مع ارتفاع معدلات التضخم في سوريا وفشل الحكومة السورية في تحديد وضبط الأسعار الرسمية التي حددتها ومنع تجاوزها في الأسواق، يواصل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم نشر أسعار المواد الغذائية، متجاهلا إمكانية الالتزام بها في الأسواق السورية.

ونشر الوزير سالم عبر صفحته الشخصية بفيسبوك الجمعة أسعار البقوليات في السوق بعد توضيحه لتكلفة إنتاجها وهامش الربح.

نشرة جديدة للأسعار

وجاء في منشور الوزير “تحدد الأسعار كما يلي: العدس الأسود: المورد: 3550 ليرة، الجملة: 3900 ليرة، المستهلك 4200 ليرة، البرغل: المورد: 2800 ليرة الجملة: 3050 ليرة، المستهلك: 3250 ليرة، الدقيق (الطحين) المورد: 2000 ليرة، الجملة: 2250 ليرة، المستهلك: 2400  ليرة”.

وتعمل الحكومة السورية على التدخل بتسويق وتحديد معظم أسعار السلع والخدمات في الأسواق السورية، في محاولة منها لضبط الأسعار، إلا أن تلك الإجراءات باءت جميعها بالفشل حتى الآن.

جدل ضوابط الأسعار

إن النقاش حول ما إذا كانت ضوابط الأسعار ستعمل على وقف التضخم تجتاح الشارع السوري، فحتى الآن، لا تحظى بقبول يذكر. حيث سيؤدي تحديد المبلغ الذي قد تفرضه الحكومة على السلع المحلية إلى تعطيل الأسواق، مما يؤدي إلى حدوث نقص وزيادة مشكلات سلسلة التوريد دون خفض للتضخم.

ويرى تاجر المواد الغذائية أنس بسوت أن التدخل الحكومي الأخير في أسعار السلع في الأسواق السورية، يعمق الأزمة أكثر من أن يجد لها حلا.

قد يهمك: تغير مفاجئ بدمشق.. انخفضت أسعار المواشي فارتفعت أسعار الأعلاف!

ويقول بسوت الذي يملك “سوبر ماركت” وسط دمشق: “تحديد الأسعار من قبل الحكومة لا يراعي التكاليف، العديد من المواد توقفت عن بيعها بعد وصول نشرات وزارة التموين. تثبيت الأسعار شجع الشركات على توفير منتج أقل، وبالتالي فإن انخفاض العرض وزيادة الطلب سيأخذ السوق إلى عجز لا مفر منه”.

أسعار ملتهبة منذ بداية العام الجديد

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في سوريا بداية العام الجديد. كانت المفاجئة التي استفاق عليها السوريون رغم الوعود الحكومية التي أطلقها الوزراء في الشهر الأخير من العام الفائت.

فحلقت أسعار اللحوم، مطلع الشهر الجاري، حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف الضأن 42 ألف ليرة سورية. والدجاج 8800 ليرة، وشرحات الدجاج 19500، كما وصل سعر كيلو الطحين إلى 3800. وبيعت البيضة الواحدة، بـ550 ليرة سورية، ووصل سعر ليتر الحليب إلى 2200 ليرة.

الجدير ذكره، أن سوريا تحتل المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي. حيث وجاء ذلك في تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط/فبراير الماضي. فيما كانت ارتفعت أسعار السلع بنسبة 107 بالمئة في مناطق سيطرة حكومة دمشق منتصف عام 2020. كما تضاعفت في نهاية العام الفائت.

للقراءة أو الاستماع: مقترحات متعددة للتخلص من الأزمة الاقتصادية في سوريا.. كيف ستنجح؟