اختار #العراق التوجه إلى المملكة العربية #السعودية في ظل تعاظم الأزمة الاقتصادية في بلاد الرافدين، في منعطف جديد بسير العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن المحور الإيراني داخل العراق يضغط بمنع التوجه نحو بلدان الخليج العربي.

وكشف وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم السبت، عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع السعودية، ودعم اقتصاد العراق.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن علاوي قوله، إن «الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور الثاني فهو تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية، خصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة، وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات».

مبيناً أن «المحور الثالث هو تفعيل الجانب التجاري، لا سيما وأن العراق لديه خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين».

وأوضح أن «الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد».

مشدداً في الوقت ذاته على أن العراق «بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين».

وأكد علاوي، أن «هناك معوقات عديدة منعت الاستثمارات في العراق، منها القوانين والتعليمات السارية، وفقدان الهيكلية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية، وعدم وجود مصارف بمستوى عالمي، وكذلك النظام المحاسبي والقانوني غير المشجع، فضلاً عن نظام استملاك الأراضي غير المشجع أيضاً».

وأشار إلى أن «جميع تلك المعوقات تمنع المستثمر السعودي وأي مستثمر آخر من الاستثمار في مجالات أخرى خارج الحقول النفطية».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة العراقية في الرياض، عن تسليم علاوي، رسالة من رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي موجهة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وذكرت السفارة في بيان إن «العراق جاد في تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة، وأن هناك حرص على تفعيل التعاون في جميع المجالات بين البلدين وبوتيرة اسرع لضمان تحقيق عوائد اقتصادية».

من جانبه، أكد وزيرا المالية والتجارة السعوديين، أن «قيادة المملكة ممثلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد #محمد_بن_سلمان لديهما توجهاً ثابتاً بتطوير العلاقات في كافة المجالات مع العراق».

كما أعربا عن «استعداد المملكة للانفتاح على العراق وفتح أفق التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين البلدين، كما أن القطاع الخاص السعودي بما لديه من إمكانيات لديه الرغبة في دخول السوق العراقية والاستثمار في العراق بما يحقق فائدة للبلدين».

في غضون ذلك، رأى الخبير بالشؤون الاقتصادية في العراق عبدالرحمن المشهداني، أن «التوجه نحو السعودية يسهم في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد لزمن قليل، ولا يعني أنه الحل النهائي، إذ لا يمكن أن تنتهي المشكلة المالية دون أن تنتهي جائحة “#كورونا” وتعود أسعار النفط إلى طبيعتها السابقة».

واستكمل حديثه مع “الحل نت” أن «الجنبة السياسية واضحة في الزيارة العراقية إلى السعودية، وهي توضح الخطة لدى الكاظمي للابتعاد عن #إيران، والتوغل بالعمق العربي، وبالتالي فإن الزيارة تأتي في إطار مساعدة العراق وفتح صفحة جديدة مع بلدان التعاون الخليجي».