وكالات

أكدت مؤسسة السجناء السياسيين العراقيين، اليوم الجمعة، أن رواتب محتجزي “رفحاء” ستعاد لهم وبأثر رجعي.

وذكر مدير إعلام المؤسسة ماجد الزركاني، بتصريحاتٍ صحافية أن «قرار رئاسة الوزراء بشأن محتجزي “رفحاء” عرض على البرلمان ولم يصوت على إلغاء المادة القانونية المشمولين بها، لذلك سيبقى قانون مؤسسة الشهداء ثابتاً».

مؤكداً أن «قرار مجلس الوزراء لم يمرر في البرلمان، وأن جميع حقوق محتجزي رفحاء ستعاد لهم بكامل تفاصيلها، لأنهم يطلبون الدولة مستحقات مالية ما يقارب الـ10 أشهر».

الثلاثاء الماضي، قرَّر مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي قرر، إعادة رواتب محتجزي رفحاء.

وكانت حكومة الكاظمي قد اتخذت في حزيران 2020، قراراً يحدد رواتب محتجزي “رفحاء” التي تكلف خزينة الدولة مئات المليارات من الدنانير سنوياً براتب واحد لرب العائلة وليس لكل أفراد العائلة حتى من يولد منهم.

الكاظمي، كان قد وجّه في 30 من شهر آيار الماضي، بإجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد، لمواجهة الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط، ومنها معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي “رفحاء” والمقيمين خارج العراق.

وامتيازات “رفحاء” هي رواتب مخصصة لمعارضي الرئيس العراقي الأسبق #صدام_حسين، لجأوا إلى #السعودية مطلع التسعينيات فوضعتهم في مخيم بمدينة “رفحاء”.

حدث ذلك بعد نهاية حرب الخليج الثانية مع #الكويت، بعد #الانتفاضة_الشعبانية ضد “صدّام” فلجأوا إلى السعودية التي وضعتهم في هذا المخيم بالقرب من حدودها مع #العراق.

وأقرّ #البرلمان_العراقي عام 2006 على أن يحصل كل من أقام بالمخيم مع عوائلهم، على مرتبات شهرية تشمل حتى من كان رضيعاً آنذاك، وبواقع /1000/ دولار شهرياً.