شكك العديد من السوريين بنجاح مشروع الحكومة السورية الجديد، والذي نص على إدخال البنك المركزي السوري، الأحد الفائت، نظام الدفع الإلكتروني، لا سيما وأنه بحلول عام 2022، كان أكثر من 60 بالمئة من البنية التحتية الأساسية في سوريا غير عاملة، ويرجع ذلك في الغالب إلى الدمار الذي لحق بها خلال السنوات السابقة.

نظام البنوك الجديد

أكد محافظ مصرف سوريا المركزي، محمد عصام هزيمة، يوم أمس الاثنين، إطلاق المرحلة الأولى من نظام الدفع الإلكتروني بعد سنوات من العمل من قبل الحكومة والبنك المركزي والبنوك العاملة داخل البلاد، مضيفا أن المراحل اللاحقة ستشمل جميع المؤسسات المالية في القطاع المصرفي.

تقرير روسي يتهم #الأسد وأتباعه بزيادة تعقيد الأزمة الاقتصادية في #سوريا pic.twitter.com/ciyS0Y2goV

— ا لـحـدث (@AlHadath) April 17, 2020

وقال بالتعاون مع البنك المركزي وشركة “الفاتورة”، إن الخطوة الأولى في دمج أنظمة الدفع الإلكتروني كانت لأربعة بنوك خاصة، وهي بنوك سوريا الدولي الإسلامي و”الشام وسورية و”الخليج” و”البركة سورية”.

وأوضح هزيمة خلال تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، أن عملية ربط البنوك الأربعة تساعد في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لأكثر من 575 ألف عميل بهذه البنوك، مبينا أن المواطنين الذين لديهم حسابات بنكية في أي من البنوك الأربعة لن يدفعوا ليرة واحدة مقابل مدفوعات البطاقات، لأن العمولات يتم دفعها من قبل الجهات المستفيدة من خدمات الدفع الإلكتروني.

وأشار المحافظ المركزي إلى أنه بمجرد تشغيل شركة الدفع الإلكتروني الثانية، سيتم ربط أنظمة الدفع الإلكتروني بين حوالي 12 مصرفا عاملا، ومن ثم مع بنوك القطاع العام التي تعمل جاهدة لاستكمال الربط، وكل ذلك يؤدي إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني، وفق وصفه.

للقراءة أو الاستماع: مقترحات متعددة للتخلص من الأزمة الاقتصادية في سوريا.. كيف ستنجح؟

حلول ترقيعية!

يقول المهندس المعماري، نزار الصمادي، لـ”الحل نت”، إن الحكومة السورية بإعلانها عن مشاريع كهذه قطعا تتجاهل أنه منذ عام 2011 أُجبر أكثر من نصف سكان سوريا قبل الحرب البالغ عددهم 22 مليونا على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان والفرص، وأن العائلات التي لا تزال تعيش في سوريا تكافح من أجل البقاء وتلبية احتياجاتها الأساسية؛ إذ يحتاج 13.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 6.7 مليون نازح داخليا.

ليس بسبب #قيصر ولا فساد "نظامه".. تعرّف إلى سبب #الأزمة_الاقتصادية في #سوريا بلسان جزارها!#أورينت pic.twitter.com/AYFHNa2A3n

— Orient أورينت (@OrientNews) November 5, 2020

ويشير الصمادي، إلى أن الفوضى المستمرة والدمار الناجم عن أكثر من عقد من الصراع يحول مرة أخرى دون قدرة سوريا على المضي في مشاريع اقتصادية تحتاج بنية تحتية متينة. حيث تسببت الحرب الطويلة في انهيار شبه كامل للناتج الاقتصادي، وقضت إلى حد كبير على الحرية الاقتصادية.

من المرجح أن تتجاوز التكلفة الاقتصادية للحرب السورية وفقا للصمادي تريليون دولار، بما في ذلك إجمالي الناتج المحلي المفقود بسبب الصراع وتكاليف إعادة الإعمار المستقبلية. ولا يشمل هذا الرقم التأثير الاقتصادي السلبي الكبير للغاية على العراق والأردن وتركيا ولبنان، فالتكاليف غير الاقتصادية لا حصر لها.

وعن الكفاءة التنظيمية للحكومة، أوضح المهندس، أنه زاد متوسط ​​مبلغ الأموال المستردة عند حل مشكلة الإعسار بأكثر من الضعف. لكنه لا يزال عند مستويات منخفضة نسبيا، إذ تسبب الصراع في خسائر فادحة في حرية العمل. ولا توجد أسواق عمل عاملة في العديد من المجالات. فيما تواصل الحكومة دعم الغذاء والوقود بالقدر الذي يمكنها من ذلك، ولا يستفيد منه إلا الموالون للحكومة السورية.

قد يهمك: تغير مفاجئ بدمشق.. انخفضت أسعار المواشي فارتفعت أسعار الأعلاف!

انقطاع التيار الكهربائي يعرقل الانتعاش الصناعي

مع انتهاء القتال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بخاصة في المراكز الاقتصادية للبلاد كحلب ودمشق. إلا إن الإمداد المحدود بالكهرباء يعيق العودة الكاملة للعمل في الأحياء الصناعية التي تنتج كل شيء ومن ضمنها البنوك.

ووفقا للصمادي، فإنه لا تزال أكبر حقول النفط في سوريا بعيدة عن متناول الحكومة في شمال شرق البلاد. كما أعاقت العقوبات الغربية واردات الوقود من الخارج. وهنا اضطر السوريون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى تكييف حياتهم في المنزل والعمل حول انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم.

ورغم أن المؤسسات الاقتصادية قد تحصل على قوة أكبر قليلا من الأحياء السكنية. لكن يقول الصمادي إنه لا يزال غير كاف لتسيير الأنشطة التجارية للوقوف على قدميها بالكامل.

ويرى مراقبون، أن توقيع لبنان وسوريا، الأربعاء الفائت، اتفاقا تدعمه الولايات المتحدة مع الأردن يهدف إلى تخفيف حدة النقص المعوق في الكهرباء. عن طريق نقل الكهرباء عبر سوريا المجاورة بعد أن طمأنت واشنطن بيروت بألا تخشى عقوباتها على دمشق. إلا إن هذه الاتفاقية لن توفر حلا فوريا لمشاكل الطاقة في دمشق.

للقراءة أو الاستماع: هذه هي المعايير الجديدة لسحب “البطاقة الذكية” من السوريين