كشفت #مديرية_مكافحة_التهريب في #مديرية_الجمارك العامة أنه “تم تنظيم نحو 34 قضية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 391 مليون #ليرة سورية، بلغت رسومها أكثر من 72.8 مليون ليرة سورية وبلغت الغرامات المحصلة أكثر من 93.9 مليون ليرة سورية والغرامات غير المحصلة ما يزيد على 2.5 مليار ليرة سورية”.

وقال مدير مكافحة التهريب في مديرية الجمارك العامة أحمد الخطيب أن “القضايا المنظمة شملت #بضائع من #الدخان ومشروبات الطاقة والشوكولا و #مستلزمات_طبية ورؤوس قاطرة ونصف مقطورة ورأس قطر وأحذية، وأجهزة هاتف منزلية وخليوية، وحقن بوتكس للتجميل وإبر صينية وألبسة #تركية، إضافة إلى أقمشة وألبسة وأدوية ومتممات غذائية للرشاقة ومستهلكات طبية تركية المنشأ ولحوم مجمدة وقطع تبديل سيارات ومجاهر تعليمية وغيرها من البضائع المهربة”.

من جهة أخرى أكد الخطيب أنه “لا وجود لما يسمى المكتب السري”، موضحاً أن “المكتب السري ألغي بالمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2011 وتم إحداث مديرية مركزية بالمديرية العامة للجمارك تحت تسمية مديرية مكافحة التهريب وتم بموجب المرسوم إناطة كل المهام الموكلة للمكتب السري إلى مديرية مكافحة التهريب وبناء عليه لم يعد ثمة وجود لما يسمى ضابطة المكتب السري على الرغم من بقاء بعض الأوساط التجارية مستمرة في تداول مسمى المكتب السري”.

وكشف الخطيب عن “ضبط مكتب في #محافظة-دمشق في ضوء ورود معلومات للمديرية يقوم بتزوير أوراق رسمية وغير رسمية ذات منشأ محلي وخارجي، يتم استخدامها بهدف الالتفاف على بعض القيود المفروضة على بعض البضائع أو بهدف التهرب من الرسوم المرتفعة لبعض المواد، وبعد أن تم التحري من المكتب تم ضبط أدوات تستخدم للتزوير وتم التحرز عليها ونقلها إلى مقر المديرية، إضافة إلى ضبط وثائق مزورة”.

يشار إلى أن مديرية التهريب حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي قامت بتنظيم 19 قضية بلغت قيمة البضائع المصادرة نحو 82 مليون ليرة سورية ومجموع الغرامات ما يقارب 51 مليون ليرة سورية، على حين بلغت الغرامات غير المحصلة نحو 416 مليون ليرة سورية.