جوان علي- القامشلي:

أمهلت #هيئة_المالية  التابعة لـ #الإدارة_الذاتية في #الحسكة ؛ 45 يوماً لأصحاب #مكاتب_الصرافة  وشركات الصيرفة وتحويل الأموال  في غالبية مدن #الجزيرة عدا القامشلي، كي يقوموا بإصدار تراخيص مزاولة للمهنة، وإلا سوف يتعرضون للمسألة القانونية.

 

أحمد ابراهيم ( صراف من تربسبيه)  قال لـ موقع #الحل_السوري ” لدى مراجعة هيئة المالية لمعرفة الأوراق المطلوبة لإصدار ترخيص مزاولة المهنة، تبين أن شروطهم صعبة للغاية، خاصة فيما يتعلق بدفع تأمين( 5 الاف #دولار) للصرافة و(50 الف دولار) لشركات الصيرفة وتحويل الأموال، ذلك أن المبالغ المطلوب دفعها كبيرة بالنسبة لغالبية العاملين في الصرافة كحالته على الأقل”.

وأضاف ابراهيم ”  المبالغ المفروضة و التي لم ترد في قائمة الشروط بل أخبرونا بها بشكل شفاهي، ستؤدي إلى أن يترك غالبية الصرافين الصغار عملهم، ما يعني عمليا أن تصبح مهنة الصرافة محصورة ومحتكرة في يد عدد من الصرافين الكبار المعروفين، عندها سينهون المنافسة الموجودة في السوق حالياً والتي تكون لصالح المواطن ” لكنه لم يستبعد أن  يكون القرار ” قد اصدر بدعم من هؤلاء الصرافين الكبار الذين سيحتكرون السوق لوحدهم “.

من جهته شيروان سليمان (صراف من كركي لكي) أفاد الحل السوري ” أن هناك 12 شرطا لابد من تلبيتها لكي نستطيع الحصول على رخصة لمزاولة المهنة، وفي حال لم نقم بطلب الترخيص وتم ضبط بعض المخالفين الذي يعملون بالصرافة بشكل سري، فأن العقوبة تصل إلى مليون ليرة سورية كغرامة  إضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة والسنتين وفق ما تم إخبارنا شفوياً “.

بدوره، ريزان يوسف ( صراف من القامشلي ) تحدث للحل لسوري و أرجع ” مسالة البدء بتطبيق القرار في المدن الصغيرة وتأخير تطبيقه في القامشلي يأتي على خلفية الخشية من رفض الصرافين للقرار هنا، حيث قاموا بداية بنشر إشاعة عن القرار قبل حوالي اسبوع و وجدوا كيف أن ردود الأفعال لم تكن إيجابية؛ فالمبالغ التي يتم فرضها كبيرة للغاية وهي تعني أن يتم احتكار سوق الصرافة والتحويل بيد عدد قليل من الرؤوس الكبيرة”.

وأكد على “أنهم يسعون إلى أن يكون تطبيق القرار في #القامشلي (تحصيل حاصل) و لكي لا يتركوا لنا أي مجال للاعتراض بحجة أن القرار قد تم تطبيقه في بقية المناطق دون أية اعتراضات”.

وأوضح يوسف ” أن غالبية من يعملون في الصرافة ليس لديهم رؤوس أموال كبيرة وإنما غالبا يعتمدون على تشغيل أموال بعض أقاربهم أو أصدقائهم وبالتالي فإن فرض مبلغ 5 آلاف دولار واشتراط أن يكون المحل ملكاً يعني أن على هؤلاء الصرافين المحدودي الدخل أن يتركوا المهنة لغيرهم من الأغنياء”.

ومن بين الشروط المطلوبة لإصدار ترخيص مزاولة المهنة ؛ مستندات تثبت ملكية المكان أو عقد إيجار/فروغ/ مصدقة أصولا ومصدقة من بلدية الشعب واتحاد الصرافين، وبيان يوضح طبيعة الأعمال التي يود مقدم الطلب مزاولتها وعنوانه الحالي.

ومن ضمن الشروط أيضاً، تعهد مقدم الطلب بتقديم جميع السجلات اليومية والشهرية والسنوية للتفتيش والرقابة من قبل هيئة المالية بما فيها ( قواعد مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وقواعد اعرف عميلك) وكذلك شهادة حسن السيرة و السلوك من الكومين وصورة عن الهوية.