يبدو أن الحكومة السورية عازمة على تطبيق سياسة رفع الدعم عن شريحة واسعة من السوريين، رغم الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها بسبب عزمها رفع الدعم خلال الآونة الأخيرة.

عشرات آلاف العائلات سيتم استبعادها، حيث أعلنت الحكومة عن آلية استبعاد العائلات السورية من الدعم الحكومي، والتي ستشمل عشرات الآلاف من العائلات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الآلية الجديدة.

وقالت معاونة وزير الاتصالات والتقانة، فاديا سليمان، إن المرحلة الأولى من آلية رفع الدعم، ستشهد استبعاد 596628 بطاقة أسرية من الدعم أي ما يعادل 15 بالمئة من البطاقات الأسرية.

قد يهمك: تحديد أسعار المواد الغذائية في سوريا.. أرخص من السوق السوداء؟

وأوضحت سليمان خلال تصريحاتها السبت لقناة “السورية” الحكومية، أن الثروة والملكية ومستوى الدخل، من أبرز معايير الاستبعاد من الدعم، مشيرة إلى أن “عدد السيارات المملوكة للأسر المستبعدة 432173 سيارة، وأن النسبة المئوية لاستبعاد السيارات الخاصة هي 47 بالمئة“.

وبحسب تصريحات معاونة الوزير فإن الحكومة عمدت إلى “تحديد أصحاب السيارات الخاصة المستبعدة من الدعم من خلال بيانات وزارة النقل، حيث سيتم استبعاد من يملك سيارة ذات محرك أكثر من 1500 سي سي موديل 2008 وما بعد من دعم المشتقات النفطية، أو من يملك أكثر من سيارة“.

ويعود الحديث عن رفع الدعم إلى أواخر العام الماضي، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات واسعة بعد طرح هذه السياسة، كما أثيرت التساؤلات حول آلية ومعايير اختيار العائلات المستبعدة.

إبراهيم عيد وهو أب في أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد، يرى أن قرارات الاستبعاد من الدعم ستكون ظالمة ومجحفة بحق آلاف الأسر السورية، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

ويقول عيد في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “أنا عندي سيارة موديل 2010، بستخدمها لنقل بضاعة وبشتغل على بسطة بحلب، بحسب قرارات الحكومة انا مستبعد من الدعم، سيارتي بستخدمها للشغل مو للرفاهية“.

ويضيف: “يعني الحكومة رفعت الأسعار وطالعت البطاقات، وهلأ عم ترجع تسحبهم، على مبدأ تقسيط الصدمة للأسف“.

قرار مخالف للدستور

بدوره انتقد البرلماني بسيم الناعمة، الحديث عن دراسات من شأنها أن تفضي إلى قرارات رفع الدعم عن فئة من السوريين.

وقال في تصريحات صحفية سابقة: “لا يحق للحكومة أن تصدر قرارات أو أي تعميم يأخذ صفة القرار من دون عرضه على مجلس الشعب ويعتبر هذا مخالفة للدستور”.

ويوضح طرح هذه الدراسات مدى العجز الحكومي عن تأمين المواد والسلع الأساسية، للعائلات السورية، وذلك رغم قيام الحكومة ذاتها برفع أسعار معظم المواد الأساسية عدة أضعاف.

أسعار ملتهبة منذ بداية العام الجديد

ويبدو أن قرار الحكومة الجديد المتعلق بالدعم، سيعمق بالتأكيد الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوري، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في سوريا منذ بداية العام الحالي.

فحلقت أسعار اللحوم، مطلع الشهر الجاري، حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف الضأن 42 ألف ليرة سورية. والدجاج 8800 ليرة، وشرحات الدجاج 19500، كما وصل سعر كيلو الطحين إلى 3800. وبيعت البيضة الواحدة، بـ550 ليرة سورية، ووصل سعر ليتر الحليب إلى 2200 ليرة.

الجدير ذكره، أن سوريا تحتل المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي، وجاء ذلك في تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط/فبراير الماضي.

للقراءة أو الاستماع: مقترحات متعددة للتخلص من الأزمة الاقتصادية في سوريا.. كيف ستنجح؟