبة لتحسب وفق الأصول وقد صدر عام 2015 نص تشريعي رقم 10 لتصويب الضريبة وحتى الآن لو تمت مقارنة الضرائب في #سوريا بأي دولة أخرى لوجدناها أقل دولة في فرض الضرائب لأن الضرائب في سوريا غير مؤلمة حتى الآن. وهناك مهن رائجة يجب أن تسدد الضرائب وفق الاستفادة التي تحققها”.

وكانت #وزارة_التجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك التابعة لحكومة النظام  أعلنت بداية الشهر الحالي أن ” عدد المخالفات التي تم ضبطها من قبل دوريات حماية المستهلك بالمحافظات منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت 11036 مخالفة”.

وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن “المخالفات تنوعت فكان منها 4004 مخالفات عدم الإعلان ، و 1863 مخالفة #فواتير ، و 74 مخالفة امتناع عن البيع ، و 600 مخالفة بيع بسعر زائد ، و 795 مخالفة بدل خدمات ، و 630 مخالفة مواصفات وبيانات ، بينما بلغ عدد مخالفات #الغش 125 مخالفة ، و114 مخالفة اتجار بالدقيق والخبز التمويني ، 85 اتجار بـ #المحروقات ، و 31 إتجار بالمواد الإغاثية ، و 105 مواد منتهية الصلاحية ، و 1305 مخالفات متفرقة” .