قال مصادر في #الشركة_العامة_للطرق_والجسور في #سوريا أن “#الأنقاض ومخلفات البناء التي تسبب بها الدمار في #سوريا تقدر بنحو 30 مليون طن، وأن الجدوى الاقتصادية تكمن في استخدامها واستثمارها في الموقع ذاته وليس من خلال ترحيلها ونقلها”.

 

وفي السياق أكد مدير الشركة العامة للطرق والجسور لؤي بركات أنه “بالإمكان استخدام أكبر كمية من هذه الأنقاض، وأن الكمية الناتجة والمقدرة بنحو 30 مليون طن يستثمر منها 70% وليس كامل الكمية.”

موضحاً أن “ملف #إعادة_الإعمار سوف يمول ذاته بذاته، وللمقاولين دور أساسي في ذلك ولن يكون هناك حالات احتكار في هذا الملف وكل طرف سوف يأخذ فرصته فيه”.

من جهته، بيّن خالد القلع من الشركة العامة للطرق والجسور كيفية العمل في ملف تدوير الأنقاض، موضحاً أن “شركة الطرق والجسور تمتلك القدرة الاستيعابية لأكبر كمية من #مخلفات_البناء وفي أعمال إنشاء #الطرق وهي تمتلك العديد من الكسارات الضخمة والمنتشرة في مختلف فروع المؤسسة في المحافظات السورية حيث سيكون للشركة دور بارز في الهدم والترحيل والفرز للأنقاض بسبب الخبرات التي تمتلكها في هذا المجال”.

ولفت إلى أن “إدارة هذا الملف تحتاج إلى تهيئة مناطق العمل وتأمين السلامة المهنية في المناطق المهدمة عبر استخدام خطة طوارئ ولوحات وإشارات دلالة ومستلزمات الإسعاف والإطفاء واستخدام سبع طرق للهدم حيث لكل طريقة كلفتها وسرعة تنفيذ الأعمال من خلالها”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.